ليبيا تُحبط تهريب 500 مهاجر مصري وسوري عبر المتوسط

أمن السواحل بطبرق أعادهم إلى البلاد... ويتعقّب المهرّبين

عدد من المهاجرين غير النظاميين خلال ترحيلهم من ليبيا (جهاز الهجرة)
عدد من المهاجرين غير النظاميين خلال ترحيلهم من ليبيا (جهاز الهجرة)
TT

ليبيا تُحبط تهريب 500 مهاجر مصري وسوري عبر المتوسط

عدد من المهاجرين غير النظاميين خلال ترحيلهم من ليبيا (جهاز الهجرة)
عدد من المهاجرين غير النظاميين خلال ترحيلهم من ليبيا (جهاز الهجرة)

أخضعت السلطات الأمنية في شرق ليبيا 500 مهاجر مصري وسوري للتحقيق، بعد إحباط محاولة تهريبهم على أيدي عصابات إلى الساحل الأوروبي عبر البحر المتوسط.
وأعلنت السلطات المحلية في طبرق (أقصى الشرق الليبي) مساء أمس (الأربعاء)، أنّ «فصيل التحرّي» التابع لسرية الضفادع البشرية في القاعدة البحرية بالمدينة، تمكّن من القبض على 500 مهاجر من الجنسيتين المصرية والسورية من بينهم عائلات وأطفال، قبالة سواحل شرق البلاد، كانوا مكدسين في قارب كبير في أثناء محاولتهم الهروب إلى أوروبا.
وطالب عميد بلدية طبرق، فرج بو الخطابية، الذي تابع عملية إخراج المهاجرين إلى القاعدة البحرية، السلطات الأمنية بمصادرة المركب، والقبض على عصابات التهريب.
وفيما لم تعلن السلطات الأمنية عن جنسية العصابات التي تقف خلف عملية تهريب المهاجرين، ولا حجم الأموال التي تحصّلت عليها من هذه الأعداد الكبيرة، لكنها نوّهت إلى أنّ عمليات التهريب في تزايد مستمر منذ مطلع العام الحالي عبر سواحل شرق البلاد وغربها.
وفي آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة، أصدرته منتصف الأسبوع، تحدّثت عن عملية إنقاذ 2842 ألف مهاجر غير نظامي في البحر المتوسط، خلال محاولتهم الهجرة بطرق غير مشروعة، منذ مطلع العام الجاري، من بينهم 678 طفلاً، وأُعيدوا إلى ليبيا.
وأوضحت المنظمة الدولية في إحصائها، أنّ 514 مهاجراً لقوا حتفهم على طريق الهجرة، وفُقد 865 شخصاً خلال تلك المدة.
وتُعدّ عملية إعادة المهاجرين إلى ليبيا من البحر، واحدة من نقاط الخلاف التي ترفضها منظمات إنسانية دولية، من بينها «سي ووتش» الألمانية، وترى أنّ ذلك «يعرّضهم للانتهاكات والمخاطر في ليبيا».
وقال ماركو إمبيلياتسو، رئيس جمعية «سانت إيجيديو»، إنّ «الممرات الإنسانية» هي طريقة قانونية لضمان مستقبل كثير من المهاجرين الذين لا يستطيعون العثور عليه في البلدان التي يغادرون منها.
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية، عن إمبيلياتسو، قوله إنّ المهاجرين «يفرّون من أوضاع الحرب أو الاضطهاد أو تغيّر المناخ. والممرات الإنسانية تتجنب المتاجرين بالبشر، وتتجنب مسار القوارب. إنها طريقة قانونية».
وأدلى إمبيلياتسو بهذا التصريح في مطار فيوميتشينو، بمناسبة وصول 114 لاجئاً من مختلف الجنسيات، بما في ذلك ليبيا وسوريا، بموجب البروتوكول المُوقّع في أبريل (نيسان) عام 2021 بين وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي الإيطاليين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجمعية «سانت إيجيديو» واتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا وتافولا فالديزي.
وانتهى إمبيلياتسو، إلى أنّ المهاجرين الذين وصلوا عبر الممرات الإنسانية «هم أشخاص مرحَّب بهم، وسوف يتمّ دمجهم مع الإيطاليين في بلدنا، من قبل مجتمعات مثل مجتمع سانت إيجيديو بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، 152 مهاجراً إلى مصر، عبر منفذ «إمساعد» البري الحدودي، من بينهم 106 محالين من رئاسة الجهاز في طرابلس، و46 من فرع الجهاز في بنغازي الكبرى.
وتُعدّ هذه الإفراجات التي تمت ضمن عمليات «الترحيل الطوعي» من جهاز الهجرة، أُولى الرحلات البرية للمهاجرين غير الشرعيين التي كانت متوقّفة منذ سنوات طويلة.
وقال جهاز الهجرة بطرابلس إنّ هذه العمليات تمّت بالتنسيق مع سفارات عدد من دول الجوار الشقيقة من بينها مصر والسودان وتشاد، لافتاً إلى أنّ أعضاء الشرطة التابعين لفروع الجهاز من المنطقة الشرقية بنغازي والغربية والكفرة، عملوا على تأمين عملية النقل والترحيل من طرابلس إلى باقي الفروع، ومنها إلى المنافذ البرية الحدودية.
وفيما نوه الجهاز إلى أنّ عدد المُرحّلين طوعياً بلغ 230 مهاجراً غير شرعي، لفت إلى أنّه سيشرع خلال الفترة المقبلة في ترحيل دفعات أخرى من المهاجرين الذين دخلوا ليبيا في فترات سابقة دون وثائق أو مستندات رسمية.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مصر قلقة إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف في الضفة

مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)
مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

مصر قلقة إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف في الضفة

مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)
مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.

وقالت في بيان، الأحد، إن «التصعيد الجاري يعكس (خطة ممنهجة) لتغيير الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، لا سيما في ظل محاولات تحويل الانتباه عن الانتهاكات السافرة التي تشهدها الضفة الغربية».

وأدانت القاهرة بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي نفّذها المستوطنون الإسرائيليون في عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك بلدات سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين، وبلدة قريوط جنوب نابلس، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال. ووصفته بـ«التصعيد الخطير» الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصر وفق إفادة وزارة الخارجية، الأحد، أن «هذه الممارسات تمثّل خرقاً واضحاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان والإجراءات المرتبطة به».

وشددت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات السافرة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها»، بما يُسهم في احتواء التصعيد واستعادة مسار التهدئة، وصولاً إلى «تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية».

وفي 8 مارس (آذار) الحالي، أدانت مصر الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم. وقالت حينها إن «الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُعدّ غير قانونية وتمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».


«قمة غاز» جزائرية - إيطالية الأربعاء المقبل... وتحذيرات فرنسية من استمرار القطيعة

الرئيس الجزائري مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما خلال مايو 2023 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما خلال مايو 2023 (الرئاسة الجزائرية)
TT

«قمة غاز» جزائرية - إيطالية الأربعاء المقبل... وتحذيرات فرنسية من استمرار القطيعة

الرئيس الجزائري مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما خلال مايو 2023 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما خلال مايو 2023 (الرئاسة الجزائرية)

يبحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، الأربعاء المقبل في الجزائر، زيادة حجم إمدادات الغاز إلى روما، في سياق دولي يتسم بضغط شديد على الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، فيما حضّت سيغولين رويال، رئيسة «جمعية فرنسا - الجزائر»، الرئيس إيمانويل ماكرون على التعجيل بإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر؛ «لضمان استفادة باريس من القدرات الطاقوية الجزائرية المتنامية».

وأكدت وكالة «نوفا» الإخبارية الإيطالية، السبت، أن ميلوني ستزور الجزائر يوم 25 مارس (آذار) الحالي في إطار «مساعي إيطاليا لتحقيق مرونة أكبر في توريد الغاز». ولم تعلن الجزائر أي شيء عن هذه الزيارة، فيما كانت رئاسة البلاد أعلنت يوم 3 فبراير (شباط) الماضي أن ميلوني «ستزور الجزائر بعد شهر رمضان»، بناء على محادثات هاتفية بينها وبين تبون في اليوم نفسه.

الرئيس الجزائري مع رئيسة الوزراء الإيطالية في 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وأوضحت «نوفا» أن الزيارة المقررة «تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز موقع إيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تظل الجزائر شريكاً أساسياً ليس فقط في مجال الطاقة، بل أيضاً في تحقيق الاستقرار الإقليمي».

مسارات الطاقة... والحرب

خلال السنوات الأخيرة، عززت الجزائر مكانتها بصفتها مورّداً رئيسياً للطاقة إلى إيطاليا، خصوصاً في ظل إعادة تشكيل طرق التزوّد الأوروبية. وفي مرحلة تتسم بعدم الاستقرار في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسارات نقل الطاقة، تسعى روما إلى تقوية علاقاتها بالجزائر لضمان استمرارية الإمدادات، وزيادة الكميات، وتحقيق مرونة أكبر، وفق ما ذكرته «نوفا».

ووفق تقديرات الوكالة الإخبارية، استناداً إلى بيانات القطاع، فقد استوردت إيطاليا في عام 2025 نحو 20.1 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب «ترانسميد» الذي يعبر البحر المتوسط انطلاقاً من مصانع الطاقة في شمال الجزائر، وذلك بانخفاض طفيف مقارنة مع 21.1 مليار في 2024، و23 ملياراً عام 2023. ويمثل الغاز الجزائري عبر الأنابيب نحو 31 في المائة من إجمالي واردات إيطاليا، أي نحو ثلث احتياجاتها الوطنية.

ويظل خط «ترانسميد» بنية تحتية أساسية، لكن مع هامش محدود لزيادة الإمدادات على المدى القصير. وفي هذا السياق، تقترب أيضاً عقود التوريد طويلة الأجل بين شركة «إيني» الإيطالية للطاقة وشركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات، من موعد انتهائها في 2027، مع استمرار المفاوضات لتجديدها ومراجعة شروطها.

في المقابل، تؤكد «نوفا» أن «دور الغاز الطبيعي المسال الجزائري يزداد، وهو يوفر مرونة أكبر مقارنة بالإمدادات عبر الأنابيب»، ففي عام 2025، وصلت إلى إيطاليا 47 شحنة من الغاز المسال من الجزائر من أصل 221 شحنة إجمالية (نحو 21 في المائة)، وكان العدد في 2024 يبلغ 31 شحنة من أصل 150، مما يمثل زيادة بنحو 50 في المائة على أساس سنوي.

من لقاء سابق بين وزيري خارجية الجزائر وإيطاليا (الخارجية الجزائرية)

على صعيد التجارة، بلغ حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والجزائر في 2025 نحو 12.98 مليار يورو، مما يؤكد، وفق الوكالة الإخبارية، أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وبلغت الصادرات الإيطالية إلى الجزائر 3.2 مليار يورو (+13.8 في المائة)، بينما انخفضت الواردات إلى 9.78 مليار يورو (-12.9 في المائة)، منها 8.1 مليار يورو من الغاز الطبيعي (نحو 83 في المائة من الإجمالي).

تشمل أبرز الصادرات الإيطالية منتجات تكرير النفط، والآلات الصناعية، والمعدات المستخدمة في قطاعي الطاقة والتصنيع. أما الواردات، إلى جانب الغاز الطبيعي، فتشمل المنتجات النفطية والنفط الخام، مع ارتفاع ملحوظ في منتجات الحديد والصلب.

وتؤكد هذه البيانات أن التبادل التجاري لا يزال يتركز بشكل كبير على قطاع الطاقة، مع نمو ملحوظ في صادرات إيطاليا بالمجالات الميكانيكية والمعدات الصناعية.

منشأة غاز جزائرية (متداولة)

ومن بين أهداف زيارة ميلوني، وفق مصادر صحافية جزائرية، تعزيز التعاون الصناعي والطاقوي عبر مختلف المراحل؛ من الإنتاج، إلى التحويل، ثم النقل. وتشمل الملفات المطروحة تطوير البنية التحتية، وزيادة الإمدادات، وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في الجزائر.

كما ستُبحث خطوات أولية لإنشاء «غرفة تجارة إيطالية - جزائرية»؛ بهدف دعم التبادل بين الشركات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، في ظل الاهتمام المتصاعد من الشركات الإيطالية بالسوق الجزائرية.

فجوة...

وبينما تطمح الجزائر إلى رفع إنتاج الغاز إلى 200 مليار متر مكعب سنوياً في غضون 5 سنوات، يرى خبراء أن تحقيق ذلك مشروط بوتيرة سريعة جداً في تطوير المشروعات الجديدة وجذب استثمارات أجنبية ضخمة، وهي عمليات تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تترجم إلى إنتاج فعلي، وفق الخبراء الذين يشككون في إمكانية تلبية الجزائر الطلب الإيطالي المتنامي على الغاز.

كما تشير تقارير اقتصادية دولية إلى أن النمو السريع في الطلب المحلي على الطاقة بالجزائر (بمعدل بين 3 و5 في المائة سنوياً) يلتهم جزءاً كبيراً من الزيادات في الإنتاج؛ مما يتسبب في تقليص الفائض الموجّه إلى التصدير، ويجعل رفع الصادرات إلى أوروبا أمراً صعباً دون تقليل الاستهلاك الداخلي أو تسريع مشروعات الطاقة المتجددة.

Your Premium trial has ended

«جميع الدول تتفاهم مع الجزائر: إيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا (...) إلا فرنسا، رغم أننا نحن من نملك التاريخ المشترك الأكبر إيلاماً؛ لكنه أيضاً الأعمق حضوراً في وجدان شعبينا».

سيغولين رويال


«البيانات المزوّرة والإشاعات»… سلاح خصومة «رائج» في ليبيا يغذي الانقسام

الدبيبة متحدثاً إلى عدد من الأعيان والقيادات الاجتماعية في طرابلس في مارس الجاري (مكتب الدبيبة)
الدبيبة متحدثاً إلى عدد من الأعيان والقيادات الاجتماعية في طرابلس في مارس الجاري (مكتب الدبيبة)
TT

«البيانات المزوّرة والإشاعات»… سلاح خصومة «رائج» في ليبيا يغذي الانقسام

الدبيبة متحدثاً إلى عدد من الأعيان والقيادات الاجتماعية في طرابلس في مارس الجاري (مكتب الدبيبة)
الدبيبة متحدثاً إلى عدد من الأعيان والقيادات الاجتماعية في طرابلس في مارس الجاري (مكتب الدبيبة)

تتزايد في ليبيا ظاهرة تداول «بيانات، وإشاعات، وتصريحات مزوّرة» منسوبة إلى مسؤولين، ومؤسسات رسمية، ما يعكس تحوّل الصراع السياسي إلى ساحة أوسع تشمل أيضاً معركة التأثير في المعلومات، والرأي العام.

وخلال الفترة الأخيرة، تكررت وقائع نشر «بيانات، وتصريحات» نُسبت إلى جهات حكومية، قبل أن تبادر هذه الجهات إلى نفيها. وغالباً ما تظهر بصيغة بيانات رسمية، أو تصريحات مجتزأة تنتشر سريعاً عبر منصات التواصل، وصفحات غير موثقة.

ويرى سياسيون ومراقبون أن هذه الظاهرة التي تعد «سلاحاً رائجاً» بين الخصوم تعكس اتساع نطاق الصراع الليبي، حيث لم يعد التنافس مقتصراً على المجالين السياسي، أو العسكري، بل امتد إلى معركة التأثير في الرأي العام، وصناعة السرديات.

ويذهب عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، عبد المنعم اليسير، إلى الاعتقاد بأن «الصراع في ليبيا لم يعد سياسياً، أو عسكرياً فقط، بل أصبح أيضاً حرباً على المعلومة، وعلى إدراك الناس للواقع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المعلومة المضللة قد تكون أحياناً أكثر تأثيراً من السلاح التقليدي».

وعزا اليسير انتشار البيانات المزورة إلى عدة أهداف رئيسة، من بينها: «إرباك المشهد السياسي، وتأجيج النزاعات بين الأطراف المتنافسة، وتقويض مصداقية المؤسسات، وأحياناً اختبار ردود الفعل تجاه سيناريوهات سياسية محتملة».

حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا (الصفحة الرسمية للحكومة)

وفي الآونة الأخيرة واجه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، «بياناً مزوراً» يعلن استقالته، وحل حكومته تمهيداً لانتخابات، قبل أن يسارع إلى نفيه، متهماً «فريقاً إعلامياً» تابعاً لخصمه في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«ترويجه». كما نفت حكومته وثيقة أخرى حول إقرار دين عام لعام 2026 بقيمة 110 مليارات دينار.

ولم تقتصر هذه الوقائع على طرف دون آخر، إذ نفت منصة إعلامية تابعة لحكومة «الوحدة» صحة تصريح منسوب إلى الدبيبة بشأن عدم تسليم السلطة قبل الانتخابات. كما نفى هو نفسه تقارير غير دقيقة عن حالته الصحية عقب خضوعه لعملية في القلب مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. كذلك اضطر «المجلس الرئاسي» إلى نفي بيان منسوب لرئيسه، محمد المنفي، بشأن رفع الدعم كلياً عن المحروقات، مؤكداً أنه «غير صحيح».

وبحسب المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، فإن «انتشار البيانات المزورة أصبح من أدوات الصراع بين الأطراف المتنافسة، إذ تُستخدم لإظهار الخصم وكأنه يتخذ قرارات تضر بالمصلحة العامة، بما يسهم في تشويه صورته أمام الرأي العام».

وتحدث العبدلي لـ«الشرق الأوسط» عن «صعوبة توجيه اتهام مباشر لأي من الحكومتين المتنافستين بالوقوف وراء هذه البيانات»، لكنه أشار إلى «وجود شبكات إعلامية وسياسية غير رسمية تستغل الفضاء الرقمي لنشر الإشاعات، والتأثير في الرأي العام».

وأضاف أن «هذه البيانات تُعد جزءاً من الحرب الإعلامية بين الأطراف المتصارعة، وغالباً ما تُنشر عبر صفحات مزورة، أو حسابات غير موثقة يُعتقد أنها مدعومة من أذرع سياسية، بهدف تأجيج التوترات، أو إرباك الاستقرار السياسي، والاقتصادي».

ولا تُعد ظاهرة البيانات المزورة جديدة في ليبيا، إذ رافقت مراحل مختلفة من الصراع منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لكنها ازدادت وضوحاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في الفترات التي تشهد توترات سياسية، أو استحقاقات انتخابية، كما حدث خلال فترة التحضير للانتخابات الرئاسية التي أُلغيت عام 2021 بدعوى «القوة القاهرة».

ويشير العبدلي إلى أن «جزءاً من الأزمة يرتبط أيضاً بغياب قدر كافٍ من المسؤولية لدى بعض السياسيين منذ انهيار نظام القذافي»، معتبراً أن «ضعف الخطاب السياسي وغياب التوافق الوطني أسهما في خلق بيئة خصبة لانتشار الإشاعات، والبيانات المضللة».

ولم يسلم حتى أنصار النظام السابق من هذه الظاهرة. ففي فبراير (شباط) الماضي جرى تداول بيان نُسب إلى ما يسمى «أنصار النظام الجماهيري» يتحدث عن ترتيبات لخلافة سيف الإسلام القذافي في قيادة التيار المرتبط بالنظام السابق، غير أن موسى إبراهيم، المتحدث السابق باسم «اللجنة الشعبية العامة» في عهد القذافي، نفى صحة البيان.

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب إعلام المجلس)

والملاحظ أيضاً أن الأمر لم يتوقف عند البيانات المكتوبة، بل امتد إلى مقاطع مصورة، حيث أصدرت إدارة الإعلام في مجلس النواب تنويهاً بشأن مقطع فيديو متداول يزعم وقوع «اشتباكات» بين نواب داخل البرلمان، مؤكدة أن المقطع «مفبرك وغير حقيقي» وتم توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقول عبد المنعم اليسير إن بعض الأدبيات الاستراتيجية تدرج هذه الممارسات ضمن ما يُعرف بـ«حروب الجيل الرابع»، بينما تُعد الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي جزءاً من ملامح «حروب الجيل الخامس».

وأضاف اليسير: «هذا النوع من الحروب ليس وليد اليوم، فقد استخدمته دول، وأجهزة استخبارات منذ عقود»، لكنه يلفت إلى أن «التحول الكبير جاء مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت نشر المعلومات المضللة أسرع، وأكثر تأثيراً».

ورغم ذلك، يرى العبدلي أن «المجتمع الليبي أظهر خلال العامين الأخيرين قدراً أكبر من الوعي تجاه هذه الظاهرة»، مشيراً إلى أن «كثيراً من الليبيين أصبحوا أكثر قدرة على التمييز بين البيانات الصحيحة والمزورة، ولم يعودوا ينساقون بسهولة وراء ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي».

وانتهى محذراً من أن «استمرار انتشار هذه البيانات يترك آثاراً سلبية على المشهد العام في البلاد، سواء من خلال تأزيم الوضع السياسي، أو التأثير في الحالة الاقتصادية، بما في ذلك إثارة القلق بشأن استقرار العملة، والأسواق».