تركيا ترفض نشر قوات النظام مكان «قسد»https://aawsat.com/home/article/4017726/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D9%82%D8%B3%D8%AF%C2%BB
تركيا ترفض نشر قوات النظام مكان «قسد»
التعزيزات تتدفق على شمال سوريا... وسط استمرار الهدوء الحذر
مخيم للنازحين قرب معبر باب السلامة على الحدود السورية - التركية يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)
مخيم للنازحين قرب معبر باب السلامة على الحدود السورية - التركية يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)
شهدت محافظتا حلب وإدلب بشمال سوريا تدفقاً لتعزيزات روسية وتركية وسورية ولميليشيات متحالفة مع إيران، رغم استمرار الهدوء الحذر في جبهات القتال والتوقف الملحوظ للقصف الجوي التركي على مواقع القوات الكردية في شمال سوريا.
وجاءت هذه التطورات في ظل معلومات عن رفض تركيا عرضاً روسياً يقضي بنشر قوات النظام السوري مكان «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد ويتمسك الجانب التركي بانسحابها كلياً من شريط بعمق 30 كلم داخل سوريا.
وأفيد أمس بأن القوات الروسية أنشأت نقطة عسكرية جديدة في قرية تل جيجان، ضمن مناطق انتشار «قسد» والنظام السوري في ريف حلب الشرقي، ورفعت العلم الروسي عليها، ونشرت مدافع ميدانية في محيط النقطة.
وقرية تل جيجان متاخمة لقرية عبلة بريف الباب شرق حلب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها والتي توجد فيها قاعدة عسكرية تركية.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تنتشر فيها القوات الروسية على خطوط التماس مع القوات التركية.
في الوقت ذاته، أرسل النظام ومسلحون موالون لإيران من بلدتي نبل والزهراء بريف حلب، تعزيزات تضمنت دبابات «تي 90» حديثة، وناقلات جند ومئات من الجنود.
وانتشرت هذه التعزيزات على طول خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة في ريف حلب الشمالي.
في المقابل، دفع الجيش التركي بتعزيزات ضخمة جديدة من ضمنها رتل عسكري مؤلف من 50 آلية من مدرعات وناقلات جند وشاحنات محملة بالمواد اللوجيستية والأسلحة إلى النقاط العسكرية التركية في إدلب.
إلى ذلك، أفادت مصادر تركية بأن أنقرة أبلغت الجانب الروسي عدم قبولها انتشار قوات النظام في مناطق «قسد» كضمانة لعدم شن العملية العسكرية لأنها ترى أن هذا الانتشار يبقى شكلياً، وأن ما تطالب به تركيا هو انسحاب «قسد» إلى مسافة 30 كيلومتراً بعيداً عن حدودها الجنوبية. ... المزيد
استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.
أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية.
مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف.
وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا
أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق
بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
تقرير: إيران تُقدّم «عرضاً تجارياً مغرياً» للشركات الأميركية في محاولة لتجنّب الحربhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5245411-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%A8
صحيفة إيرانية تحمل صورة على غلافها لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف (رويترز)
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: إيران تُقدّم «عرضاً تجارياً مغرياً» للشركات الأميركية في محاولة لتجنّب الحرب
صحيفة إيرانية تحمل صورة على غلافها لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف (رويترز)
تهدف إيران إلى إغراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحوافز مالية، تشمل استثمارات في احتياطياتها النفطية والغازية، في إطار جهودها لإقناعه بالموافقة على اتفاق بشأن برنامجها النووي وتجنب الحرب، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين على الأمر قوله بشأن «العرض التجاري المغري»، إن طهران تسعى إلى استغلال ميل ترمب إلى إبرام صفقات تعد بعائدات مالية للولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنه لم يتم تقديم أي عرض تجاري للولايات المتحدة حتى الآن، وأضاف: «لم يُناقش هذا الأمر قَطّ. لقد كان الرئيس ترمب واضحاً في موقفه بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً أو القدرة على صنعه».
ترمب
وذكر مصدر مطلع على الأمر أنّ فرص الاستثمار «كانت موجهة تحديداً إلى ترمب، وهي فرصة اقتصادية هائلة في قطاعات النفط والغاز وحقوق التعدين والمعادن الحيوية وما إلى ذلك».
وأفاد مصدر ثانٍ بوجود مناقشات حول عرض إيران استثمارات أميركية في قطاعَي الغاز والنفط، لكنه أشار إلى أن الاقتراح لم يُقدّم رسمياً إلى واشنطن.
وقال المصدر نفسه: «تنظر إيران إلى فنزويلا كدراسة حالة»، في إشارة إلى مساعي ترمب لحثّ الشركات الأميركية على إبرام صفقات نفطية في الدولة اللاتينية بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي المحتجز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو الشهر الماضي.
وتُشكّل هذه الفكرة جزءاً من جهود إيران لإقناع واشنطن بجدّيتها في التوصل إلى اتفاق وتجنّب الضربات الأميركية في ظلّ الضغوط المتزايدة من ترمب.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران يوم 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)
وأفاد مطلعون على المحادثات بأن إيران تناقش أيضاً إمكانية إنشاء آلية تحقق متعددة الأطراف لبرنامجها النووي، قد تضم فريقاً أميركياً أو دولة ثالثة تمثلها، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة.
وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن تقديم تفاصيل حول العرض الذي تقدمه طهران، لكنه أشار إلى مقالات رأي لوزير الخارجية عباس عراقجي حول التعاون الاقتصادي المحتمل مع الولايات المتحدة.
وقال بقائي لـ«فايننشال تايمز»: «يتحدث عراقجي في تلك المقالات عن النفط والغاز والطاقة، حيث نتمتع بمزايا ونحتاج إلى تكنولوجيا حديثة، وحيث توجد لدينا قدرات قوية».
المقايضة الصعبة: كيف تحول الدفاع عن «الاستقلال النقدي» إلى معركة سياسية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5245410-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خلال جولة في مبنى المجلس بواشنطن... 24 يوليو 2025 (رويترز)
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
المقايضة الصعبة: كيف تحول الدفاع عن «الاستقلال النقدي» إلى معركة سياسية؟
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خلال جولة في مبنى المجلس بواشنطن... 24 يوليو 2025 (رويترز)
في مواجهة الضغوط المتزايدة من القوى السياسية، يخوض صانعو السياسة النقدية معركة دفاعية حامية، غير أن جهودهم تكشف عن مفارقة معقدة: فالدفاع عن الاستقلالية يحمي مصداقيتهم في مكافحة التضخم، لكنه في الوقت نفسه يعرضهم للظهور كلاعبين سياسيين، مما يجعل الحياد بحد ذاته خياراً جدلياً.
ويجد القادة السياسيون التقليديون أنفسهم اليوم في مواجهة صعبة مع منافسين شعبويين يرفضون القواعد القديمة، ويسعون لفرض سيطرتهم على البنوك المركزية وتغيير طرق إدارتها وتحديد من يشغل المناصب القيادية فيها.
في الولايات المتحدة، يعني التمسك بالاستقلالية الثبات على الخطط القائمة، حيث تحمل رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول هجمات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اتهمه بإضعاف النمو عبر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
أما في أوروبا، فتتخذ المقاومة شكلاً أكثر تناقضاً، من خلال الاستقالة المبكرة لمنع القادة المعادين لأوروبا من التأثير على إدارة «البنك المركزي»، وفق «رويترز». وسيغادر محافظ «بنك فرنسا» فرانسوا فيليروي دي غالو قبل الانتخابات المتوقعة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف. وأكد فيليروي أن القرار شخصي، إلا أن مصدراً أشار إلى أن جزءاً منه جاء للحفاظ على استمرارية العمل في البنك.
كما تدرس رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، خطوة مماثلة. وأوضحت أن خطتها «الأساسية» هي إتمام ولايتها، لكنها لم تستبعد إمكانية المغادرة المبكرة.
كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافة بعد اجتماع لمجلس إدارة «المركزي الأوروبي» في مقر البنك بفرانكفورت (رويترز)
في اليابان، كرّس «بنك اليابان» التزامه برفع أسعار الفائدة، حتى بعد أن قامت رئيسة الوزراء سناي تاكايشي بتعيين اقتصاديين مترددين في مجلس إدارة البنك، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإيقاف الزيادات.
ومع وصول الدين السيادي إلى مستويات قياسية، يخشى المصرفيون المركزيون أن يُضحّى بالسياسة النقدية السليمة على مذبح الاقتراض الرخيص مع مطالبة الحكومات بخفض أسعار الفائدة.
وما على المحك هو قدرتهم على السيطرة على التضخم والمصداقية التي أعيد بناؤها منذ صدمات الأسعار في السبعينيات. تُظهر التجارب في تركيا والأرجنتين ما يمكن أن يحدث عندما تُجبر الحكومات السياسة النقدية على الخضوع: ترتفع معدلات التضخم، يفر المستثمرون، وتتبخر الثقة.
ومع ذلك، فإن مواجهة الضغوط تجعل المصرفيين المركزيين عرضة للظهور كسياسيين بأنفسهم.
وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»: «يتم سحب المصرفيين المركزيين إلى صراع بين المؤسسة واليساريين الشعبويين. يتم جذبهم إلى الحلبة، ويجب عليهم أن يفعلوا كل ما في وسعهم للبقاء خارجها».
الأزمات تسلط الضوء على البنوك المركزية
لا ينبغي أن يكون الرد مفاجئاً. فقد شبّه رئيس «البنك المركزي الأوروبي» المؤسس، ويم دويسينبيرغ، المصرف المركزي الجيد بالكريمة المخفوقة: «كلما خفقته أكثر، أصبح أكثر صلابة».
وأظهرت استقالته المبكرة في 2003، كجزء من صفقة بين ألمانيا وفرنسا لتسليم القيادة إلى جان-كلود تريشيه، أن المناصب قد تكون سياسية، لكن المهمة يجب ألا تصبح كذلك.
وتفترض نماذج الحوكمة المعاصرة للبنوك المركزية أن المسؤولين سيعملون باستقلالية بمجرد توليهم المنصب، بغض النظر عمن عينهم.
لكن العقد الماضي طمس هذا الخط الفاصل، ففي اليابان قام رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بتعيين هاروهيكو كورودا في بنك اليابان لدعم أجندة التحفيز الخاصة به.
كما أدت عمليات شراء السندات الضخمة في الاقتصادات المتقدمة، التي شجعتها الحكومات خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، إلى قرب البنوك المركزية من السياسة المالية، وهو سابقة يستشهد بها اليوم اليمين المتطرف في فرنسا.
واهتزت ثقة الجمهور بعد موجة التضخم التي أعقبت «كوفيد». كما أن المحاولات المحدودة للتدخل في سياسة المناخ، خاصة في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، غذت اتهامات بتجاوز المهمة الموكلة لهم.
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت (رويترز)
وقال جاكوب دي هان، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة «خرونينغن»: «تحركت البنوك المركزية بشكل متزايد خارج نطاق ولايتها»، ما يثير تساؤلات حول استقلاليتها نفسها.
الاستقلالية مقابل المساءلة العامة
البنوك المركزية محمية غالباً من السياسة اليومية عبر أحكام قانونية مثل المعاهدات الأوروبية التي تحكم «البنك المركزي الأوروبي»، لكنها ليست محصنة من التوقعات الديمقراطية، فهي ترد أمام الكونغرس في الولايات المتحدة، والبرلمان الأوروبي في منطقة اليورو، وأمام تصورات الجمهور.
وهنا قد تكشف جهودهم الدفاعية عن نقطة ضعف.
وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة «سيتي»: «لا أرى أي خرق للإجراءات هنا، لكن الأمر يدفع إلى التأمل فيما إذا كنا نحقق التوازن الصحيح بين الاستقلالية والمساءلة».
ويمكن اعتبار استقالة فيليروي وربما لاغارد محاولة لإعطاء الرئيس إيمانويل ماكرون القول الفصل في التعيينات قبل أن يتحول الناخبون ربما إلى التجمع الوطني.
ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، وقال ماركو فالي، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «يوني كريديت»: «التحرك قد يقوض إلى حد ما استقلالية البنك المركزي نفسه».
الأسواق قد تحسم الكلمة الأخيرة
قد يكون الدين الحكومي الساحة الأكثر شراسة، إذ يجب على الحكومة الأميركية إعادة تمويل نحو ثلث ديونها البالغة 36 تريليون دولار هذا العام. وسيكون لكيفية إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» تحت قيادة كيفن وورش، المعين من ترمب، لأسعار الفائدة وميزانيته البالغة 6.6 تريليون دولار أثر حاسم.
وتواجه أوروبا زيادة في الإنفاق الدفاعي فوق الدين المرتفع بالفعل في إيطاليا وفرنسا، وقد دعا زعيم اليمين الفرنسي جوردان بارديللا إلى فتح نقاشات مع «البنك المركزي الأوروبي» بشأن التمويل.
وقال إنريكو كولومباتو، أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة تورينو: «من وجهة نظر سياسية، أفضل طريقة للتمويل هي الاعتماد على آلة طباعة البنك المركزي».
لكن الأسواق قد تحسم الكلمة الأخيرة، فالبنوك المركزية يمكنها كبح عوائد السندات لكنها لا تستطيع منع هروب المستثمرين، ما يضعف العملات ويرفع التضخم.
علم اليابان يرفرف فوق مقر «بنك اليابان» في طوكيو (رويترز)
وتُظهر التجربة اليابانية أن المخاوف من تقلبات السوق قد تكون أفضل حليف للبنوك المركزية، حيث قال ماكوتو ساكوراي، عضو مجلس «بنك اليابان» السابق: «علم الهبوط المستمر للين الإدارة درساً حول مدى قسوة الأسواق إذا حاولت مواجهة رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الياباني. ساعدت القوى السوقية البنك على التصدي للضغوط السياسية».
«نيكي» يُغلق عند مستوى قياسي مسجلاً أكبر مكسب شهري منذ أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5245400-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«نيكي» يُغلق عند مستوى قياسي مسجلاً أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند مستوى قياسي يوم الجمعة، مسجلاً أكبر مكسب شهري له في أربعة أشهر، مدفوعاً بتوقعات المستثمرين لقوة أرباح الشركات. وقد عوض مؤشر «نيكي» خسائره المبكرة ليُنهي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.16 في المائة عند 58.850.27 نقطة.
وقفز المؤشر بنسبة 10.4 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أقوى أداء شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وذلك بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير، مما حفز التوقعات بإنفاق مالي ضخم.
وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 3938.68 نقطة، كما قفز بنسبة 10.4 في المائة خلال الشهر، مسجلاً بذلك أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال هيروياسو موري، رئيس قسم الأبحاث في شركة «أوكاتشي» للأوراق المالية: «أصبحت السوق حذرة إزاء الارتفاع السريع لمؤشر (نيكي) مع اقترابه من حاجز 60 ألف نقطة، لكن المستثمرين متفائلون بشأن نمو أرباح الشركات اليابانية بنسبة تتجاوز 10 في المائة خلال السنة المالية المقبلة».
وصعد سهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو» التجارية، بنسبة 1.62 في المائة، مساهماً بشكل كبير في مكاسب مؤشر «نيكي».
وصعد سهم مجموعة «سوني» بنسبة 7.2 في المائة، موفراً أكبر دفعة لمؤشر «توبكس»، بعد أن رفعت الشركة المصنعة لأجهزة الصوت والألعاب خطتها لإعادة شراء الأسهم إلى 250 مليار ين (1.60 مليار دولار) من 150 مليار ين. وارتفعت أسهم شركات البرمجيات، التي تعرضت مؤخراً لضغوط بيع بسبب مخاوف من اضطرابات الذكاء الاصطناعي؛ إذ أضافت أسهم «نومورا ريسيرش» و«إن إي سي» نحو 5 في المائة لكل منهما.
وانخفضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.53 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر «نيكي» بشكل كبير، بعد انخفاض أسهم «إنفيديا» بنسبة 5.5 في المائة خلال الليلة السابقة، وتسبب ذلك في انخفاض أسهم شركات الرقائق الأميركية الأخرى، وانخفض مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات الأميركي بنسبة 3.2 في المائة.
وخسرت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق، 2.87 في المائة، وانخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في مجال التكنولوجيا، بنسبة 2.6 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 90 في المائة منها، وانخفضت 7 في المائة، في حين استقرت 2 في المائة.
إقبال على السندات
ومن جهة أخرى، أقبل المستثمرون الأجانب بكثافة على شراء سندات الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي، مدفوعين بارتفاع نسبي في العوائد بعد انحسار موجة البيع الحادة التي شهدها شهر يناير (كانون الثاني)، على أمل ألا يُسرع بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية يوم الجمعة أن المستثمرين اشتروا سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 1.89 تريليون ين (12.13 مليار دولار) خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، مُنهين بذلك اتجاهاً استمر أسبوعين من صافي البيع.
وقال بعض المحللين إنه إذا أوفت اليابان بالتزامها الاستثماري الأميركي البالغ 550 مليار دولار، والذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على سوق مقايضة العملات المستخدمة للتحوط من مخاطر الدولار، مما يعزز العوائد المحوطة على سندات الحكومة اليابانية للمستثمرين الذين يعتمدون على الدولار.
وفي غضون ذلك، استثمر الأجانب 402 مليار ين في الأسهم اليابانية، مواصلين بذلك موجة الشراء الأخيرة للأسبوع التاسع على التوالي.
وسجل مؤشر «نيكي» مستوى قياسياً بلغ 59.332.43 نقطة يوم الخميس، مع ارتفاع أسهم شركات البرمجيات بعد انحسار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، تخلص المستثمرون اليابانيون من سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 1.9 تريليون ين تقريباً، مسجلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعية لهم منذ 5 أبريل (نيسان). ومع ذلك، اشتروا أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 408.5 مليار ين، وهي أعلى قيمة أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع.
