هدوء حذر على وقع تعزيزات روسية وتركية شمال سوريا

أنقرة تطالب حلفاءها بوقف دعم «قسد»... وتتمسك بانسحاب القوات الكردية من شريط حدودي بعمق 30 كلم

مخيم للنازحين قرب معبر باب السلامة على الحدود السورية - التركية يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)
مخيم للنازحين قرب معبر باب السلامة على الحدود السورية - التركية يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)
TT

هدوء حذر على وقع تعزيزات روسية وتركية شمال سوريا

مخيم للنازحين قرب معبر باب السلامة على الحدود السورية - التركية يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)
مخيم للنازحين قرب معبر باب السلامة على الحدود السورية - التركية يوم الاثنين الماضي (د.ب.أ)

بينما ساد الهدوء وتراجعت حدة الهجمات التركية على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا، لوحظ أن القوات الروسية وقوات النظام السوري، بالإضافة إلى قوات «قسد» والميليشيات الإيرانية، استقدمت تعزيزات إلى أرياف حلب (شمال سوريا) في مقابل تعزيزات ضخمة موازية دفع بها الجيش التركي إلى إدلب المجاورة. وجاء ذلك وسط معلومات عن تمسك أنقرة بانسحاب قوات «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، من شريط حدودي بعمق 30 كلم داخل سوريا، ورفضها عرضاً روسياً بنشر قوات النظام مكانها.
وبموازاة هذه التطورات الميدانية، دعت تركيا حلفاءها إلى وقف تقديم دعم إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد». وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه ينبغي على البعض من حلفاء أنقرة وقف دعم «التنظيمات الإرهابية» في سوريا، في إشارة إلى الدعم الأميركي لـ «قسد» كحليف في الحرب على «تنظيم داعش» الإرهابي في سوريا. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الرومانية بوخارست الأربعاء، أن «دعم بعض حلفائنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا واضح للعيان، ونؤكد ضرورة وقف هذا الدعم».
بدوره، رفض مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، الانتقادات الموجهة إلى العمليات التي تقوم بها بلاده شمال سوريا ضد «قسد». وقال إن «تغيير اسم تنظيم إرهابي إلى ديمقراطي (في إشارة إلى تحالف قوات سوريا الديمقراطية) هو إهانة للديمقراطية». وأضاف، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن قوات «التنظيم الإرهابي»، في إشارة إلى «الوحدات» الكردية، تصول وتجول في شمال سوريا، وهو ما يشكل تهديداً مصيرياً للأمن القومي التركي، لافتاً إلى استهدافها حدود تركيا مراراً خلال العامين الأخيرين، وتبنيها علناً تلك الهجمات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكّر الدول المنتقدة لعمليات تركيا شمال سوريا في مجلس الأمن بالتفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، والهجمات التي طالت ولاية غازي عنتاب الحدودية مع سوريا بقذائف مصدرها مواقع «قسد». وشدد على أن تركيا ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب بموجب «الحق المشروع للدفاع عن النفس» الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي. ووصف التصريحات الأميركية القائلة إن عمليات تركيا ضد «قسد» ستؤثر سلباً على مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي بأنها منفصلة عن الواقع، معتبراً أن الحقيقة هي أن «داعش» لا يزال يشكل تهديداً للدول المجاورة بسبب الأخطاء والاستراتيجيات الخاطئة لأولئك الذين يطلقون مثل هذه التصريحات. وأكد أن تركيا حذّرت مراراً من أنه لا يمكن مكافحة «داعش» عبر استخدام تنظيم إرهابي آخر (قسد)، مشيراً إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» هي نفسها «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني»، مضيفاً أنه مهما تم تغيير اسم التنظيم فإن ذلك لا يغيّر حقيقة نياته.
ورداً على تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بأن «قسد لم يتبن تفجير إسطنبول»، قال سينرلي أوغلو: «للأسف سمعنا اليوم إشارة إلى بيان ما يسمى بـ(قسد)، الذي ينكر فيه مسؤوليته عن التفجير الإرهابي بإسطنبول، وهذا الأمر بمثابة رش للملح على الجرح، لا يمكن قبول الإشارة إلى بيان تنظيم إرهابي في مجلس الأمن». ودعا المندوب التركي قوات النظام السوري إلى إنهاء هجماتها البرية والجوية في إدلب، وإسرائيل إلى التوقف عن شن غارات جوية على دمشق وحمص وحماة واللاذقية.
بالتوازي، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها خفضت عدد الدوريات المشتركة شمال سوريا مع «قوات سوريا الديمقراطية» بعد ضربات تركية في المنطقة وقبل هجوم بري تخشاه من جانب تركيا. وقال المتحدث باسم «البنتاغون»، باتريك رايدر، إنه بينما لم تتوقف العمليات ضد «تنظيم داعش» فقد تعيّن تقليص الدوريات لأن «قسد» خفضت عدد الدوريات الخاصة بها. وأضاف رايدر أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيتحدث مع نظيره التركي قريباً.
وكان قائد «قسد»، مظلوم عبدي، أعلن منذ أيام التوقف عن تسيير الدوريات المشتركة مع القوات الأميركية بسبب انشغال قواته بالتصعيد التركي.
- رفض تركي
في الوقت ذاته، أفادت مصادر تركية بأن أنقرة أبلغت الجانب الروسي عدم قبولها انتشار قوات النظام في مناطق «قسد» كضمانة لعدم شن العملية العسكرية لأنها ترى أن هذا الانتشار يبقى شكلياً، وأن ما تطالب به تركيا هو انسحاب «قسد» إلى مسافة 30 كيلومتراً بعيداً عن حدودها الجنوبية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن تلك المصادر أن أنقرة تتمسك بإخراج قوات «قسد» من مناطق النفوذ الروسي شمال سوريا، وأنها لن تتنازل عن انسحاب تلك القوات لمسافة 30 كيلومتراً.
وبشأن شكوى الولايات المتحدة من تعرض جنودها للخطر بسبب العمليات التركية، قالت المصادر إن الجانب الأميركي أبدى تفهمه لمطالب تركيا المتعلقة بأمنها، وإن المعلومات المتوافرة لدى تركيا تشير إلى أن الجنود الأميركيين انسحبوا من بعض المواقع. وأكدت أن العملية العسكرية التركية المرتقبة ستنفذ «بشكل دقيق» ومن دون أي تهديد لسلامة القوات الأميركية والروسية.
- تعزيزات متبادلة
ميدانياً، أنشأت القوات الروسية نقطة عسكرية جديدة في قرية تل جيجان، ضمن مناطق انتشار «قسد» والنظام في ريف حلب الشرقي، ورفعت العلم الروسي عليها، وقامت بنشر المدافع الميدانية في محيط النقطة. وقرية تل جيجان متاخمة لقرية عبلة بريف الباب شرق حلب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها والتي توجد فيها قاعدة عسكرية تركية. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أرسلت القوات الروسية تعزيزات عسكرية شملت عشرات الجنود ومدافع ميدانية بعيدة المدى ومواد لوجستية، مشيراً إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تنتشر فيها القوات الروسية على خطوط التماس مع القوات التركية.
في الوقت ذاته، أرسلت قوات النظام ومسلحون موالون لإيران من بلدتي نبل والزهراء، تعزيزات عسكرية مساء الثلاثاء، تضمنت دبابات «تي 90» حديثة، وناقلات جند ومئات من الجنود. وانتشرت هذه التعزيزات على طول خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة في ريف حلب الشمالي. وتعد التعزيزات الجديدة الأضخم منذ إطلاق تركيا عمليتها الجوية «المخلب - السيف» مساء 19 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأفاد «المرصد السوري» من قبل بدخول تعزيزات عسكرية روسية إلى قاعدة صرين جنوب عين العرب (كوباني)، وقاعدة «السعيدية» العسكرية غرب مدينة منبج شرق حلب، بعد أقل من 48 ساعة على بدء العملية الجوية التركية. وبالإضافة إلى ذلك، تجولت دورية عسكرية للقوات الروسية في ريف تل أبيض شمال الرقة، الأربعاء، لتفقد مواقع قوات النظام في قرية متين كوشكار بريف تل أبيض الغربي للوقوف على الوضع في المناطق التي طالها القصف التركي.
في المقابل، دفع الجيش التركي بتعزيزات ضخمة جديدة من ضمنها رتل عسكري مؤلف من 50 آلية من مدرعات وناقلات جند وشاحنات مغلقة محملة بالمواد اللوجيستية والأسلحة إلى النقاط العسكرية التركية في إدلب. وأوضح «المرصد السوري» أن الرتل ضم ضباطاً جاءوا لتفقد النقاط المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، والاطلاع على جاهزيتها حال وقوع أي طارئ.
- هدوء ميداني
في غضون ذلك، سيطر هدوء حذر على طول خطوط التماس بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» الموالية لها، وقوات «قسد» والنظام في أرياف حلب وعين العرب (كوباني) والرقة، وشمال وشمال غربي الحسكة، باستثناء بضع قذائف واستهدافات متبادلة بالأسلحة الفردية بين العناصر. واستهدفت قوات «قسد»، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بصواريخ عدة، نقاط الفصائل في منطقة عنيق الهوى بريف تل تمر، وجرى قصف متبادل لفترة قصيرة. كما نفذت القوات التركية، مساء الثلاثاء، جولة من القصف على مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا، شملت قرى شيخ فاطمي وحميدية بريف أبو رأسين الشرقي شمال الحسكة، بالإضافة إلى قرية تل اللبن جنوب غربي تل تمر وقرية الشور بريف أبو رأسين شمال غربي الحسكة. وقصفت القوات التركية أيضاً مناطق في عين العرب شمال شرقي حلب بالمدفعية الثقيلة.
وفي الرقة، استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قريتي زنوبيا وأبو صرة غرب عين عيسى.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.