واشنطن تتحدث عن جدول زمني لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية

مبعوثها للشؤون الفلسطينية شدد على أن الاتفاق الإبراهيمي ليس بديلاً لاتفاق سلام

صورة نشرها عمرو (يمين) في «تويتر» للقاء جمعه مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند قبل نحو أسبوعين

أكد هادي عمرو، المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية، التزام إدارة بايدن بحل الدولتين وفقاً لحدود 1967، وتنفيذ اتفاقات مبادلات الأراضي باعتبارها أفضل طريق لتحقيق تدابير متساوية للأمن والازدهار والحرية والعدالة الديمقراطية للفلسطينيين والإسرائيليين، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة وقابلة للحياة بأمان مع إسرائيل تتمتع بالحرية والازدهار والكرامة والديمقراطية.
وشدد على أن الاتفاق الإبراهيمي ليس البديل عن السعي لإيجاد مسار لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما لمح إلى جدول زمني لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والتفاوض مع الكونغرس لتقديم مساعدات اقتصادية للشعب الفلسطيني.
وخلال مؤتمر تليفوني مع الصحافيين، صباح الأربعاء، أكد المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية، حرص الإدارة الأميركية على منع التصعيد في الضفة الغربية مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو. وقال: «لن أتكهن بطريقة عمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكن الإدارة الأميركية تتابع عن كثب «كل حادث يتم الإبلاغ عنه يومياً». وأضاف: «سنبقى منخرطين لكن الأمر متروك للأطراف على الأرض لاتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأوضاع. ونركز على هدفنا المتمثل في العمل نحو إرساء تدابير متساوية للأمن والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
وكرر المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية، التعهدات الأميركية بإعادة فتح القنصلية في القدس، وقال: «ما زلنا نعتقد أن إعادة فتح القنصلية سيضعنا في وضع أفضل للتعامل مع الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم له وسنواصل مناقشة هذا الأمر مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين».
ودون أن يصرح عن موعد قريب، أوضح عمرو أن فريقاً أميركياً متخصصاً من مكتب الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية، يعمل على التواصل مع الفلسطينيين ومناقشة الجدول الزمني لإعادة فتح القنصلية. وشدد المبعوث الأميركي على أن الإدارة الأميركية تعمل وفق جدول زمني خاص بها لتعزيز مصالحها وأولوياتها.
في السياق، قلل عمرو من تأثير تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الفلسطينيين لا يثقون بالولايات المتحدة، وقال: «القيادة الفلسطينية تعرف بشكل واضح وجهات نظرنا وموقفنا، وأنا أركز على المستقبل وبناء العلاقات الأميركية الفلسطينية وجعل حياة الفلسطينيين أفضل». واستعرض المبعوث الأميركي، المساعدات التي قدمتها إدارة بايدن خلال الشهور الثمانية عشرة الماضية، مع استئناف المساعدات الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة والتي تذهب إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. مشيراً إلى أن الخارجية الأميركية تحث الكونغرس على توفير 220 مليون دولار لتوسيع جهود تقديم المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، إضافة إلى توفير 680 مليون دولار لوكالة «الأونروا». وأوضح أن ما يتم التركيز عليه في المدى القريب، هو رفع مستوى حياة الفلسطينيين في الوقت الذي يتم فيه بحث طرق لاستعادة الأفق السياسي والعودة إلى حل الدولتين.
وأشاد عمرو باتفاقات إبراهام، مؤكداً أنها خلقت بيئة يمكن أن تساهم في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع وجود حكومات عربية منخرطة بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل، لكنه شدد على أن تلك الاتفاقات ليست بديلاً عن السعي لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ورفع مستوى معيشة الفلسطينيين.
وتابع أنه «في حين مكنت اتفاقات إبراهام الحكومات العربية من التواصل عن كثب مع حكومة إسرائيل والتعبير عن آرائها، فهي ليست بأي حال من الأحوال بديلاً عن العمل المهم الذي يجب القيام به للسعي لتحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني والارتقاء بحياة الفلسطينيين، وتحقيق السلام». وحول موقف الولايات المتحدة من إجراء انتخابات فلسطينية، قال إن إجراء الانتخابات «قرار متروك للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية».
يذكر أن المبعوث الأميركي عاد للولايات المتحدة بعد رحلة زار فيها القدس ورام الله، حيث عقد أول حوار اقتصادي فلسطيني التقى خلاله القيادات الفلسطينية، وناقش سبل تعزيز العلاقة الاقتصادية الأميركية الفلسطينية وسبل تنمية الاقتصاد الفلسطيني. وحول النقاشات التي دارت خلال الزيارة، قال عمرو: «نستخدم هذا الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأميركي، لتقوية علاقتنا الاقتصادية لمساعدة السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد أنها مهمة لجعل المجتمع الفلسطيني أكثر حيوية وحرية.
وأشار عمرو إلى كونه المبعوث الأميركي الأول الذي يتولى هذا المنصب، مما يؤكد أهمية القضية الفلسطينية والتزام إدارة بايدن بتقوية المشاركة مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، لافتاً إلى أن إنشاء إدارة بايدن لمنصب «الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية»، يعزز قدرتها على إدارة التحديات في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، فضلاً عن تعزيز مصالح الفلسطينيين وتعزيز العلاقة مع إسرائيل والشركاء الآخرين بالمنطقة.