ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي في الرياض

سيسهم بنحو 7.2 مليار دولار في الناتج المحلي ويستحدث ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل

مطار الملك سلمان الجديد سيكون جسراً دولياً يربط الشرق بالغرب وبوابة عالمية للتجارة والسياحة والنقل (الشرق الأوسط)
مطار الملك سلمان الجديد سيكون جسراً دولياً يربط الشرق بالغرب وبوابة عالمية للتجارة والسياحة والنقل (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي في الرياض

مطار الملك سلمان الجديد سيكون جسراً دولياً يربط الشرق بالغرب وبوابة عالمية للتجارة والسياحة والنقل (الشرق الأوسط)
مطار الملك سلمان الجديد سيكون جسراً دولياً يربط الشرق بالغرب وبوابة عالمية للتجارة والسياحة والنقل (الشرق الأوسط)

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب، بما يرسخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.
وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط السعودية لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض، الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وينتظر أن يكون مطار الملك سلمان واحداً من أكبر المطارات في العالم، حيث سيمتد على مساحة تقارب 57 كيلومتراً مربعاً، التي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى «صالات الملك خالد»، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلومتراً مربعاً من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجيستية.
ووفق المعلومات، سيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050. كما سيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.
ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، كذلك سيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة.
ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية، ومشاريع تطوير البنية التحتية محلياً، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، حيث يتوقع أن يساهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانب آخر، أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، الذي أعلنه ولي العهد، سيسهم بشكل بارز في تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، يربط القارات الثلاث، مما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف الجاسر، أن المطار سيسهم كذلك في تمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة للقطاعات الأخرى، كالتجارة والصناعة والسياحة، لتنفيذ مستهدفاتها الطموحة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، سيكون مركزاً اقتصادياً متطوراً ومعْلَماً حضارياً ونموذجاً للنقل المتكامل يسهم في تنمية صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز اقتصاديات الطيران، وفق أهداف استراتيجية الطيران المدني، التي تستهدف زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ونقل 330 مليون مسافر، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي عبر مضاعفة طاقته الاستيعابية، لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن. ولفت وزير النقل والخدمات اللوجيستية إلى الدور الوطني الكبير لصندوق الاستثمارات العامة وإسهاماته في إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.
ويجيء الإعلان عن مشروع المطار الجديد متوالياً مع سلسلة الإعلانات المتواصلة عن المشروعات التحولية التنموية في البلاد، التي يقف عليها ولي العهد، كان آخرها ما أعلنه الأسبوع الماضي عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت (شرق المملكة) وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.
وتضمنت الموافقة تخصيص 2.6 مليار ريال (709 ملايين دولار) ميزانية تقديرية للمؤسسة لتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة بتطوير أكثر من 19 مبادرة نوعية تتضمن تطوير قلعة ومطار دارين.


مقالات ذات صلة

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

السعودية تطلق برنامجاً لتوطين صناعة الخطوط الحديدية بـ4 مليارات دولار

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، «برنامج أساسات» المشترك بين الخطوط الحديدية السعودية (سار) وهيئة المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زيادة المحتوى المحلي تساعد على تحسين النمو الاقتصادي بالسعودية (واس)

المحتوى المحلي في المستويات الحكومية السعودية يرتفع لـ47 % في الربع الثالث

ارتفعت نسبة المحتوى المحلي بالمستويات الحكومية بالسعودية من 33 في المائة عام 2020 إلى نحو 47 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

«ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أبرمت شركة «ترابط» مذكرة تفاهم مع شركة «جيديا» لاستكشاف وتطوير حلول تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«حمى المضاربة» على الأسهم الصينية تشتعل رغم «مخاوف ترمب»

مشاة وسط العاصمة الصينية بكين يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
مشاة وسط العاصمة الصينية بكين يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
TT

«حمى المضاربة» على الأسهم الصينية تشتعل رغم «مخاوف ترمب»

مشاة وسط العاصمة الصينية بكين يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
مشاة وسط العاصمة الصينية بكين يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)

تشتعل حمى المضاربة في الأسهم الصينية وتلفت انتباه بعض الصناديق العالمية، التي تعتقد أن حركة الأموال المحلية تستحق المتابعة في قطاعات السوق المحمية من الرسوم الجمركية، ومن المرجح أن تستفيد من التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف.

وأطلقت سلسلة من تعهدات التحفيز الاقتصادي من جانب الصين في سبتمبر (أيلول) الماضي العنان لأكبر ارتفاع في «أسهم هونغ كونغ» خلال نحو 30 عاماً، وأرسلت أسهم البر الرئيسي إلى أعلى مستوياتها في عامين.

ولكن الافتقار اللاحق إلى الإنفاق الضخم خفف من النشوة، حيث سحب كثير من المستثمرين الكبار أموالهم بدلاً من انتظار انتعاش يتطلب صبراً أطول، خصوصاً مع تعيين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، «صقوراً» معارضين للصين في الإدارات العليا بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، في حين تراجعت «أسهم هونغ كونغ»، فقد غيرت الأسهم في البر الرئيسي مسارها، وسلطت الأموال المتدفقة من حسابات توفير الأسر الضوء على أعلى جيوب الأسواق سخونة.

وقال لو ديلونغ، وهو مستثمر تجزئة في شمال شرقي الصين، إنه يمتلك مليوني يوان (275 ألف دولار) في الأسهم، وإنه حقق ربحاً بنسبة 40 في المائة منذ أواخر سبتمبر الماضي، وأضاف: «ستتدفق الأموال على أي أسهم تحت دائرة الضوء المضاربية». ويراهن ولو على مكاسب أسهم التكنولوجيا، حيث تعمل الصين على عزلها عن القيود الأميركية المحتملة، بشراء «مجموعة سور الصين العظيم» للتكنولوجيا وشركة «فيجنوكس» للتكنولوجيا الموردة لشركة «هواوي»، والتي تضاعفت أسهمها منذ أواخر سبتمبر الماضي. وقال: «بالنسبة إلى أسهم التكنولوجيا، لا يمكن إثبات فشل الابتكار في المراحل المبكرة، وبالتالي خلق مجال للمضاربة».

وقد دفعت التجارة المضاربية التمويل الهامشي المستحق، أو الأموال المقترضة من سماسرة البورصة لشراء الأسهم، إلى أعلى مستوى في 9 سنوات عند 1.85 تريليون يوان (256 مليار دولار)، وفقاً لمزود البيانات «داتايز».

وبلغ متوسط ​​الحجم اليومي لـ«مؤشر شنغهاي المركب» 2.5 مرة لمتوسط 10 سنوات، خلال الشهرين الماضيين، وتشير تحركات الأسعار إلى مزيد من الزيادات.

وارتفع مؤشر «بي إس إي 50» للشركات الناشئة المدرجة في بكين بنسبة 112 في المائة منذ أواخر سبتمبر الماضي، مقارنة بالمكسب الذي جاء بنسبة 12 في المائة والمتبقي لـ«مؤشر شنغهاي المركب» بعد ارتفاعه المذهل.

وقالت لي باي، مؤسسة «مركز إدارة الاستثمار» في «شنغهاي بانكسيا»، برسالة إلى المستثمرين: «لا يزال المضاربون والمستثمرون الأفراد الذين لا يهتمون بالأساسيات في حالة حمى شرائية».

وزادت لي صافي حصتها من الأسهم إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند نحو 50 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وتركز على شركات البناء المملوكة للدولة وقطاع العقارات، الذي انهار في السنوات الأخيرة وبدأ يجذب الرهانات على التعافي.

وتمتد الحماسة إلى المشتقات المالية، مع ارتفاع خيارات الرهانات على ارتفاع الأسعار أيضاً، وفقاً لديفيد وي، المدير العام لشركة «شينزن شينغيوان إنفستمنت كونسلتينغ كو» التي تساعد المستثمرين على شراء مثل هذه المنتجات من شركات الوساطة.

ويتناقض هذا التراكم مع البيع الأجنبي. ولم تعد الصين تنشر بيانات التدفقات في البر الرئيسي خلال الوقت الفعلي، لكن الإحصاءات الصادرة عن «غولدمان ساكس» أظهرت تدفقات خارجية بقيمة 16.9 مليار دولار على مدى الأسابيع الأربعة الماضية مع تذبذب الأسهم القيادية وارتفاع خطر التعريفات الجمركية.

وفي هونغ كونغ، التي تجتذب كثيراً من الأجانب حيث لا توجد ضوابط لرأس المال، يشير انخفاض بنسبة 15 في المائة بـ«مؤشر هانغ سينغ» من أعلى مستويات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أيضاً إلى حركة البيع الكثيفة.

وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير المحفظة في «فيديليتي إنترناشيونال»، في إشارة إلى الأسهم بالبر الرئيسي، والقطاع الذي تفوق بسهولة على الأسهم القيادية: «لقد تحولنا إلى سوق الأسهم من الفئة (أ)، وبشكل خاص إلى سوق الأسهم متوسطة القيمة. ومن ناحية أخرى، لا تتمتع الأسهم من الفئة (أ) بحساسية كبيرة تجاه أسعار الفائدة الأميركية، وبدلاً من ذلك فهي أكثر ميلاً إلى السيولة المحلية في الصين وإلى التحفيز المالي».

وأيد استراتيجيو البنوك الاستثمارية الحركة على نطاق واسع، حيث فضلت: «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» الأسهم في البر الرئيسي، وذلك في مذكرات بحثية معمقة نُشرت خلال الأيام الأخيرة، مستشهدة بالتعرض للتحفيز واتجاهات الاستثمار المحلية.

وكتب استراتيجيو «إتش إس بي سي»، بقيادة هيرالد فان دير ليندي، في مذكرة يوم الثلاثاء: «في البر الرئيسي للصين، يوجد أكثر من 20 تريليون دولار في الودائع المصرفية، وهذا ضعف القيمة السوقية لسوق الأسهم من الفئة (أ)... ويخصَّص بعض هذه الأموال تدريجياً للأسهم».

ويرى المستثمرون الأجانب والمحليون أن إحدى عواقب تصاعد التوترات التجارية هي التحول إلى الاكتفاء الذاتي في الصين، وقد اشتروا شركات تصنيع الرقائق على وجه الخصوص تحسباً لكسبهم إيرادات كانت لتتدفق إلى الخارج في السابق.

ووجد استطلاع أجراه «بنك أوف أميركا» في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لمديري صناديق الاستثمار بآسيا، أن 8 في المائة فقط من 120 مشاركاً إقليمياً عدّوا أنفسهم «مُعَرّضين بالكامل»، مع توازن الباقين بين الصعود والهبوط، ونحو الثلث راضون عن انتظار مزيد من الدعم.

وقال مايكل براون، مدير الاستثمار في «مارتن كوري»، وهي جزء من «فرنكلين تمبلتون»، وهي شركة إدارة صناديق مختصة في الأسهم تدير نحو 100 مليون دولار من صناديق الاستثمار في آسيا: «أنا متأكد من أنه ستكون هناك حزمة أو حزمتان تحفيزيتان أخريان في الصين»، متابعاً أن «تجارة الأسهم في الصين قد تكون الأمر الذي سيفاجئ الجميع».