ما العائد من طرح القمح الروسي في البورصة السلعية المصرية؟

أول منتج يتم تداوله وإخضاعه للعرض والطلب

القمح الروسي أول سلعة يتم تداولها داخل البورصة السلعية المصرية (مصدر الصورة: صفحة وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على «فيسبوك»)

في حين ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 12.6%، في العام المالي الماضي 2021-2022؛ أعلنت وزارة التموين المصرية تفاصيل طرح القمح الروسي في البورصة السلعية، كأول سلعة يتم تداولها داخل البورصة.
وأطلقت مصر (الأحد) بورصة للسلع بهدف استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية لتنظيم أسواق السلع وضبط واستقرار أسعارها في السوق المصرية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقالت الوزارة، في بيان لها: «تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تمت بداية طرح سلعة القمح بالبورصة السلعية، وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيهاً مصرياً للطن الواحد (الدولار الأميركي = 24.60 جنيه مصري) عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد 18 عملية شراء بالفعل».
ووفقاً للبيان، بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها علي منصة البورصة المصرية للسلع 28 طلباً بإجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه مصري.
ومن المنتظر أن تعقد البورصة المصرية للسلع ثانية جلساتها يوم الأربعاء المقبل 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي.
ووفقاً لبيان صادر من البنك المركزي المصري لم تصدّر مصر أي كميات من القمح خلال العام المالي الماضي (2022-2021)، بينما سجلت صادرات بـ10.5 مليون دولار من القمح خلال العام المالي 2020 - 2021.
وكانت الحكومة قد اشترت نحو 20% من واردات القمح من أوكرانيا قبل اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير (شباط) الماضي، لتلجأ بعدها مصر للبحث عن بدائل أخرى.
وحسب الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، فإن ميزة التداول في البورصة السلعية هو أن الحكومة لديها فائض واحتياطي تطرح جزءاً منه للقطاع الخاص لكي يستفيد المستهلك النهائي من طرح السلعة بهذه الكمية بهذا السعر وهذا التوقيت فتنخفض الأسعار.
وأشار، في تصريحات متلفزة نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، إلى أن الهدف من البورصة السلعية هو إيجاد سوق حاضرة وعلاقة مباشرة تربط بين بائع ومشترٍ دون وسطاء بمنتهى الشفافية والإفصاح من خلال إتاحة الكميات والأسعار بصفة أسبوعية على المنصة الإلكترونية، منوهاً إلى أن المتعاملين بالبورصة، سواء بائعاً أو مشترياً، ليسوا أفراداً وإنما شركات سواء شركات فردية أو تضامن أو مساهمة ولا بد من وجود بطاقة ضريبية وسجل تجاري وسجل صناعي لو كان المنتج تام الصنع.
وأضاف «عشماوي أن البائعين من خلال البورصة السلعية يقومون بعرض منتجاتهم بالأسعار التي يريدونها وبالتالي تحدث منافسة ويقوم المشتري بالشراء بأقل الأسعار وأفضل جودة مطابقة للمواصفات، منوهاً إلى أن البورصة تتيح للمشتري نوافذ وقنوات لتداول السلعة، فبدلاً من تعامل المزارع مع تاجر واحد يمكنه التعامل مباشرةً مع التجار.
من جانبها، علّقت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، على جدوى طرح القمح الروسي في البورصة السلعية المصرية، قائلة: «البورصة السلعية هي بورصة متخصصة للسلع خصوصاً السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها سواء للدولة أو للمواطن، فهي جهة رقابية تحاول من خلال تفعيل أدواتها الرقابة على تداول السلع وعدم جعلها في أيدي تاجر واحد، ولكن مجموعة من التجار معروفة هويتهم ومقننة أوضاعهم، حتى لا يأتي من يستحوذ على السلع ويحتكرها وبالتالي يتلاعب بالسوق».
وتثمِّن الخبيرة الاقتصادية طرح القمح كأول سلعة يتم تداولها بالبورصة، كونه سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، لافتةً إلى أن تداول القمح بين مجموعة من التجار يعمل على عمل توازن السوق بين العرض والطلب، وبالتالي يأتي القرار كنوع من الحماية للمنتج والمواطن في نفس الوقت، من الاستغلال واحتكار السلعة، وبالتالي رفع الأسعار في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي تعاني منه السوق المصرية، مُطالبةً بوجود نوع من توزيع الحصص بين التجار والشركات مما يعمل على مزيد من العدالة وتجنب احتكار سلعة القمح، وهو ما يعمل في النهاية على وجود عائد اقتصادي على الاقتصاد المصري.
كما تشير الملاح إلى أن دخول القمح للبورصة السلعية هو حماية للمواطن من جشع التجار، ويقضي على المضاربة التي تشهدها السوق في سلع بعينها، حيث يقوم كل تاجر بتحديد سعرها كيفما شاء، وبالتالي اختلاف سعرها من تاجر لآخر، وبالتالي تعمل البورصة السلعية على ضبط السوق بأسعار معلنة ومحددة بما يعود بالإيجاب على المواطن المصري.