قمة السفر والسياحة تنطلق في الرياض بمشاركة لافتة للقيادات النسائية

فرص استثمارية عالمية تصل 6 تريليونات دولار بحلول2030... والمرأة تشغل 54% من قوى القطاع

السعودية تقود مساعي تعافي قطاع السياحة والسفر العالمي منذ إطلاق مشروعها للنهوض بالسياحة المحلية (الشرق الأوسط)
السعودية تقود مساعي تعافي قطاع السياحة والسفر العالمي منذ إطلاق مشروعها للنهوض بالسياحة المحلية (الشرق الأوسط)
TT

قمة السفر والسياحة تنطلق في الرياض بمشاركة لافتة للقيادات النسائية

السعودية تقود مساعي تعافي قطاع السياحة والسفر العالمي منذ إطلاق مشروعها للنهوض بالسياحة المحلية (الشرق الأوسط)
السعودية تقود مساعي تعافي قطاع السياحة والسفر العالمي منذ إطلاق مشروعها للنهوض بالسياحة المحلية (الشرق الأوسط)

بينما تستعد العاصمة السعودية لبدء قمة السفر والسياحة غداً، كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة عن مشاركة عدد من النساء الملهمات في المجالات الإنسانية والحكومية والأعمال، وذلك على مسرح القمة العالمية المرتقبة في السعودية التي تبدأ أعمال فعالياتها، اليوم الاثنين، وتستمر حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبدا حضور المرأة في مشهد القطاع السياحي عالياً وفي مستوى تمكن واسع، إذ كشف آخِر البيانات عن شغل النساء 54 % من حجم القوى العاملة ككل في قطاع السياحة، فيما تتولى امرأة واحدة منصب وزير السياحة من بين كل 5 وزراء سياحة في دول العالم، ما يكشف عن الدور المحوري الذي يلعبه العنصر النسائي في صناعة السياحة في كل أنحاء العالم، كما يسهم وجود القياديات الملهمات في القمة العالمية في تعزيز أهمية تمكين المرأة في صناعة القرار والقيادة في قطاع السفر والسياحة.
وقالت الأميرة هيفاء آل سعود، نائبة وزير السياحة السعودي: «تعتبر السياحة واحدة من الصناعات العالمية القليلة التي تشكّل النساءُ غالبية القوى العاملة فيها. وسيحقق شبابنا الشغوفون بالسفر طموحاتهم المستقبلية في مختلف المجالات، بوصفهم روّاد أعمال وقادة ومبتكرين في مجالات الضيافة وفنون الطهي».
وأضافت نائبة وزير السياحة السعودي: «إنّ دعمهم وإلهامهم هو حجر أساس لمستقبل قطاع السفر والسياحة، وأنا على يقين بأن هذه المجموعة الرائعة من المتحدثات سيكُنّ ملهمات لمستقبل السياحة من خلال المساهمة في تحقيق تطلعات الشباب في المملكة وحول العالم. لا يوجد قطاع آخر كالسياحة لديه هذا الكم من الفرص للشباب، لذا فالمملكة تستثمر بشكل كبير ومكثّف في التدريب؛ بهدف تمكين الشباب من الفرص الوظيفية الكثيرة في القطاع».
من جهته، أكد ماجد الحكير، رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول شمال أوروبا باتحاد الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن قمة السفر والسياحة سترفد القطاع بعصارة دراسات وتوصيات عدد من الخبراء وممثلي الحكومات المشاركين في القمة، ما من شأنها تعزيز آليات مواجهة تحديات تواجه القطاع، وتسهم بحلول مرنة ومستدامة، لبناء مستقبل أفضل للقطاع.
وتوقّع الحكير أن تسهم مشاركات صُناع القرار المشاركين من عدد من الدول، في تعزيز دور السياحة الاقتصادي والبيئي، فضلاً عن جودة الحياة، وتمكين الابتكار في القطاع، والإسهام بقوة في ازدهار وتنمية واستدامة القطاع، في ظل توقعات بأن تصل قيمة الفرص الاستثمارية إلى 6 تريليونات دولار بحلول 2030، مشيراً إلى اعتلاء المملكة لائحة دول مجموعة العشرين في مجال الاستدامة في السياحة من النواحي البيئية والاجتماعية والثقافية.
وتشهد قمة أعمال قمة السفر والسياحة، التي تنطلق أعمالها غداً بالرياض، حضور أكثر من رئيس حكومة و50 وزيراً في مختلف القطاعات الحكومية من جميع أنحاء العالم، من بينهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إضافة إلى مشاركة كل من الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا. ويشارك في القمة كل من وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش، وعضو البرلمان الأوروبي إيلينا كونتورا، إلى جانب المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة فنادق «هيلينغ» آن بيجينج، والرئيسة التنفيذية العالمية لمجموعة فنادق ودور الضيافة «جاي إل إل» جيلدا بيريز ألفارادو، وعدد من قادة أعمال في قطاع السفر والسياحة، وأكثر من 200 من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، وأكثر من ألفي مندوب يمثلون كبرى الشركات العالمية، بجانب أكثر من 145 متحدثاً لمناقشة أعمال القمة.
وستشارك الشخصيات النسائية العالمية في عدد من الجلسات الحوارية في المجلس العالمي للسفر والسياحة، إلى جانب قادة صناعة السياحة والممثلين الحكوميين من كل دول العالم؛ بهدف توحيد الجهود المشتركة لدعم تعافي القطاع من أجل الانتقال إلى مرحلة مستقبلية يكون فيها قطاع السفر والسياحة أكثر أمانًا ومرونة وشمولية واستدامة.
إلى ذلك أظهر استطلاع أصدرته «يوقوف» لصالح قمة السفر السياحة، أن الرغبة في السفر الدولي وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء، مبيناً أن 63 % يخططون لرحلة ترفيهية في الأشهر الـ12 المقبلة.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 26 ألف مستهلك من 25 دولة، أن الرغبة في السفر لا تُظهر أية علامات على التباطؤ، حيث يخطط 27 % من المستهلكين لثلاث رحلات أو أكثر خلال الفترة نفسها، مبيناً أن المسافرين من أستراليا سيكونون أكبر المنفقين في العالم عندما يتعلق الأمر بالسفر الدولي على مدار الـ12 شهراً المقبلة.
ويتوقع الاستطلاع أن تستمر جاذبية السعودية وانطباعها الإيجابي بوصفها وجهة في النمو، مع أعلى الدرجات عبر دول منطقة الخليج، إلى جانب إندونيسيا والهند وماليزيا وتايلاند.
وقالت جوليا سيمبسون، رئيسة مجلس التجارة العالمي ومديرها التنفيذي: «يُظهر هذا الاستطلاع العالمي أن السفر الدولي عاد مع انطلاق القمة العالمية في الرياض التي تجمع قادة السفر العالميين والحكومات من جميع أنحاء العالم... يستعد المسافرون لاستكشاف العالم مرة أخرى».
وتُظهر نتائج الاستطلاع أن 61 % يفضلون العلامات التجارية والوجهات السياحية الأكثر استدامة، بينما سينفق 45 % منهم أموالهم التي حصلوا عليها بشِق الأنفس مع العلامات التجارية المسؤولة اجتماعياً وبيئياً.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.