23 % من الشركات اليابانية الكبرى تدرس رفع الأسعار العام المقبل

لوحة إلكترونية للسوق المالية اليابانية في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

تدرس نحو ربع الشركات الكبرى في اليابان زيادة أسعار منتجاتها، العام المقبل أو بعد ذلك، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة المحلية (الين).
وبحسب استطلاع لـ«وكالة كيودو اليابانية للأنباء»، فإن من بين 80 شركة شاركت في الاستطلاع، من ضمنها «تويوتا موتور كورب» و«نينتيندو كورب»، قالت 23 في المائة من الشركات إنها تدرس رفع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية، في حين قالت 49 في المائة إنها لم تقرر بعد موقفها.
وأرجعت كثير من الشركات عزمها على رفع الأسعار إلى عدة أسباب يتصدرها ارتفاع تكاليف المواد الخام، ويعقبها ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع قيمة الين. وجرى إصدار نتائج الاستطلاع بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في طوكيو خلال الشهر الحالي بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تُعد أكبر نسبة ارتفاع منذ 1982 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما يؤثر سلباً على موازنات الأسر، وذلك وفقاً للبيانات الحكومية التي تم نشرها يوم الجمعة الماضي. وبسؤال الشركات عن عدد المرات التي رُفِعت فيها الأسعار خلال العام الحالي، أجابت 13 في المائة إنها لم تقم برفع الأسعار، في حين قالت 29 في المائة إنها رفعت الأسعار مرة، و14 في المائة قالت: «مرتين».
من ناحية أخرى، قالت 6 في المائة فقط من الشركات إنها تعتزم رفع أجور العاملين، وذلك رداً على سؤال بشأن عزمها زيادة الأجور العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار السلع.
وقالت 18 في المائة من الشركات إنها سوف تدرس رفع الأجور، في حين قالت 3 في المائة إنها لن ترفع الأجور.
وكان مسح أجرته «منظمة التجارة الخارجية اليابانية» أوضح أن الشركات اليابانية التي تعمل بالخارج تتوقع أرباحاً أفضل هذا العام.
وتم إجراء المسح في الفترة من أغسطس (آب) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وشمل 7173 شركة يابانية تعمل خارج البلاد، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية»، الجمعة الماضي.
وقالت 64.5 في المائة من الشركات المشاركة إنها تتوقع أرباحاً إيجابية، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مقارنة بالعام الماضي. وتظهر النتائج الأخيرة أن الأعمال تعافت لتصل إلى النقطة ذاتها تقريباً التي كانت عليها قبل الجائحة في 2019، عندما كانت النسبة 65 في المائة.
كما تعافى قطاع الصناعة، بعدما كان أصيب بضربة قوية، خاصة جراء القيود المتعلقة بمكافحة «كوفيد». وهناك المزيد من المطاعم والمتاجر بالخارج التي تتوقع تحقيق أرباح.
ولكن الصورة مختلفة بالنسبة للشركات اليابانية في الصين، حيث قال نحو 42 في المائة من هذه الشركات إن أرباحها المالية قد تسوء، في حين توقع 26.8 في المائة فقط تحسن الأرباح. وقال ساساكي نوبوهيكو، رئيس «منظمة التجارة الخارجية اليابانية»، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي: «كلما كانت الصين أكثر صرامة في فرض سياسة (صفر - كوفيد) الخاصة بها، كان العبء أثقل على الاقتصاد العالمي. لذا، نحتاج إلى الاستمرار في مراقبة أي سياسات تتبعها الصين مع بدء الإصابات بالعدوى في الارتفاع مرة أخرى».