تونس: وزيران سابقان من المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»

تظاهرة مرتقبة الأربعاء احتجاجا على شروط صندوق النقد

المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية (الشرق الاوسط)

قرر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المتعهد قضية «التآمر على أمن الدولة الخارجي»، الإبقاء على كل من، فاضل عبد الكافي الوزير السابق لـ«التخطيط والتنمية والتعاون الدولي»، ورئيس حزب «آفاق تونس» الذي انتقد بشدة المسار السياسي والانتخابي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، الذي طالما انتقد بدوره الحلول التي لجأت إليها حكومة نجلاء بودن، إضافةً إلى مسؤول أمني ملحق بالبنك المركزي التونسي، في حال إطلاق سراح على ذمة التحقيق، ومنع السفر عنهم على غرار باقي المتهمين البالغ عددهم بصفة أولية نحو 25 متهما، من بينهم إعلاميون وأمنيون ومسؤولون في الحكومات السابقة.
ووفق مصادر قضائية تونسية، من المنتظر الشروع في الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية خلال هذا الأسبوع بعد أن وجهت لهم جميعا تهمة تشكيل إطار «بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الخارجي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية»، وهو ما سيتم الكشف عن تفاصيله خلال جلسات الاستماع للمتهمين.
وكانت نادية عكاشة مديرة ديوان قيس سعيد الذي أقالها من منصبها بداية السنة الحالية، قد تنصلت من هذه الاتهامات، وذكرت أنه تم الزج باسمها في القضية، وستكشف في القريب «عن الكثير من الحقائق حول الوضع السياسي في تونس».
على صعيد آخر، كشف نور الدين الطبوبي رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) عن دعوة النقابيين «إلى المشاركة بكثافة في التجمع النقابي المزمع تنظيمه في العاصمة التونسية يوم الأربعاء المقبل بهدف الضغط على حكومة نجلاء بودن، والاطلاع على الإصلاحات الاقتصادية الموجعة التي ستنفذها من خلال ما تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة بعد أن تعهدت لدى صندوق النقد الدولي بالرفع التدريجي للدعم الحكومي عن عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية».
وقال الطبوبي، بأن النقابة تجاوزت معركة المطالبة بالزيادة في الأجور، وتمكنت من الحصول على زيادات في القطاعين العام والخاص، و«أن معركتها الكبرى المقبلة ستكون حول قانون المالية لسنة 2023 الذي لم تتضح معالمه بعد، وتصر الحكومة على التكتم على الكثير من تفاصيله».
وفي السياق ذاته، أكد الطبوبي «أن شعار المعركة النقابية المقبلة مع الحكومة سيتمحور حول مراجعة جدول الضريبة الموظفة على الأجور، إذ أن العمال والأجراء لن يقبلوا مستقبلا أن تقدم لهم زيادات في الرواتب بيد، وتسلب منهم باليد الأخرى عن طريق الجباية وزيادة نسب الضرائب».
وتطالب القيادات النقابية، بأن تكون نسب الزيادة في الرواتب في حدود ما يسجله الاقتصاد المحلي من تضخم، وكانت آخر المعطيات قد أشارت إلى أن تلك النسبة تجاوزت 9 في المائة، في حين أن آخر زيادة على أجور متقاعدي «الصندوق التونسي للضمان الاجتماعي» لم تتجاوز حدود 7.5 في المائة من الرواتب.
ويذكر، أن صندوق النقد الدولي اشترط مشاركة الأطراف الاجتماعية، خصوصاً «اتحاد الشغل» في مفاوضات الحصول على قرض مالي لتمويل الميزانية.
ولا يوافق الاتحاد على «حزمة الشروط» التي بلورها الصندوق للحصول على مبلغ القرض المقدر بـ1.9 مليار دولار على أربع سنوات، ويتمسك بضرورة المحافظة على دعم الدولة لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية التي تستفيد منها العائلات الفقيرة.