تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر يُثير انتقادات واسعة

نواب وسياسيون اتهموه بافتقاد «المصداقية والحياد»

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الموقع الرسمي لمجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الموقع الرسمي لمجلس النواب)
TT

تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر يُثير انتقادات واسعة

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الموقع الرسمي لمجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الموقع الرسمي لمجلس النواب)

أثار تقرير أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موجة انتقادات واسعة بين برلمانيين وسياسيين مصريين، اتهموا التقرير الأوروبي بـ«افتقاد المصداقية والحياد».
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريراً، الخميس، دعا فيه إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان.
وطوال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تواصلت ردود الفعل المصرية على القرار الأوروبي، عبر بيانات وتصريحات رسمية، تندد بالتقرير الذي يحتوي -على حد قولها- على «مغالطات». وأعرب مجلس النواب المصري (البرلمان)، في بيان صحافي مساء الجمعة، عن «رفضه واستيائه الكامل» لما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكداً أن التقرير «بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر».
وقال مجلس النواب المصري إن «التقرير الأوروبي جاء مخيباً للآمال، ودليلاً على إصرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، استناداً إلى وقائع كاذبة»، معتبراً القرار الأوروبي بمثابة «تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة». ولفت مجلس النواب المصري إلى بعض «المغالطات» التي وردت بالتقرير الأوروبي، ومن بينها قوله إن حالة الطوارئ «مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن»، وهو ما نفاه مجلس النواب مؤكداً «إيقاف العمل بها من أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، كما رد النواب على اتهام التقرير لمصر بـ«تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال»، مؤكداً أن «التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال». ونفى مجلس النواب أن يكون الناشط علاء عبد الفتاح، «معتقلاً بشكل تعسفي». وقال إن «علاء عبد الفتاح محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وتمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم».
وأثيرت قضية علاء عبد الفتاح مؤخراً، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، مع مطالبات من نشطاء مصريين وأجانب بالإفراج عنه. وتقدمت أسرته بطلب رسمي للإفراج عنه، إلى «لجنة العفو الرئاسي» التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت اللجنة إنه «يتم دراسته».
وأشار مجلس النواب المصري إلى أن «التقرير الأوروبي تضمن حث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم اعتقالهم ظلماً، والحقيقة أن هؤلاء المواطنين إما أنهم مقيدو الحرية تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، وإما محبوسون احتياطياً على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دولياً».
ورفض مجلس النواب المصري ما وصفه بـ«المساس السافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري»، مؤكداً «حرصه على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بمن في ذلك الأوروبيون، متفهماً رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به من ثقل سياسي». وقال إن «هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيداً عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية».
وشدد البرلمان المصري على أن «الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفاً وطنياً»، وقال إن «المجلس لن يألو جهداً نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات».
ولم يكتف أعضاء البرلمان المصري بالبيان الرسمي، بل أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات فردية تعبر عن موقفهم من تقرير البرلمان الأوروبي، واتهم النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيان (السبت)، البرلمان الأوروبي بـ«التحيز» ضد الدولة المصرية، وصياغة تقارير وبيانات «مغلوطة» للضغط على مصر.
بينما اعتبر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ (البرلمان المصري)، تقرير البرلمان الأوروبي بمثابة «تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري». وقال في بيان صحافي (السبت) إن «مسيرة تعزيز حقوق الإنسان بمصر هي اختيار وطني، تعمل على تحقيقه الدولة»، محذراً من «محاولات تقويض حكم القانون والتدخل في أعمال السلطة القضائية».
وقال إن «استمرار هذه الممارسات المغلوطة من شأنه زعزعة العلاقات المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي».
وعبر صفحته على «فيسبوك»، انتقد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المصري، التقرير الأوروبي. وقال «لدينا مشاكلنا الداخلية وتحفظاتنا على ملف الحقوق والحريات، ولكن لا نقبل أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، لا سيما من اتحاد وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم».
ووصفت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير البرلمان الأوروبي بأنه «يحمل افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة»، بينما حذرت ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجي بمجلس الشيوخ، من الانسياق وراء ما وصفته بـ«أكاذيب» تضمنها القرار الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما انتقد عدد من القيادات الحزبية المصرية تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنه «يفتقد المصداقية».
وعلى الصعيد الإعلامي، قال ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، ومنسق الحوار الوطني، إن البرلمان الأوروبي «ليس صاحب السلطة العليا في الاتحاد الأوروبي، بل هناك مؤسسات أكثر قدرة وصلاحية منه، وهو عبارة عن منبر للكلام والحديث وتبادل الآراء وإعلان المواقف»، منتقداً ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من «مغالطات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قراراً ضد مصر، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2020، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد «أوضاع حقوق الإنسان» في مصر، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري في حينه.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«هدنة غزة»: مصر تكثّف جهودها لإنجاز اتفاق

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: مصر تكثّف جهودها لإنجاز اتفاق

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

جهود مصرية «حثيثة» نحو إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، وسط أحاديث عن مفاوضات مرتقبة في القاهرة تشي باقتراب إتمام صفقة الرهائن، بالتزامن مع إعلان قطر رسمياً عودتها إلى الوساطة بعد نحو شهر من تعليقها لعدم وجود جدية لدى الأطراف.

ذلك الحراك الذي تزامن مع حديث الدوحة عن «خلافات غير جوهرية» بين «حماس» وإسرائيل، يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «اقتراباً أكثر من إنجاز اتفاق في ضوء الحراك المصري والأميركي المتواصل خلال الفترة الأخيرة بشأن إبرام الهدنة وترجيحات إسرائيلية بوجود فرص لإنجاز ذلك الأمر»، وتوقعوا أن تعود المفاوضات قريباً إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، كما طلب أخيراً.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، في مؤتمر صحافي بكوبنهاغن، أن هناك «جهوداً مصرية حثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة»، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

وأفاد مصدر مصري مطلع، في تصريح مقتضب، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مصر تسارع جهودها لإنجاز اتفاق في وقت تبدو فيه شروط إنجازه ناضجة».

وبرأي الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن الدور الذي قامت به مصر بشأن التفاهم بين حركتي «فتح» و«حماس» حول إدارة غزة بعد الحرب يؤكد إمكانية التوصل إلى صفقة، فالتقدم الحاصل بين الحركتين برعاية القاهرة يحمل إشارة على القبول بالمقترحات المصرية لوقف النار في غزة، كما أن الزيارة التي قام بها وفد مصري إلى إسرائيل أخيراً تشير إلى أن هناك شوطاً إيجابياً قد قُطع لعقد الصفقة، فهذه الزيارات تحمل نقاشاً غالباً في التفاصيل، وتأتي عندما تظهر مقدمات تفتح الباب للتقدم.

وكانت القاهرة رعت جولة محادثات ثالثة الأسبوع الماضي بين حركتي «فتح» و«حماس»، بعد جولتين أخريين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة».

وأعلنت «حماس»، وفق بيان صحافي صادر عن الحركة، الخميس، «الموافقة على المقترح المصري حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة (لم يذكرها)». وبالتزامن، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى «وجود فرصة الآن لصفقة الرهائن»، مضيفاً: «إسرائيل جادة في التوصل إلى صفقة رهائن، وآمل في أن نتمكن من القيام بهذا الشيء، والقيام به في أقرب وقت ممكن».

وبحسب أنور، فإن «الجهد المصري المكثّف الذي لا يكلّ ولا يملّ، خصوصاً مع اتفاق إدارة القطاع، يقول إننا أقرب أكثر من أي وقت مضى لرؤية اتفاق هدنة»، مضيفاً: «تؤكد إيجابية تلك الجهود أحاديث إعلامية أميركية عن احتمال إرسال إسرائيل وفداً أمنياً إلى القاهرة لمزيد من التباحث حول التفاصيل، في ظل كون (حماس) اليوم أكثر استعداداً لعقد صفقة، وربما تقديم تنازلات في جزئية الوقف الفوري للحرب».

وكل هذا الحراك المصري والتلميحات الإسرائيلية، قد يؤدي إلى «هدنة قريبة» قبل وصول ترمب إلى السلطة، وفق تقدير المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على موافقة إسرائيلية صريحة قد تظهر الاثنين أو الثلاثاء، للجلوس على طاولة المفاوضات بعد مراجعة المقترح الحالي للهدنة الذي يتمثّل في تهدئة قد تصل إلى ما بين 45 و60 يوماً، وتشمل إطلاق سراح الرهائن من كبار السن والأطفال وبعض الأسرى الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإغاثية وفتح معبر رفح.

وبعد نحو شهر من تعليق وساطتها وتأكيدها أنها ستستأنفها حين تُظهر إسرائيل و«حماس» «استعداداً وجدية»، أعلنت الدوحة، السبت، العودة إلى نشاط وساطتها، وفق ما ذكر رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، خلال جلسة بـ«منتدى الدوحة الدولي».

وحسب المسؤول القطري، فإن «الخلافات بشأن الاتفاق بين (حماس) وإسرائيل ليست جوهرية»، مضيفاً: «عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة، بعد أن رأينا زخماً جديداً بعد انتخاب ترمب، ونتعاون مع إدارته بشأن المفاوضات»، وفق ما نقلته قناة «الجزيرة» القطرية.

وكان رئيس الوزراء القطري قد أفاد، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، بأن المسؤولين في بلاده يهدفون إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل تولي ترمب مهام منصبه رسمياً.

وباعتقاد الرقب، فإن الدوحة سبق أن أعلنت قبل نحو شهر تعليق دورها في الوساطة؛ لعدم وجود جدية من الأطراف في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بالقطاع، ويعني إعلانها رسمياً العودة وجود مستجدات جديدة وجدية من الأطراف.

وبرأي الرقب، فإن الزخم الذي تقصده الدوحة قد يُراد به الجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة والتي أدت إلى موافقة «حماس» على تشكيل لجنة لـ«إدارة القطاع» بتشكيل مستقل لا توجد فيه، وسط حديث إسرائيل المتكرر عن وجود فرصة لإتمام اتفاق.

ويرى أنور أن ما يعزّز فرص هذه الهدنة أيضاً هذه المرة عودة قطر رسمياً إلى نشاطها، فضلاً عن التطورات الإقليمية المتسارعة خصوصاً في سوريا التي قد تؤثر سلباً في الاهتمام بغزة، وتمنح إسرائيل مساحة أكبر لتنفيذ أجندتها مع تسليط الضوء على سوريا، مضيفاً: «لذلك فالدفع نحو صفقة في غزة مسألة ضرورية الآن، قبل أن يتراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية».

وأوضح أن «الأيام المقبلة ستكون كاشفة عن نيات إسرائيل، بعد أن أبدت (حماس) مرونة سياسية، مع الخوف من أن يعود نتنياهو إلى اختلاق عراقيل وشروط كلما زاد الحديث عن الصفقة واقتربت الوساطة من تسوية؛ فقد يُزيد ذلك الإشكالات التي تحيط بها كما حدث في الجولات السابقة كافّة»، مضيفاً: «غير أن ما يقلّل ذلك تأكيد ترمب بأهمية إبرام صفقة قبل وصوله إلى السلطة فعلياً في 20 يناير المقبل».