تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر يُثير انتقادات واسعة

نواب وسياسيون اتهموه بافتقاد «المصداقية والحياد»

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الموقع الرسمي لمجلس النواب)

أثار تقرير أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موجة انتقادات واسعة بين برلمانيين وسياسيين مصريين، اتهموا التقرير الأوروبي بـ«افتقاد المصداقية والحياد».
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريراً، الخميس، دعا فيه إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان.
وطوال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تواصلت ردود الفعل المصرية على القرار الأوروبي، عبر بيانات وتصريحات رسمية، تندد بالتقرير الذي يحتوي -على حد قولها- على «مغالطات». وأعرب مجلس النواب المصري (البرلمان)، في بيان صحافي مساء الجمعة، عن «رفضه واستيائه الكامل» لما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكداً أن التقرير «بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر».
وقال مجلس النواب المصري إن «التقرير الأوروبي جاء مخيباً للآمال، ودليلاً على إصرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، استناداً إلى وقائع كاذبة»، معتبراً القرار الأوروبي بمثابة «تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة». ولفت مجلس النواب المصري إلى بعض «المغالطات» التي وردت بالتقرير الأوروبي، ومن بينها قوله إن حالة الطوارئ «مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن»، وهو ما نفاه مجلس النواب مؤكداً «إيقاف العمل بها من أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، كما رد النواب على اتهام التقرير لمصر بـ«تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال»، مؤكداً أن «التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال». ونفى مجلس النواب أن يكون الناشط علاء عبد الفتاح، «معتقلاً بشكل تعسفي». وقال إن «علاء عبد الفتاح محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وتمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم».
وأثيرت قضية علاء عبد الفتاح مؤخراً، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، مع مطالبات من نشطاء مصريين وأجانب بالإفراج عنه. وتقدمت أسرته بطلب رسمي للإفراج عنه، إلى «لجنة العفو الرئاسي» التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت اللجنة إنه «يتم دراسته».
وأشار مجلس النواب المصري إلى أن «التقرير الأوروبي تضمن حث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم اعتقالهم ظلماً، والحقيقة أن هؤلاء المواطنين إما أنهم مقيدو الحرية تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، وإما محبوسون احتياطياً على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دولياً».
ورفض مجلس النواب المصري ما وصفه بـ«المساس السافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري»، مؤكداً «حرصه على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بمن في ذلك الأوروبيون، متفهماً رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به من ثقل سياسي». وقال إن «هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيداً عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية».
وشدد البرلمان المصري على أن «الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفاً وطنياً»، وقال إن «المجلس لن يألو جهداً نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات».
ولم يكتف أعضاء البرلمان المصري بالبيان الرسمي، بل أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات فردية تعبر عن موقفهم من تقرير البرلمان الأوروبي، واتهم النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيان (السبت)، البرلمان الأوروبي بـ«التحيز» ضد الدولة المصرية، وصياغة تقارير وبيانات «مغلوطة» للضغط على مصر.
بينما اعتبر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ (البرلمان المصري)، تقرير البرلمان الأوروبي بمثابة «تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري». وقال في بيان صحافي (السبت) إن «مسيرة تعزيز حقوق الإنسان بمصر هي اختيار وطني، تعمل على تحقيقه الدولة»، محذراً من «محاولات تقويض حكم القانون والتدخل في أعمال السلطة القضائية».
وقال إن «استمرار هذه الممارسات المغلوطة من شأنه زعزعة العلاقات المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي».
وعبر صفحته على «فيسبوك»، انتقد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المصري، التقرير الأوروبي. وقال «لدينا مشاكلنا الداخلية وتحفظاتنا على ملف الحقوق والحريات، ولكن لا نقبل أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، لا سيما من اتحاد وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم».
ووصفت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير البرلمان الأوروبي بأنه «يحمل افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة»، بينما حذرت ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجي بمجلس الشيوخ، من الانسياق وراء ما وصفته بـ«أكاذيب» تضمنها القرار الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما انتقد عدد من القيادات الحزبية المصرية تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنه «يفتقد المصداقية».
وعلى الصعيد الإعلامي، قال ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، ومنسق الحوار الوطني، إن البرلمان الأوروبي «ليس صاحب السلطة العليا في الاتحاد الأوروبي، بل هناك مؤسسات أكثر قدرة وصلاحية منه، وهو عبارة عن منبر للكلام والحديث وتبادل الآراء وإعلان المواقف»، منتقداً ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من «مغالطات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قراراً ضد مصر، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2020، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد «أوضاع حقوق الإنسان» في مصر، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري في حينه.