تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر يُثير انتقادات واسعة

نواب وسياسيون اتهموه بافتقاد «المصداقية والحياد»

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الموقع الرسمي لمجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الموقع الرسمي لمجلس النواب)
TT

تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر يُثير انتقادات واسعة

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الموقع الرسمي لمجلس النواب)
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الموقع الرسمي لمجلس النواب)

أثار تقرير أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موجة انتقادات واسعة بين برلمانيين وسياسيين مصريين، اتهموا التقرير الأوروبي بـ«افتقاد المصداقية والحياد».
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريراً، الخميس، دعا فيه إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان.
وطوال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تواصلت ردود الفعل المصرية على القرار الأوروبي، عبر بيانات وتصريحات رسمية، تندد بالتقرير الذي يحتوي -على حد قولها- على «مغالطات». وأعرب مجلس النواب المصري (البرلمان)، في بيان صحافي مساء الجمعة، عن «رفضه واستيائه الكامل» لما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكداً أن التقرير «بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر».
وقال مجلس النواب المصري إن «التقرير الأوروبي جاء مخيباً للآمال، ودليلاً على إصرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، استناداً إلى وقائع كاذبة»، معتبراً القرار الأوروبي بمثابة «تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة». ولفت مجلس النواب المصري إلى بعض «المغالطات» التي وردت بالتقرير الأوروبي، ومن بينها قوله إن حالة الطوارئ «مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن»، وهو ما نفاه مجلس النواب مؤكداً «إيقاف العمل بها من أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، كما رد النواب على اتهام التقرير لمصر بـ«تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال»، مؤكداً أن «التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال». ونفى مجلس النواب أن يكون الناشط علاء عبد الفتاح، «معتقلاً بشكل تعسفي». وقال إن «علاء عبد الفتاح محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وتمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم».
وأثيرت قضية علاء عبد الفتاح مؤخراً، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، مع مطالبات من نشطاء مصريين وأجانب بالإفراج عنه. وتقدمت أسرته بطلب رسمي للإفراج عنه، إلى «لجنة العفو الرئاسي» التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت اللجنة إنه «يتم دراسته».
وأشار مجلس النواب المصري إلى أن «التقرير الأوروبي تضمن حث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم اعتقالهم ظلماً، والحقيقة أن هؤلاء المواطنين إما أنهم مقيدو الحرية تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، وإما محبوسون احتياطياً على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دولياً».
ورفض مجلس النواب المصري ما وصفه بـ«المساس السافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري»، مؤكداً «حرصه على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بمن في ذلك الأوروبيون، متفهماً رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به من ثقل سياسي». وقال إن «هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيداً عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية».
وشدد البرلمان المصري على أن «الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفاً وطنياً»، وقال إن «المجلس لن يألو جهداً نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات».
ولم يكتف أعضاء البرلمان المصري بالبيان الرسمي، بل أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات فردية تعبر عن موقفهم من تقرير البرلمان الأوروبي، واتهم النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيان (السبت)، البرلمان الأوروبي بـ«التحيز» ضد الدولة المصرية، وصياغة تقارير وبيانات «مغلوطة» للضغط على مصر.
بينما اعتبر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ (البرلمان المصري)، تقرير البرلمان الأوروبي بمثابة «تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري». وقال في بيان صحافي (السبت) إن «مسيرة تعزيز حقوق الإنسان بمصر هي اختيار وطني، تعمل على تحقيقه الدولة»، محذراً من «محاولات تقويض حكم القانون والتدخل في أعمال السلطة القضائية».
وقال إن «استمرار هذه الممارسات المغلوطة من شأنه زعزعة العلاقات المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي».
وعبر صفحته على «فيسبوك»، انتقد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المصري، التقرير الأوروبي. وقال «لدينا مشاكلنا الداخلية وتحفظاتنا على ملف الحقوق والحريات، ولكن لا نقبل أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، لا سيما من اتحاد وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم».
ووصفت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير البرلمان الأوروبي بأنه «يحمل افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة»، بينما حذرت ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجي بمجلس الشيوخ، من الانسياق وراء ما وصفته بـ«أكاذيب» تضمنها القرار الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما انتقد عدد من القيادات الحزبية المصرية تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنه «يفتقد المصداقية».
وعلى الصعيد الإعلامي، قال ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، ومنسق الحوار الوطني، إن البرلمان الأوروبي «ليس صاحب السلطة العليا في الاتحاد الأوروبي، بل هناك مؤسسات أكثر قدرة وصلاحية منه، وهو عبارة عن منبر للكلام والحديث وتبادل الآراء وإعلان المواقف»، منتقداً ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من «مغالطات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قراراً ضد مصر، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2020، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد «أوضاع حقوق الإنسان» في مصر، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري في حينه.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.