الأسواق تقيّم توقعات أسعار الفائدة

الدولار ينخفض والذهب ينتعش مع تحسن شهية المخاطرة

شاشة عملاقة تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية على أحد مباني العاصمة طوكيو (أ.ب)
شاشة عملاقة تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية على أحد مباني العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق تقيّم توقعات أسعار الفائدة

شاشة عملاقة تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية على أحد مباني العاصمة طوكيو (أ.ب)
شاشة عملاقة تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية على أحد مباني العاصمة طوكيو (أ.ب)

فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر يوم الخميس بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تهدئة وتيرة رفع أسعار الفائدة وبينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة من البنك المركزي الأوروبي.
وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وشهد قيام الاحتياطي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح التضخم المرتفع لأعلى مستوياته في عقود، أن المسؤولين متفقون إلى حد كبير على أن بإمكانهم التوقف عن الرفع الكبير للفائدة والاكتفاء بالمضي بخطوات أصغر.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.03 في المائة بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش وسط أحجام تداول منخفضة ربما بسبب عطلة عيد الشكر بالأسواق الأميركية.
وأغلقت وول ستريت على مكاسب قوية مساء الأربعاء بعدما أظهرت وقائع اجتماع البنك المركزي الأميركي اتفاق «أغلبية كبيرة» من صانعي السياسات على أنه «سيكون من المناسب قريباً على الأرجح» إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة.
واختتم المؤشر نيكي في اليابان تداولات يوم الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مقتفياً أثر وول ستريت، وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.95 في المائة عند 28383.09 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.21 في المائة إلى 2018.80 نقطة.
وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس.إم.بي.سي نيكو سيكيور، إن محضر الفيدرالي عزز المعنويات، كما أقبل مستثمرون عالميون على الأسهم اليابانية. وكانت الشركات ذات الوزن الثقيل المرتبطة بالرقائق الأفضل أداء على المؤشر نيكي، إذ قفزت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.55 و4.56 في المائة على التوالي. وقفز مؤشر شركات الشحن 5.07 في المائة ليقود المكاسب بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
ومن جانبه، تراجع الدولار يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 في المائة إلى 105.75 نقطة، بعد تراجعه واحداً في المائة مساء أول من أمس.
وعززت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأقل من المتوقع الآمال في وتيرة أكثر اعتدالاً في رفع الفائدة. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر الدولار 5.1 في المائة في نوفمبر متجهاً صوب أسوأ أداء شهري في 12 عاماً.
وكان الين الياباني إحدى أفضل العملات الرئيسية أداء مقابل الدولار وارتفع 0.5 في المائة إلى 138.88. وصعد اليورو 0.39 في المائة إلى 1.0435 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول له زيادة 0.43 في المائة إلى 1.2090 دولار. وقفز الإسترليني 1.4 في المائة مساء أول من أمس بعد أن فاقت بيانات النشاط الاقتصادي البريطاني الأولية التوقعات، وإن كانت لا تزال تظهر انكماشاً. وارتفع الدولار الأسترالي 0.25 في المائة إلى 0.675 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.17 في المائة إلى 0.6255 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع في ضوء ضعف الدولار، وزادت في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1758.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 في المائة إلى 1758.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 21.55 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 991.17 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1889.08 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.