صعود حذر في أسواق المال مع إشارات متضاربة

ترقب واسع لتحركات «الفيدرالي»

عدد من المارة أمام شاشة تعرض نتائج مؤشر «نيكي» الياباني في العاصمة طوكيو (أ.ب)
عدد من المارة أمام شاشة تعرض نتائج مؤشر «نيكي» الياباني في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

صعود حذر في أسواق المال مع إشارات متضاربة

عدد من المارة أمام شاشة تعرض نتائج مؤشر «نيكي» الياباني في العاصمة طوكيو (أ.ب)
عدد من المارة أمام شاشة تعرض نتائج مؤشر «نيكي» الياباني في العاصمة طوكيو (أ.ب)

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم (الثلاثاء)، مدعومةً بانتعاش أسهم قطاع السلع، بعد هبوطها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون إشارات متضاربة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن موقفهم إزاء أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2%، مقترباً من أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين. وقفز مخزون النفط والغاز أكثر من 3%، متجهاً إلى تعويض كل الخسائر التي تكبّدها أمس (الاثنين)، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط الخام بعد أن نفى وزير الطاقة السعودي تقريراً يشير إلى أن مجموعة «أوبك بلس» تدرس زيادة الإنتاج.
وصعدت أسهم شركات التعدين 1.4%، بعد انخفاضها 1.6% في تعاملات (الاثنين) بسبب المخاوف من تزايد إصابات «كوفيد - 19» في الصين.
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان، أيَّد رفع أسعار الفائدة على الودائع 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
كما صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم، إذ عزز انخفاض الين مقابل الدولار توقعات تحقيق شركات الصناعات التحويلية المحلية أداءً أفضل، لكنّ الحذر قبيل إعلان بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حد من المكاسب.
وارتفع المؤشر «نيكي» 0.61% ليغلق عند 28115.74 نقطة، في حين قفز المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.12% إلى 1994.75 نقطة.
وصعد الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية مساء الليلة السابقة، ليعوض بعض خسائره في الآونة الأخيرة مع عزوف المتعاملين عن العملات المحفوفة بالمخاطر بفعل مخاوف مرتبطة بتوقعات الاقتصاد العالمي بسبب قيود مكافحة «كوفيد - 19» التي تفرضها الصين.
من جانبه، ارتفع سعر الذهب اليوم، مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746 دولاراً. وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة «كوفيد - 19» في الصين. وتوقف صعود الدولار اليوم، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة. ويعد الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً ثابتاً.
وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878 دولاراً.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

كيف بعثرت توترات الشرق الأوسط أوراق البنوك المركزية العالمية؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

كيف بعثرت توترات الشرق الأوسط أوراق البنوك المركزية العالمية؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أدت الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تغيير عميق في توقعات البنوك المركزية العالمية؛ إذ تضع صدمة العرض الكبيرة صُناع السياسات أمام معضلة صعبة تتمثل في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.

وبالنسبة للبنوك المركزية في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، أصبح خفض أسعار الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر، ليس فقط بسبب الضغوط التضخمية الإضافية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود؛ بل أيضاً نتيجة خطر خروج تدفقات رأس المال، مع تدهور شروط التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن بنك الاحتياطي الهندي -على سبيل المثال- يتجه إلى التركيز بشكل أكبر على دعم النمو من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، غير أن ازدياد الإقبال على الدولار كملاذ آمن، في ظل تصاعد الحرب الأميركية الإيرانية، قد يدفع البنك إلى تكثيف تدخله لدعم العملة المحلية التي تتعرض لضغوط متزايدة.

وقال تورو نيشيهاما، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في معهد «داي-إيتشي» لبحوث الحياة في طوكيو، إن تايلاند والفلبين قد تضطران إلى التراجع عن موقفهما المتساهل في السياسة النقدية، رغم تضرر اقتصاديهما من ارتفاع تكاليف الوقود.

وقال نيشيهاما: «سيواجه كثير من البنوك المركزية قرارات صعبة في ظل الضغوط المتزايدة من الأسواق والحكومات على حد سواء. ومع عدم وجود نهاية واضحة للصراع في الأفق، يزداد خطر الركود التضخمي يوماً بعد يوم».

العلم الوطني يُرفع فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

وتراجعت أسواق الأسهم وارتفع الدولار الأميركي الذي يُعد ملاذاً آمناً، في آسيا، يوم الاثنين، مع تجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل، ما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع التضخم، وهو ما قد يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفعها.

ويمثل هذا الوضع تحدياً كبيراً للاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل كوريا الجنوبية واليابان التي تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية واستقرار الأسواق وانخفاض تكاليف المواد الخام، وهي عوامل تتضرر بشدة من تصاعد أزمة الشرق الأوسط.

وقال كيم جين ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي غروب»، إن البنك المركزي الكوري الجنوبي الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في فبراير (شباط)، قد يتجه إلى موقف أكثر تشدداً إذا استمر التضخم أعلى من مستواه المستهدف بنقطة مئوية واحدة على الأقل.

وأضاف كيم: «في الوقت الراهن، ما زلنا نعتقد أن بنك كوريا لن يرفع أسعار الفائدة استجابة مباشرة لارتفاع أسعار النفط عن المتوقع»؛ مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى كبح أسعار الوقود قد تحد من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

«تخيُّل ما لا يُتصوَّر»

تواجه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، مثل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، مهمة معقدة تتمثل في الموازنة بين دعم النمو واحتواء التضخم، في ظل ضغوط سياسية متزايدة.

ويُعد هذا التحدي أكثر حدة بالنسبة لبنك اليابان. فإذا استقرت أسعار النفط الخام عند 110 دولارات للبرميل لمدة عام كامل، فقد يؤدي ذلك إلى خفض النمو الاقتصادي بنحو 0.39 نقطة مئوية، وفقاً لتقديرات معهد «نومورا» للبحوث، وهو ما يمثل ضربة قوية لاقتصاد لا يتجاوز نموه المحتمل بين 0.5 في المائة و1 في المائة.

وعلى عكس الفترات السابقة، عندما كان بإمكان بنك اليابان تعليق خطط رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، فإن لديه اليوم هامشاً أقل لتجاهل الضغوط التضخمية، بعدما تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لما يقرب من 4 سنوات.

وهذا يعني أن البنك قد يجد نفسه مضطراً لمواصلة نهجه في رفع أسعار الفائدة تدريجياً، مع تجنب الإعلان المسبق عن توقيت أي خطوة جديدة قد تثير اعتراضات سياسية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقاً للمحللين.

وتُعد أستراليا ونيوزيلندا مثالاً واضحاً على كيفية وضع الاقتصادات التي تمر بدورات اقتصادية مختلفة صناع السياسات أمام خيارات صعبة.

وقال جوناثان كيرنز، كبير الاقتصاديين في شركة «تشالنجر» والمسؤول السابق في بنك الاحتياطي الأسترالي، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يهدد بزعزعة استقرار توقعات التضخم في أستراليا؛ حيث لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بالفعل.

وأضاف: «إذا ارتفعت توقعات التضخم، وهو أمر محتمل في ظل هذه الفترة الطويلة من التضخم المرتفع، فسيضطر بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لإعادة التضخم إلى المسار المستهدف».

أما نيوزيلندا فتواجه تحدياً مختلفاً؛ إذ يواجه اقتصادها صعوبة في التعافي من آثار دورة التشديد النقدي السابقة.

وقال جارود كير، كبير الاقتصاديين في «بنك كيوي»: «نعتقد أن البنوك المركزية، وبنك الاحتياطي النيوزيلندي على وجه الخصوص، قد تضطر إلى تحمل ارتفاع التضخم على المدى القصير لتجنب تشديد السياسة النقدية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً».

من جانبها، قالت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة -إذا استمر معظم العام- قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس.

وأضافت غورغيفا، خلال ندوة عُقدت في طوكيو: «نشهد اختباراً جديداً لقدرة البنوك المركزية على الصمود في مواجهة الصراع الجديد في الشرق الأوسط. ونصيحتي لصناع السياسات في هذا المناخ العالمي الجديد هي التفكير فيما لا يُتصور والاستعداد له».


مخاوف الركود التضخمي تضرب سوق السندات مع قفزة النفط العالمية

تظهر في هذه الصورة التوضيحية براميل نفط مصغرة وورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
تظهر في هذه الصورة التوضيحية براميل نفط مصغرة وورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

مخاوف الركود التضخمي تضرب سوق السندات مع قفزة النفط العالمية

تظهر في هذه الصورة التوضيحية براميل نفط مصغرة وورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
تظهر في هذه الصورة التوضيحية براميل نفط مصغرة وورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجعت أسعار السندات في أنحاء العالم يوم الاثنين، مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، وهو ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز 115 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وتأثيرها المحتمل على مسار أسعار الفائدة.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة لتسجل أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022؛ إذ دفعت الحرب المستمرة منذ أسبوع بعض كبار منتجي النفط في المنطقة إلى خفض الإمدادات، كما زادت المخاوف من استمرار اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، وفق «رويترز».

وقال جورج بوبوراس، رئيس قسم البحوث في شركة «كيه 2» لإدارة الأصول: «إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط يعكس بوضوح حالة عدم اليقين بشأن مدة النزاع»؛ مشيراً إلى أن استمرار صعود أسعار النفط قد يعرقل النمو العالمي، ويؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.

وأدى شبح ارتفاع التضخم واحتمال اضطرار البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفع تكاليف الاقتراض، إلى تقليص جاذبية السندات كملاذ آمن.

وبدلاً من ذلك، بدأ مستثمرو السندات في إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب بسرعة. فقد أرجأ المتداولون توقعاتهم لخفض سعر الفائدة المقبل من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» إلى سبتمبر (أيلول)، بعدما كان يُرجح حدوثه في يونيو (حزيران) أو يوليو.

وفي الوقت نفسه، تسعى حكومات في آسيا إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصادات والمستهلكين؛ إذ تدرس كوريا الجنوبية فرض سقف لأسعار الوقود للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاماً.

ارتفاع حاد في العوائد

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل 3 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس لتصل إلى 4.592 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2011. كما صعدت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.977 في المائة. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.

وفي طوكيو، قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية على امتداد منحنى العائد، في وقت تعرَّض فيه الين أيضاً لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وفي السوق الأوسع، باع المستثمرون الأسهم والمعادن النفيسة، متجهين إلى تقليص المخاطر، بينما ازداد الإقبال على الدولار الأميركي.

وقال إد يارديني من شركة «يارديني» للبحوث في نيويورك: «هذه الفوضى في الأسواق المالية مرتبطة بمضيق هرمز... ولن تنتهي هذه الصدمة النفطية حتى تتمكن السفن من الإبحار بحرية عبر المضيق».

وأضاف: «وحتى يحدث ذلك، من المرجح أن تتصاعد مخاوف الأسواق المالية من سيناريو الركود التضخمي، على غرار ما شهدته سبعينيات القرن الماضي»؛ حيث يتباطأ النمو الاقتصادي في وقت تواصل فيه الأسعار الارتفاع.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»، بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.6146 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 17 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة للديون الألمانية والفرنسية يوم الاثنين، في إشارة إلى أن موجة البيع قد تمتد إلى أوروبا. فقد انخفضت العقود الآجلة للسندات الألمانية بنسبة 0.46 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات الفرنسية بنسبة 0.67 في المائة.

وفي تطور سياسي لافت، عيَّنت إيران يوم الاثنين مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي مرشداً للبلاد، في إشارة إلى استمرار هيمنة التيار المتشدد على السلطة.

وقال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الأسواق تنظر إلى الزعيم الإيراني الجديد بوصفه شخصية متشددة تربطها علاقات وثيقة بـ«الحرس الثوري»، وهو ما قد يشير إلى استمرار السياسات الحالية، وارتفاع مخاطر المواجهة.

وأضاف: «بالنسبة للمستثمرين، يصبح النفط الخام مصدر قلق حقيقي للاقتصاد الكلي، عندما يتجاوز كونه ارتفاعاً مؤقتاً ليوم واحد، ويبدأ في التأثير على التضخم وهوامش الأرباح وتوقعات السياسات النقدية».


الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً لتنسيق إمدادات الطاقة

لوحة أسعار البنزين والديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في مدينة ريلي شمال فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار البنزين والديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في مدينة ريلي شمال فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً لتنسيق إمدادات الطاقة

لوحة أسعار البنزين والديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في مدينة ريلي شمال فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار البنزين والديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في مدينة ريلي شمال فرنسا (أ.ف.ب)

صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، بأن مجموعات تنسيق إمدادات النفط والغاز التابعة للاتحاد الأوروبي ستجتمع يوم الخميس، وذلك بعد أن أدت الأزمة الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على مائة دولار للبرميل.

وستراقب هذه المجموعات تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الطاقة، بالإضافة إلى أحدث تقييمات دول الاتحاد الأوروبي لإمداداتها النفطية.

ويُلزِم الاتحاد الأوروبي دوله بالاحتفاظ بمخزونات نفطية تغطي استهلاكها لمدة 90 يوماً.

وتضم هذه المجموعات ممثلين عن حكومات الاتحاد الأوروبي، وتتولى مراقبة أمن إمدادات النفط والغاز، وتنسيق إجراءات الاستجابة في أثناء الأزمات.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 30 في المائة يوم الاثنين، مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط التي أثرت على أسواق الطاقة، وأثارت مخاوف من انقطاعات مطولة في الإمدادات.