واشنطن تشهر «سلاحي» الردع والدبلوماسية أمام تهديدات الملاحة في الخليج

جانب من جلسات حوار المنامة الذي اختتم في البحرين الأحد (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات حوار المنامة الذي اختتم في البحرين الأحد (الشرق الأوسط)
TT

واشنطن تشهر «سلاحي» الردع والدبلوماسية أمام تهديدات الملاحة في الخليج

جانب من جلسات حوار المنامة الذي اختتم في البحرين الأحد (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات حوار المنامة الذي اختتم في البحرين الأحد (الشرق الأوسط)

أعلن بريت ماكغورك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة، أن بلاده لن تسمح بتهديد حرية الملاحة في مياه الخليج وتعريضها للخطر.
وعلى هامش مشاركته في منتدى حوار المنامة، قال ماكغورك إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الملاحة في مياه الخليج، وإنها تتبنى سياسة الردع والدبلوماسية لمنع التهديدات.
وبيّن ماكغورك أن بلاده لن تسمح لأي طرف بتعريض حرية الملاحة لأي خطر، وكما تتبنى بلاده سياسة الردع، فهي أيضاً تتبنى الدبلوماسية، عبر خفض التصعيد بالطرق الدبلوماسية، والتكامل عبر بناء شراكات مع الحلفاء.
وأكد ماكغورك على التزام بلاده اتجاه المنطقة، وقال: «هناك سياسات طموحة حيال ما يمكن تحقيقه مع الشركاء في الشرق الأوسط لا سيما استراتيجية الأمن القومي، كما أن هناك مزايا نسبية في تعزيز الردع، وتقليل المخاطر، وإرساء أسس طويلة الأجل في موقف قوي للولايات المتحدة الأميركية، حيث ستعزز شراكتها مع الدول الحليفة».
وفي كلمته التي ألقاها خلال أعمال منتدى «حوار المنامة» قال نيكولاس دييندياس وزير خارجية اليونان إن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت اتفاقيات يمكن اعتبارها مؤشرات إيجابية رغم التحديات والنزاعات الموجودة في المنطقة. وأشار إلى أن (الاتفاقيات الإبراهيمية) أحدثت تغييرات جذرية في المنطقة، معتبراً أنها أثبتت إرادة الدول على إحداث التغيير.
وقال: «لطالما شكّلت منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط بشكل عام وكذلك أفريقيا بيئة جيدة لتعايش النزاعات المختلفة إلا أن ذلك لم يمنع من رؤية الأمور بشكل إيجابي».
وأضاف: «لقد شهدنا كيف أسهمت الاتفاقيات الإبراهيمية في التغيير». كذلك اعتبر «اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إنجازاً كبيراً، لا سيما عندما نرى اتفاقية بين بلدين ليس بينهما أي علاقات ولا يعترف أحدهما بالآخر؛ لذلك يعد هذا الاتفاق أمراً فريداً. ويعزز من أهمية تطبيق القوانين الخاصة بالبحار».
من جانبه، قال إيال هولانا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: «ما لا شك فيه أن إيران هي التحدي الأخطر لدول المنطقة، ويمكن في هذا السياق تمعن ما ورد في كلمة المفوضية الأوروبية أمام القمة».
وأضاف أنه خلال السنة الماضية كان هناك تعاون بين إسرائيل والدول الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية، إذ وصل التعاون إلى مستوى جديد، ونحاول أن نرسم مشاريعنا، ونعزز علاقاتنا بشكل أفضل.
وكان منتدى حوار المنامة، في يومه الثالث والأخير، قد واصل مناقشة قضايا أمن الملاحة، حيث عقدت جلسة تحت عنوان «أمن نقاط الاختناق البحرية العالمية»، بحثت سبل تأمين خطوط الملاحة العالمية وحمايتها من المخاطر. كما ناقش المنتدى موضوع «تحديث أساليب الدفاع والتكنولوجيا الجديدة»، وبحثت الجلسة الأخيرة الختامية قضية «الشراكات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط»، وسبل توحيد الجهود ورص الصفوف في مواجهة التحديات.
وعلى مدى ثلاثة أيام بحث مندى (حوار المنامة) قضايا الأمن والطاقة وأمن البحار وخصوصاً منطقة الخليج، والأمن السيبراني، وشهد المنتدى إعلان واشنطن عن شبكة حماية لمياه الخليج تشمل تسيير 100 سفينة موجهة للتصدي للهجمات على السفن في مياه الخليج، وكذلك تطوير تقنيات تكنولوجية لمواجهة الطائرات المسيرة. ويقول مراقبون إن الإعلان المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام المقبل هدفه التصدي للتهديدات الإيرانية في الخليج والمنطقة.
وناقش المنتدى، الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، وتأثير النزاعات الدولية على الوضع الأمني في المنطقة، والتطورات الجيوسياسية المؤثرة في أمن الطاقة، ومبادرات حل النزاعات الإقليمية.


مقالات ذات صلة

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الخليج البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قررت البحرين وقطر، الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي اطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانوني

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتزم البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % (بنا)

المنامة: نعمل على ترويج السعودية والبحرين بوصفهما وجهة سياحية واحدة

بينما أعلنت الرياض والمنامة، اليوم (الثلاثاء)، عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، أفصحت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن أنها نتيجة مباحثات متعددة خلال الأشهر الماضية، كاشفة عن بدء العمل على الترويج للبحرين والسعودية بوصفهما وجهة سياحية واحدة. جاء حديث الصيرفي خلال مؤتمر صحافي في المنامة، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن التباحث مع البحرين حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال السياحة، وقالت إن عملية الاستقطاب بدأت من خلال التوقيع مع المكاتب السياحية الإقليمية والدولية، معتبرة أنها «نقطة مهمة جداً في عملية جذب السياح ليس بوصفها وجهة واحدة للبحرين، ولكن بوصفها وجهة سياحية


تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.