المنامة: نعمل على ترويج السعودية والبحرين بوصفهما وجهة سياحية واحدة

تعتزم البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % (بنا)
تعتزم البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % (بنا)
TT
20

المنامة: نعمل على ترويج السعودية والبحرين بوصفهما وجهة سياحية واحدة

تعتزم البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % (بنا)
تعتزم البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % (بنا)

بينما أعلنت الرياض والمنامة، اليوم (الثلاثاء)، عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، أفصحت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن أنها نتيجة مباحثات متعددة خلال الأشهر الماضية، كاشفة عن بدء العمل على الترويج للبحرين والسعودية بوصفهما وجهة سياحية واحدة.
جاء حديث الصيرفي خلال مؤتمر صحافي في المنامة، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن التباحث مع البحرين حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال السياحة، وقالت إن عملية الاستقطاب بدأت من خلال التوقيع مع المكاتب السياحية الإقليمية والدولية، معتبرة أنها «نقطة مهمة جداً في عملية جذب السياح ليس بوصفها وجهة واحدة للبحرين، ولكن بوصفها وجهة سياحية مشتركة مع دول الجوار».
وبينما تستهدف استراتيجية السياحة البحرينية 8.3 مليون زائر، أشارت الوزيرة إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لما قبل جائحة كورونا وتحديدا عام 2019 بلغت قرابة 6.8 في المائة، بينما تعتزم الوزارة رفعها إلى 11.4 في المائة، وفقاً لخطتها التي تمتد من 2022 إلى 2026.
وأضافت أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري بخصوص الترويج للبلدين فيما يتعلق بسياحة الأعمال، والذي جاء بعد انطلاق مركز البحرين العالمي للمعارض، مشيرة إلى نقاشات تجري مع الإمارات للترويج للبلدين أيضاً بوصفهما وجهة سياحية واحدة، وبحث آلية استقطاب الفعاليات الموجودة في أبوظبي ودبي للبلاد.
وذكرت الصيرفي أن «البحرين تتميز بصغر حجمها، وهذا الجانب ساهم في ربط جميع المجالات المتعلقة بالسياحة، الأمر الذي ينعكس على السائح، ويجعله يستمتع بأكبر قدر ممكن من الفعاليات الموجودة في الدولة»، في حين تعمل هيئة السياحة والمعارض مع المكاتب السياحية بشكل مباشر للتأكد من وجود برامج تحاكي رغبته.


مقالات ذات صلة

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الخليج البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قررت البحرين وقطر، الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي اطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانوني

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تتجه السعودية نحو خطط تحول عملاقة في مجال الخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

«إنفستكورب» لاستثمار مليار دولار في القطاع العقاري الخليجي

أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، مقرها المنامة، أمس، أنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في سوق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة. يأتي ذلك عقب الاستحواذ الأول لشركة «إنفستكورب» على عقار في مدينة الدمام (شرق السعودية) لمستودعات تبلغ مساحتها 215 ألف قدم مربع، حيث تمثل الصفقة الأولى من بين صفقات عقارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تدرسها الشركة حالياً، وتتوزّع على أنحاء عدة في السعودية. وقال بيان لـ«إنفستكورب» -حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه- إن المستودع مؤجر بالكامل لشركة «راك تك لوجستيكس» للخدمات اللوجستية المقدّ

«الشرق الأوسط» (المنامة)

الصين تعفي بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء هونغ كونغ (رويترز)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء هونغ كونغ (رويترز)
TT
20

الصين تعفي بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية

آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء هونغ كونغ (رويترز)
آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء هونغ كونغ (رويترز)

أظهرت إخطارات لشركات أن الصين أعفت بعض السلع الأميركية من رسوم جمركية تبلغ 125 في المائة، وطلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تكون مستحقة للإعفاء، في أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية مع واشنطن.

وتلك الخطوة أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصادين في العالم مستعدان لتهدئة الحرب التجارية والمخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية. وجاءت دراسة بكين لإعفاءات أوسع لعشرات القطاعات بعد تخفيف واشنطن لحدة لهجتها، مما دفع الدولار للارتفاع وكذلك أسواق الأسهم في هونغ كونغ واليابان.

ووفقا لمصدر مطلع، تجمع فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة قوائم بالسلع التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية وتطلب من الشركات تقديم طلباتها الخاصة. وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، يوم الجمعة: «على سبيل المثال، تسأل الحكومة الصينية شركاتنا عن أنواع السلع التي تستوردونها من الولايات المتحدة إلى الصين ولا تجدونها في أي مكان آخر، مما سيؤدي إلى إغلاق سلسلة التوريد الخاصة بكم». وأضاف هارت أن بعض أعضاء الغرفة أفادوا بأنهم استوردوا سلعا خلال الأسبوع الماضي دون تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إنها عقدت اجتماعا مع أكثر من 80 من الشركات الأجنبية والغرف التجارية لمناقشة أثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاستثمارات والعمليات في البلاد.

وستخفف الإعفاءات التي تدرسها بكين التكلفة على الشركات في الصين وستسمح بواردات أقل ثمنا للعديد من السلع مثل أشباه الموصلات والبتروكيماويات. كما ستخفف الضغط على الصادرات الأميركية في وقت أظهرت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤشرات على رغبتها في التوصل لاتفاق مع بكين. وقالت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين أيضا إنها أثارت مسألة إعفاءات الرسوم الجمركية مع وزارة التجارة وتنتظر الرد.

ويجري تداول قائمة تضم 131 فئة من المنتجات المؤهلة للإعفاءات على نطاق واسع على وسائل تواصل اجتماعي في الصين وبين الشركات والتكتلات التجارية. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من القائمة التي تنوعت سلعها بين اللقاحات والمواد الكيميائية ومحركات الطائرات.

وفي حين تقول واشنطن إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار من الناحية الاقتصادية وعرضت بالفعل إعفاءات جمركية على بعض السلع الإلكترونية، فإن الصين ظلت تؤكد دوما استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم تلغ الولايات المتحدة الرسوم البالغة 145 في المائة.

لكن الاقتصاد الصيني دخل الحرب التجارية في وقت يشهد فيه زيادة في البطالة وضغوطا على الأسعار ومخاوف متنامية من أن تراكم الصادرات غير المبيعة قد يدفع الأسعار في الصين لمزيد من الانخفاض.

ورغم أن الصين سجلت فائض تجارة يقارب تريليون دولار في 2024، فهي تعتمد على الولايات المتحدة للحصول على واردات رئيسية منها الإيثان وهو من البتروكيماويات المطلوبة لتصنيع المنتجات البلاستيكية وبعض العقاقير.

وتشير بيانات الحكومة الصينية إلى أن شركات أدوية كبرى منها «أسترازينيكا» و«جي إس كيه» لديها موقع تصنيع واحد على الأقل في الولايات المتحدة لأدوية تباع في الصين. وسعت شركات كبرى تستخدم الإيثان إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم التي تفرضها بكين لأن الولايات المتحدة هي موردهم الوحيد.

لكن في سياق مواز، تعهد كبار القادة الصينيين الجمعة تعزيز الدعم الاقتصادي والتصدي «للترهيب» على مستوى التجارة العالمية، في انتقاد مبطن للرسوم الجمركية الهائلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية عالية المخاطر، أثارت قلق الأسواق ودفعت كبرى الشركات المصنعة إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد.

وخلال اجتماع أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الصيني حول العمل الاقتصادي بحضور الرئيس شي جينبينغ، أقرّ القادة بأن «تأثير الصدمات الخارجية يتزايد»، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأضافوا أيضا أنهم سيسعون إلى «العمل مع المجتمع الدولي لدعم التعددية على نحو فعال ومعارضة ممارسات الترهيب»، وفقا للوكالة.

تدور هذه الحرب التجارية الشرسة في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الصيني وطأة مشكلات مزمنة يعانيها قطاع العقارات، وإحجام المستهلكين عن إنفاق أموالهم.

وشهد اجتماع المكتب السياسي للحزب الصيني مناقشة القادة مجموعة من المسائل الاقتصادية المحلية، مؤكدين ضرورة «تعزيز دور الاستهلاك في تحفيز النمو الاقتصادي». كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الدخل و«تحقيق تنمية كبيرة في الاستهلاك في مجال الخدمات»، بالإضافة إلى تطبيق تخفيضات رئيسية في أسعار الفائدة «في الأوقات المناسبة».

ويرى اقتصاديون أن الاقتصاد الصيني سيحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي من أجل الحفاظ على النمو خلال السنوات المقبلة. وتسعى بكين إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة 5 في المائة هذا العام، رغم أن الخبراء يعتبرون هذا الهدف صعبا.

وخلال العام الماضي، ازدادت صادرات الصين على نحو قياسي ووفرت مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي مع استمرار التحديات في قطاع العقارات والضغوط الانكماشية على المستوى الداخلي.

وكتب تشيوي تشانغ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير اقتصادييها في مذكرة، أن اجتماع المكتب السياسي الجمعة «يُظهر استعداد الحكومة لتبني سياسات جديدة عند تأثر الاقتصاد بالصدمة الخارجية». ومع ذلك، أشار تشانغ إلى أن «بكين لا تبدو في عجلة من أمرها لإطلاق حزمة تحفيز كبيرة في هذه المرحلة»، وأضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت لرصد وتقييم حجم الصدمة التجارية والتوقيت الأنسب» للتحرك.