إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الدكتور أحمد الحمادي أمين عام وزارة الخارجية القطرية والشيخ عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية (قنا)
الدكتور أحمد الحمادي أمين عام وزارة الخارجية القطرية والشيخ عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية (قنا)
TT

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الدكتور أحمد الحمادي أمين عام وزارة الخارجية القطرية والشيخ عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية (قنا)
الدكتور أحمد الحمادي أمين عام وزارة الخارجية القطرية والشيخ عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية (قنا)

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض.
وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.
ويأتي قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق «الأمم المتحدة»، وأحكام «معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية» لعام 1961م.
وكان الاجتماع شهد بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.


مقالات ذات صلة

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الخليج البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قررت البحرين وقطر، الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي اطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانوني

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتزم البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % (بنا)

المنامة: نعمل على ترويج السعودية والبحرين بوصفهما وجهة سياحية واحدة

بينما أعلنت الرياض والمنامة، اليوم (الثلاثاء)، عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، أفصحت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن أنها نتيجة مباحثات متعددة خلال الأشهر الماضية، كاشفة عن بدء العمل على الترويج للبحرين والسعودية بوصفهما وجهة سياحية واحدة. جاء حديث الصيرفي خلال مؤتمر صحافي في المنامة، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن التباحث مع البحرين حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال السياحة، وقالت إن عملية الاستقطاب بدأت من خلال التوقيع مع المكاتب السياحية الإقليمية والدولية، معتبرة أنها «نقطة مهمة جداً في عملية جذب السياح ليس بوصفها وجهة واحدة للبحرين، ولكن بوصفها وجهة سياحية

الاقتصاد تتجه السعودية نحو خطط تحول عملاقة في مجال الخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

«إنفستكورب» لاستثمار مليار دولار في القطاع العقاري الخليجي

أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، مقرها المنامة، أمس، أنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في سوق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة. يأتي ذلك عقب الاستحواذ الأول لشركة «إنفستكورب» على عقار في مدينة الدمام (شرق السعودية) لمستودعات تبلغ مساحتها 215 ألف قدم مربع، حيث تمثل الصفقة الأولى من بين صفقات عقارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تدرسها الشركة حالياً، وتتوزّع على أنحاء عدة في السعودية. وقال بيان لـ«إنفستكورب» -حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه- إن المستودع مؤجر بالكامل لشركة «راك تك لوجستيكس» للخدمات اللوجستية المقدّ

«الشرق الأوسط» (المنامة)

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في غزة

الدخان يتصاعد بعد انفجارات نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأخضر شمال شرقي بيت لاهيا بغزة (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد بعد انفجارات نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأخضر شمال شرقي بيت لاهيا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في غزة

الدخان يتصاعد بعد انفجارات نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأخضر شمال شرقي بيت لاهيا بغزة (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد بعد انفجارات نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأخضر شمال شرقي بيت لاهيا بغزة (أ.ف.ب)

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) أنه قتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن «إرهابيين اثنين» عبرا ما يسمى الخط الأصفر في جنوب غزة، واقتربا من القوات الإسرائيلية.

وتابع البيان أن الرجلين شكلا «تهديداً فورياً» وتم «القضاء عليهما» بعد التعرف عليهما.

وتراجعت القوات الإسرائيلية خلف الخط الأصفر في قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار مع حركة «حماس» الفلسطينية، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويمثل الخط، المحدد بكتل خرسانية وعلامات صفراء، تقسيماً جديداً للأراضي في قطاع غزة، ويمتد ما بين 1.5 و6.5 كيلومتر داخل القطاع الساحلي. وبذلك تسيطر إسرائيل على أكثر من نصف مساحة غزة بقليل.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد أعلن مؤخراً أن الخط الأصفر هو الحدود الجديدة مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، استمرت حوادث متفرقة في التسبب في وقوع قتلى بغزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف قادة ومواقع «حماس».


ألمانيا لن تشارك في قوة استقرار بغزة «في المستقبل المنظور»

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)
TT

ألمانيا لن تشارك في قوة استقرار بغزة «في المستقبل المنظور»

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن ألمانيا لن تشارك في المستقبل المنظور في قوة دولية للاستقرار في غزة ضمن خطة السلام الخاصة بالقطاع.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين بعد مرور نحو شهرين ونصف على بدء وقف إطلاق النار في غزة إن مثل هذه القوة ليست مجرد قوة وساطة «بل يجب أن توفر الأمن بشكل ملموس للغاية عند الضرورة»، وأضاف: «لا يمكن للكثيرين أن يتصوروا قيام جنود وجنديات ألمان بذلك في هذه المنطقة تحديدا».

وتابع فاديفول: «لن نشارك في قوات الاستقرار في المستقبل المنظور»، موضحا ردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يشمل أيضا التدريب والتنظيم: «في الوقت الحالي لا يتوقع أحد منا المشاركة في مهمة الاستقرار الدولية»، مؤكدا في المقابل أن ألمانيا مستعدة للمساهمة بشكل بناء في الهياكل الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي، مثل مجلس للسلام، مشيرا إلى أن برلين لم تتلق حتى الآن دعوة رسمية للمشاركة في هذا المجلس.

وتنص المرحلة الثانية من خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نزع سلاح حركة حماس ونشر قوة دولية للاستقرار، إلا أن الحركة ترفض بشكل قاطع التخلي عن أسلحتها. ودعا فاديفول إلى الإسراع في بدء المرحلة الثانية من خطة السلام، قائلا إنه بعد إجراء مشاورات أولية مع الدول المحتمل أن ترسل قوات، هناك حاجة الآن إلى إطار سياسي يتضمن هيكلا أمنيا توفره قوات الاستقرار والقوات الأمنية الفلسطينية، وأضاف: «من المهم أن نبدأ كل ذلك في وقت قريب للغاية»، وحذر قائلا: «يجب ألا يحدث أن يتحول التقسيم الحالي في غزة بين جزء تسيطر عليه القوات الإسرائيلية وآخر تزداد فيه سيطرة حماس إلى وضع دائم».


الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية تهدف إلى ردع الصين

سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)
سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)
TT

الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية تهدف إلى ردع الصين

سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)
سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم (الجمعة)، على خطة ميزانية دفاع قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين (58 مليار دولار) للعام المقبل، بهدف تعزيز قدرتها على الرد الهجومي والدفاع الساحلي بصواريخ كروز وترسانات المسيرات، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

عناصر من الجيش الياباني (رويترز)

وترتفع مسودة الميزانية للسنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل (نيسان) بنسبة 4ر9 في المائة عن عام 2025، وتمثل العام الرابع من البرنامج الخماسي الحالي

لليابان لمضاعفة الإنفاق السنوي على الأسلحة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه اليابان توتراً متزايداً من الصين.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن جيش بلادها قد يتدخل إذا اتخذت الصين إجراء ضد تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تقول بكين إنها يجب أن تخضع لحكمها.

وتعهدت حكومة تاكايتشي، تحت ضغط أميركي لزيادة الإنفاق العسكري، بتحقيق هدف الـ 2 في المائة بحلول مارس (أذار)، أي قبل عامين مما كان مخططاً له. كما تخطط اليابان لمراجعة السياسة الأمنية والدفاعية الحالية بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026 لتعزيز جيشها بشكل أكبر.

وعززت اليابان قدراتها الهجومية بصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أهداف العدو من مسافة بعيدة، وهو ما يمثل خروجاً كبيراً عن مبدأ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يقيد استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط.

وتسمي الاستراتيجية الأمنية الحالية، التي تم تبنيها في عام 2022، الصين أنها أكبر تحد استراتيجي للبلاد وتدعو إلى دور أكثر هجومية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة.

وتخصص خطة الميزانية الجديدة أكثر من 970 مليار ين (2ر6 مليار دولار) لتعزيز قدرة اليابان الصاروخية «بعيدة المدى». ويتضمن ذلك شراء صواريخ

«تايب12-» أرض-سفينة مطورة محلياً بقيمة 177 مليار ين (13ر1 مليار دولار) ويصل مداها إلى حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلاً).

وسيتم نشر الدفعة الأولى من صواريخ «تايب12-» في مقاطعة كوماموتو بجنوب غرب اليابان بحلول مارس، أي قبل عام مما كان مخططاً له، حيث تسرع

اليابان من بناء قدراتها الصاروخية في المنطقة.

وبسبب شيخوخة السكان وانخفاض عددهم ومعاناة الجيش من نقص الأفراد، تعتقد الحكومة أن الأسلحة ذاتية التشغيل ضرورية.