أظهرت إخطارات لشركات أن الصين أعفت بعض السلع الأميركية من رسوم جمركية تبلغ 125 في المائة، وطلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تكون مستحقة للإعفاء، في أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية مع واشنطن.
وتلك الخطوة أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصادين في العالم مستعدان لتهدئة الحرب التجارية والمخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية. وجاءت دراسة بكين لإعفاءات أوسع لعشرات القطاعات بعد تخفيف واشنطن لحدة لهجتها، مما دفع الدولار للارتفاع وكذلك أسواق الأسهم في هونغ كونغ واليابان.
ووفقا لمصدر مطلع، تجمع فرقة عمل تابعة لوزارة التجارة قوائم بالسلع التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية وتطلب من الشركات تقديم طلباتها الخاصة. وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، يوم الجمعة: «على سبيل المثال، تسأل الحكومة الصينية شركاتنا عن أنواع السلع التي تستوردونها من الولايات المتحدة إلى الصين ولا تجدونها في أي مكان آخر، مما سيؤدي إلى إغلاق سلسلة التوريد الخاصة بكم». وأضاف هارت أن بعض أعضاء الغرفة أفادوا بأنهم استوردوا سلعا خلال الأسبوع الماضي دون تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إنها عقدت اجتماعا مع أكثر من 80 من الشركات الأجنبية والغرف التجارية لمناقشة أثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاستثمارات والعمليات في البلاد.
وستخفف الإعفاءات التي تدرسها بكين التكلفة على الشركات في الصين وستسمح بواردات أقل ثمنا للعديد من السلع مثل أشباه الموصلات والبتروكيماويات. كما ستخفف الضغط على الصادرات الأميركية في وقت أظهرت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤشرات على رغبتها في التوصل لاتفاق مع بكين. وقالت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين أيضا إنها أثارت مسألة إعفاءات الرسوم الجمركية مع وزارة التجارة وتنتظر الرد.
ويجري تداول قائمة تضم 131 فئة من المنتجات المؤهلة للإعفاءات على نطاق واسع على وسائل تواصل اجتماعي في الصين وبين الشركات والتكتلات التجارية. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من القائمة التي تنوعت سلعها بين اللقاحات والمواد الكيميائية ومحركات الطائرات.
وفي حين تقول واشنطن إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار من الناحية الاقتصادية وعرضت بالفعل إعفاءات جمركية على بعض السلع الإلكترونية، فإن الصين ظلت تؤكد دوما استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم تلغ الولايات المتحدة الرسوم البالغة 145 في المائة.
لكن الاقتصاد الصيني دخل الحرب التجارية في وقت يشهد فيه زيادة في البطالة وضغوطا على الأسعار ومخاوف متنامية من أن تراكم الصادرات غير المبيعة قد يدفع الأسعار في الصين لمزيد من الانخفاض.
ورغم أن الصين سجلت فائض تجارة يقارب تريليون دولار في 2024، فهي تعتمد على الولايات المتحدة للحصول على واردات رئيسية منها الإيثان وهو من البتروكيماويات المطلوبة لتصنيع المنتجات البلاستيكية وبعض العقاقير.
وتشير بيانات الحكومة الصينية إلى أن شركات أدوية كبرى منها «أسترازينيكا» و«جي إس كيه» لديها موقع تصنيع واحد على الأقل في الولايات المتحدة لأدوية تباع في الصين. وسعت شركات كبرى تستخدم الإيثان إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم التي تفرضها بكين لأن الولايات المتحدة هي موردهم الوحيد.
لكن في سياق مواز، تعهد كبار القادة الصينيين الجمعة تعزيز الدعم الاقتصادي والتصدي «للترهيب» على مستوى التجارة العالمية، في انتقاد مبطن للرسوم الجمركية الهائلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية عالية المخاطر، أثارت قلق الأسواق ودفعت كبرى الشركات المصنعة إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد.
وخلال اجتماع أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الصيني حول العمل الاقتصادي بحضور الرئيس شي جينبينغ، أقرّ القادة بأن «تأثير الصدمات الخارجية يتزايد»، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأضافوا أيضا أنهم سيسعون إلى «العمل مع المجتمع الدولي لدعم التعددية على نحو فعال ومعارضة ممارسات الترهيب»، وفقا للوكالة.
تدور هذه الحرب التجارية الشرسة في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الصيني وطأة مشكلات مزمنة يعانيها قطاع العقارات، وإحجام المستهلكين عن إنفاق أموالهم.
وشهد اجتماع المكتب السياسي للحزب الصيني مناقشة القادة مجموعة من المسائل الاقتصادية المحلية، مؤكدين ضرورة «تعزيز دور الاستهلاك في تحفيز النمو الاقتصادي». كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الدخل و«تحقيق تنمية كبيرة في الاستهلاك في مجال الخدمات»، بالإضافة إلى تطبيق تخفيضات رئيسية في أسعار الفائدة «في الأوقات المناسبة».
ويرى اقتصاديون أن الاقتصاد الصيني سيحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي من أجل الحفاظ على النمو خلال السنوات المقبلة. وتسعى بكين إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة 5 في المائة هذا العام، رغم أن الخبراء يعتبرون هذا الهدف صعبا.
وخلال العام الماضي، ازدادت صادرات الصين على نحو قياسي ووفرت مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي مع استمرار التحديات في قطاع العقارات والضغوط الانكماشية على المستوى الداخلي.
وكتب تشيوي تشانغ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير اقتصادييها في مذكرة، أن اجتماع المكتب السياسي الجمعة «يُظهر استعداد الحكومة لتبني سياسات جديدة عند تأثر الاقتصاد بالصدمة الخارجية». ومع ذلك، أشار تشانغ إلى أن «بكين لا تبدو في عجلة من أمرها لإطلاق حزمة تحفيز كبيرة في هذه المرحلة»، وأضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت لرصد وتقييم حجم الصدمة التجارية والتوقيت الأنسب» للتحرك.
