عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البنك المركزي المغربي يتوقع بداية تراجع ثقل المديونية الحكومية في سنة 2017

ارتفع من 49 % سنة 2010 إلى 63 % في 2014

محافظ البنك المركزي المغربي يتلو تقرير المصرف السنوي أمام الملك محمد السادس في القصر الملكي بالدار البيضاء مساء أول من أمس (ماب)
محافظ البنك المركزي المغربي يتلو تقرير المصرف السنوي أمام الملك محمد السادس في القصر الملكي بالدار البيضاء مساء أول من أمس (ماب)
TT
TT

البنك المركزي المغربي يتوقع بداية تراجع ثقل المديونية الحكومية في سنة 2017

محافظ البنك المركزي المغربي يتلو تقرير المصرف السنوي أمام الملك محمد السادس في القصر الملكي بالدار البيضاء مساء أول من أمس (ماب)
محافظ البنك المركزي المغربي يتلو تقرير المصرف السنوي أمام الملك محمد السادس في القصر الملكي بالدار البيضاء مساء أول من أمس (ماب)

توقع البنك المركزي المغربي أن يبدأ ثقل المديونية الحكومية للمغرب في التراجع ابتداء من 2017، وذلك بعد صعود متواصل منذ 2010.
وأشار تقرير بنك المغرب، الذي قدمه محافظه عبد اللطيف الجواهري أول من أمس للعاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى أن ثقل المديونية الحكومية مثل 63.2 في المائة من الحجم الإجمالي للاقتصاد المغربي في سنة 2014، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 49 في المائة خلال 2010. وتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 65 في المائة خلال 2016 قبل أن تبدأ في النزول في 2017 تحت تأثير تحسن معدل النمو الاقتصادي، موضحا أن كل نقطة إضافية في معدل النمو سيكون لها تأثير يعادل تخفيض ثقل المديونية بنحو 1.9 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الحجم الكلي للمديونية المغربية، الذي يشمل الدين الحكومي المباشر والديون المضمونة من طرف الحكومة، بلغ 721 مليار درهم (7.2 مليار دولار) في نهاية 2014، وأصبح يمثل 78 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. وتتكون هذه المديونية بنسبة 61 في المائة من المديونية الداخلية للحكومة، وبنسبة 19 في المائة من المديونية الخارجية للحكومة، وبنسبة 20 في المائة من القروض المضمونة من طرف الحكومة لفائدة الشركات والمؤسسات العمومية المغربية.
وأوضح البنك المركزي أن بنية المديونية المباشرة للحكومة، والبالغة 584.2 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، عرفت تحصنا ملحوظا خلال العام الماضي، من خلال زيادة حصة المديونية الطويلة الأجل إلى 55 في المائة في 2014 مقارنة مع 14 في المائة في 2013، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع متوسط أجل الديون إلى 6.5 عام مقابل 5.5 عام في العام الأسبق. كما انخفض السعر المتوسط للفائدة المستحقة على هذه المديونية إلى 4.4 في المائة.
وفيما يخص عجز الميزانية الحكومية أوضح تقرير البنك المركزي أن الحكومة تمكنت من حصره في مستوى 4.1 في المائة في 2014، وذلك بعد أن بلغ 5.9 في المائة في 2013، و7.2 في المائة في 2012، مشيرا إلى أن هذا الأداء ينسجم مع أهداف موازنة الحكومة ومع التزامات المغرب تجاه صندوق النقد الدولي في إطار خط الائتمان الوقائي لضمان السيولة.
وأبرز البنك المركزي أن هذا الأداء ناتج بالأساس عن انخفاض نفقات دعم أسعار الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 21.5 في المائة بالإضافة إلى تلقي الحكومة حجما غير مسبوق من الهبات والمساعدات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، التي كان لها أيضا وقع إيجابي على مستوى ميزان الأداءات الخارجية للمغرب، وحجم احتياطي العملات التي تحسنت بنسبة 20 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا