تعيين قيادي بحزب معارض رئيساً للمجلس الأعلى للتربية المغربي

الحبيب المالكي يخلف المستشار الملكي عمر عريمان

أفاد بيان للديوان الملكي، صدر مساء أمس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل بالقصر الملكي بالرباط الحبيب المالكي، وعينه رئيساً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (مؤسسة دستورية استشارية تهتم بمجال التعليم). وجاء تعيين المالكي خلفا للمستشار الملكي عمر عزيمان، الذي ترأس المجلس منذ سنة 2014.
ويعتبر المالكي (76عاماً)، من قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية( معارضة برلمانية)، وهو نائب في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وسبق له أن ترأس مجلس النواب في الولاية السابقة، وتولى عدة مناصب حكومية، منها منصب وزير التعليم في حكومة إدريس جطو، ووزير الفلاحة في حكومة عبد الرحمن اليوسفي. كما سبق أن عينه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1990 أميناً عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل، الذي كان يروم النهوض بأوضاع الشباب.
وأوضح بيان الديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، زود الملك محمد السادس الرئيس الجديد للمجلس بتوجيهات، تروم التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية، التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب.
وأكد العاهل المغربي على ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، في إصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية فيما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية، التي تعرفها البلاد.
وينص القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن «يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي. ويتألف المجلس علاوة على الرئيس، الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يمثلون فئة الخبراء والمتخصصين، وفئة الأعضاء المعينين بالصفة، وفئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات المحلية (البلديات)، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والمقاولات، والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص. وتتداول الجمعية العامة "في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان».