«لأجل وطني»... يستعرض حياة الجزائريين خلال «العشرية السوداء»

مخرجه قال لـ«الشرق الأوسط» إن الفيلم استغرق 9 سنوات من التحضير

لقطة من الفيلم (المركز الصحافي لمهرجان القاهرة السينمائي)
لقطة من الفيلم (المركز الصحافي لمهرجان القاهرة السينمائي)
TT

«لأجل وطني»... يستعرض حياة الجزائريين خلال «العشرية السوداء»

لقطة من الفيلم (المركز الصحافي لمهرجان القاهرة السينمائي)
لقطة من الفيلم (المركز الصحافي لمهرجان القاهرة السينمائي)

يستعرض الفيلم الفرنسي- الجزائري «لأجل وطني» الذي عُرض ضمن مسابقة البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة والأربعين، حياة الجزائريين خلال «العشرية السوداء». وكان الفيلم قد عُرض للمرة الأولى عالمياً في قسم «آفاق»، ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي.
تدور أحداث الفيلم حول عيسى، الضابط الشاب من أصول جزائرية، الذي يفقد حياته بشكل مأساوي خلال طقوس انضمام المستجدين لمدرسة سان سير العسكرية الفرنسية، بعد أن هرب من الأحداث بالجزائر في بداية تسعينات القرن الماضي مع «العشرية السوداء». وخلال الأحداث تشتعل الخلافات حول تدابير جنازة عيسى، ويحاول أخوه الأكبر إسماعيل، المتمرد بطبعه، الحفاظ على وحدة العائلة خلال محاربتهم لنيل «العدالة» لعيسى.
الفيلم من إخراج وسيناريو رشيد حامي، وشاركه في كتابة السيناريو المؤلف والفيلسوف أوليفييه بوريول، ويشارك في البطولة هيوجو بيكر، وكريم لكلو، وأليسيا هافا، ولبنى أزابال، وشين بومدين، وسمير قواسمي، وسليمان دازي، وتصوير جيروم ألميرا، وإنتاج «Mizar Films»، وتتولى توزيع الفيلم في العالم العربي شركة «MAD Solutions».
المخرج رشيد حامي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفيلم عبارة عن قصة حقيقة حدثت مع شقيقه جلال، وخلال مسيرته قام باستخلاصها وقدمها في فيلمه»، مضيفاً: «هذا الفيلم استمر تحضيره نحو 9 سنوات؛ حيث بدأت العمل عليه في عام 2013، وواصلت كتابة قصته وتطويرها لأكثر من 6 سنوات، وتوقفت لمدة عام بسبب جائحة (كورونا)، وسنة قمنا فيها بتصوير الفيلم».
وأشار حامي إلى أن «الفيلم يتطرق إلى (العشرية السوداء) التي عاشت فيها دولة الجزائر خلال بداية تسعينات القرن الماضي»، مضيفاً: «أحببت أن ألقي الضوء على حياة الجزائريين وقت (العشرية السوداء) التي مررنا بها في الجزائر، والتي بسببها خرج عدد كبير من الجزائريين لاجئين لدولة فرنسا. وأحببت أن أُظهر في الفيلم أن بطل العمل أصبح منتمياً بشكل تام لدولة فرنسا التي احتضنته منذ صغره».
وكشف المخرج الفرنسي الجزائري أنه «استلهم جزءاً من الصراع بين (قابيل وهابيل)، في الصراع بين بطلي العمل عيسى وإسماعيل».
وترى الناقدة المصرية هبة محمد، أن «المخرج رشيد حامي استطاع أن ينسج خيوط قصة الفيلم بإتقان؛ نظراً لمعايشته تلك القصة»، لافتة إلى أن «فيلم (لأجل وطني) يتميز بالصدق؛ لكونه ناتجاً عن تجربة ذاتية. وأكثر ما جذبني في الفيلم هو تناوله لحياة الجزائريين خلال فترة (العشرية السوداء)، وكيفية محاولة بعضهم الهروب من الواقع الأليم، والذهاب إلى دول أخرى مثل فرنسا للنجاة. ولكن يتبين له أن الحياة لا تعترف بالنجاة، ويُقتل في النهاية بطريقة غامضة».
وأشادت الناقدة المصرية بنهاية الفيلم، والغموض الدائم المتعلق بنهايات العرب في الخارج، قائلة إن «نهاية الفيلم كانت رائعة في تأكيد أن حقوق العربي دوماً تكون ناقصة حينما يخرج من بلده. كما أن الفيلم ترك النهاية غامضة حول كيفية موت عيسى، ولماذا لم يخبر الجيش الفرنسي أسرته عن سبب الوفاة، واكتفى بقول إنه (قتل خلال التدريبات)، لتأكيد أن عيسى حتى لو انضم للجيش الفرنسي، فهو من أصل عربي، وسيظل في نظرهم إنساناً عربياً».
يذكر أن حامي مخرج وكاتب وممثل فرنسي، ولد وعاش في فرنسا بعد فرار عائلته من الحرب الأهلية الجزائرية. بدأ مسيرته ممثلاً في 2003 بفيلم «L'esquive» مع المخرج عبد اللطيف كشيش، وأخرج وكتب 3 أفلام طويلة شاركت وفازت بكثير من الجوائز.
بعد فيلمه القصير «Point d'effet sans cause» في 2005 أخرج فيلماً متوسط الطول في 2007، بعنوان «Choisir d'aimer»، وأخرج فيلمه الروائي الطويل الأول «La Melodie» عام 2016. وترشح فيلمه «For My Country» لجائزة أفضل فيلم في قسم «آفاق» ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».