أميركا: إنهاء حرب أوكرانيا أفضل طريقة لحل مشكلات الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بالي (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بالي (أ.ف.ب)
TT

أميركا: إنهاء حرب أوكرانيا أفضل طريقة لحل مشكلات الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بالي (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بالي (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الاثنين، أن إنهاء الحرب في أوكرانيا هو الطريقة الأفضل لمعالجة مشكلات الاقتصاد العالمي، في رسالة واضحة إلى روسيا، قبل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وقالت يلين، لصحافيين، على هامش اجتماع مع نظيرها الفرنسي برونو لومير، إن «إنهاء الحرب التي تشنّها روسيا هو واجب أخلاقي، وهو ببساطة أفضل ما يمكن فعله للاقتصاد العالمي».
والغزو الروسي لأوكرانيا ليس مطروحاً بشكل رسمي على جدول أعمال القمة التي تضم 20 اقتصاداً رئيسياً.
ودعت موسكو مجموعة العشرين إلى التركيز على القضايا الاقتصادية والمالية، بدلاً من القضايا السياسية والأمنية، لكن الحرب التي شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل 9 أشهر كانت لها تداعيات اقتصادية عميقة تجلّت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
في سياق متصل، صرحت يلين بأن مشتريات الصين من النفط الروسي «تتماشى تماماً» مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية، وأن بكين ستستفيد من الآلية الجديدة لفرض حد أقصى، والتي سيجري تطبيقها في ديسمبر (كانون الأول).
وقالت يلين، للصحافيين، على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، إنه سيكون لدى الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار.
وأضافت يلين: «نرى أن الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين والهند وجميع مشتري النفط الروسي».
وتدعو إندونيسيا، الدولة المُضيفة للقمة، إلى مفاوضات سلام وترفض إدانة موسكو مباشرة.
وشدّد برونو لومير، من جهته، على الحاجة إلى العمل للتخفيف من الآثار الاقتصادية للنزاع. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي: «أعتقد أن القضية الأولى المطروحة على الطاولة هي سبل خفض أسعار الطاقة وكيفية التخلص من التضخم».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».