السلطة متمسكة بـ«فتوى لاهاي» والمضي قدماً رغم التهديدات الإسرائيلية

لبيد شكل صندوقاً سياسياً وأمنياً لمواجهة التحرك الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

السلطة متمسكة بـ«فتوى لاهاي» والمضي قدماً رغم التهديدات الإسرائيلية

الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي (رويترز)
الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي (رويترز)

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد «بتشكيل صندوق أدوات سياسي وأمني لمواجهة التحرك الفلسطيني الأخير في الأمم المتحدة». وجاءت تعليماته بعد انتهاء اجتماعات ومشاورات أمنية ناقشت «اتخاذ سلسلة خطوات للرد على التحرك الفلسطيني».
وقال لبيد إن «الطريق إلى حل النزاع لا يمر عبر أروقة الأمم المتحدة، أو غيرها من الهيئات الدولية، والتحرك الفلسطيني ستكون له تداعيات». ولم يذكر ما هذه التداعيات، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه يشير إلى عقوبات محتملة.
وكانت إسرائيل نقلت رسائل تهديد إلى السلطة الفلسطينية، في حال لم تتراجع عن التوجه إلى لاهاي من أجل صياغة فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال المستمر للأرض الفلسطينية.
والجمعة، صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، لصالح طلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من أعلى هيئة قضائية دولية؛ من محكمة العدل الدولية، حول «ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية».
وصوتت 98 دولة لصالح القرار، وامتنعت 52 دولة، وصوتت 17 دولة ضد القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول «طبيعة وشكل الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، كسلطة احتلال».
وطبقاً لصيغة القرار الذي قدمته نيكاراغوا رسمياً، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن «الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتاً، على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، بل حالة دائمة تمثل ضم الأرض بحكم الأمر الواقع».
ويُفترض أن تطلب الأمم المتحدة الشهر المقبل، بعد اجتماع الجمعية العمومية، وهي المخولة بذلك، من قضاة لاهاي الـ15، العمل على إصدار الفتوى.
وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة إجبار الفلسطينيين على التراجع قبل ذلك. ودعا لبيد «جميع الدول التي أيدت الاقتراح، إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته عندما يتم التصويت عليه في الجمعية العامة».
لكن الفلسطينيين دافعوا عن حقهم في التوجه إلى الأمم المتحدة ولاهاي. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس (الأحد) إن «الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة هو حق مشروع للجميع، وإن المحاولات الإسرائيلية المستمرة في الاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحدياً للعالم ولجميع الدول، وللمؤسسات الحقوقية التي هدفها الحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم».
وأضاف أبو ردينة، رداً على تصريحات لبيد، أن «التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب، أمر يدعو للاستغراب، لأن الاحتلال يقوم يومياً بكل الإجراءات أحادية الجانب؛ سواء عبر خرق الاتفاقات، أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات».
وأكد الناطق الرئاسي أن «دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي».
كما أكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنه «في ظل إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع، وتقاعس المجتمع الدولي عن احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأمام الصلف الإسرائيلي، ستواصل دولة فلسطين حراكها السلمي السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لتجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين في المحافل كافة».
وأمام التهديد الإسرائيلي والإصرار الفلسطينية، ينتظر أن تدب مواجهة جديدة في الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «مواجهة حقيقية سوف تقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وكل مَن يقف معها في إطار الأمم المتحدة، في منتصف الشهر المقبل».
وكانت المحكمة أصدرت، في يوليو (تموز) عام 2004، قراراً أيّده 14 صوتاً مقابل صوت واحد معارض، ليُعرف فيما بعد بـ«فتوى لاهاي»، أكدت فيه المحكمة أن الجدار الإسرائيلي الفاصل في الضفة الغربية «مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه، وهدم ما بني، ودفع تعويضات لكل المتضررين»، لكن بعد كل هذه المدة، ما زال قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي معلَّقاً، دون أن تهتم إسرائيل، أو يجري اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمحاسبتها.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

«وحدة الساحات»: شبه إجماع لبناني على رفضها وانتقاد دور إيران

صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله قرب موقع الاستهداف في الشياح (أ.ف.ب)
صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله قرب موقع الاستهداف في الشياح (أ.ف.ب)
TT

«وحدة الساحات»: شبه إجماع لبناني على رفضها وانتقاد دور إيران

صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله قرب موقع الاستهداف في الشياح (أ.ف.ب)
صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله قرب موقع الاستهداف في الشياح (أ.ف.ب)

حين قرر «حزب الله»، ومن خلفه إيران، في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تحويل جبهة جنوب لبنان إلى جبهة دعم وإسناد لغزة، التزاماً باستراتيجية «وحدة الساحات» التي تقول إن كل القوى المحسوبة على طهران تتحرك تلقائياً لتدعم أي هجوم على أي منها، لم يستشر أحداً، لا الحلفاء ولا الأخصام، ولم يعد لأي من المؤسسات الدستورية لتغطية قراره هذا، لعلمه بوقتها أن أحداً لن يغطيه.

اليوم وبعد ما يتردد عن قراره فصل مساري غزة ولبنان، بالموافقة على وقف النار، باتت القوى التي تجنبت طوال الفترة الماضية انتقاد هذه السياسة علناً، لا تتردد باعتبار التزام الحزب السابق بهذه الاستراتيجية «خطأ استراتيجياً».

تحسين شروط

ولفت مؤخراً ما قاله الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي كان قد ساند «حماس» و«حزب الله» بعد «طوفان الأقصى»، عن وجوب «فصل المسارات ووقف استخدام الجنوب ساحة صراع لدعم غزة أو الضفة»، منتقداً استخدام إيران للبنان في «ربط المسارات من أجل تحسين شروط المناقشات حول موضوع النووي الإيراني».

أما حركة «أمل»، الحليف الأقرب لـ«حزب الله»، التي انخرطت ولو بشكل رمزي بحرب الإسناد، فتشير المعلومات إلى أنها لم تكن تؤيد استراتيجية «وحدة الساحات» لكنها وبعد بدء المواجهات جنوباً انخرطت بالحرب «دفاعاً عن لبنان».

ويتجنب نواب وقياديو الحركة الحديث بهذا الخصوص، إذ يصر «الثنائي الشيعي» على تظهير موقف واحد مرتبط بالحرب الراهنة.

لا مصلحة لبنانية فيها

وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حليف «حزب الله» منذ عام 2006، أول من خرج ليصف التزام «حزب الله» باستراتيجية «وحدة الساحات» بـ«الخطأ الاستراتيجي»، معتبراً أنها «تصب لصالح دول أخرى وليس لصالح لبنان».

ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» جيمي جبور إلى أنه «تم العمل باستراتيجية وحدة الساحات حصراً عند تضامن (حزب الله) مع غزة، وفتحه لجبهة الإسناد التي رأينا منذ البداية ألا مصلحة لبنانية فيها، وإذ تبين لاحقاً أن موقفنا كان صائباً بتراجع الجميع عن هذا الإسناد عملياً، بما فيهم (حزب الله) الذي دفع وحيداً مع لبنان ثمن وحدة الساحات من غير أن نرى إيران، أم غيرها من الدول والقوى، تنضم تضامناً معه إلى هذه المعركة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كل ما حصل بات يُحتم «إعادة النظر الجذرية باستراتيجية السلاح فور انتهاء المعارك»، مضيفاً: «آن الأوان لحوار داخلي يجعل السلاح في خدمة لبنان فقط دون سواه من الدول ضمن استراتيجية دفاعية تكون الدولة ومؤسساتها صاحبة القرار، ويكون الجيش اللبناني العمود الفقري والأساس في الدفاع عن لبنان».

مقاتل من «حزب الله» يطلق صاروخاً موجهاً (أرشيفية)

بالتسوية أو بالقوة

ويُعدُّ حزب «القوات اللبنانية» أبرز المعارضين لـ«وحدة الساحات»، وبالأصل لوجود «حزب الله» حزباً مسلحاً. وترى عضو تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب أن «إيران اعتمدت استراتيجية (وحدة الساحات)، لأنها أرادت بذلك أن تكون لاعباً قوياً يتدخل في 5 بلدان عربية عبر أذرعه بدءاً من (حزب الله) في لبنان، والحوثيين في اليمن، و(حماس) في غزة، و(الحشد الشعبي) في العراق، والنظام السوري بوجود (فيلق القدس) والحرس الثوري الإيراني»، مشيرة إلى أنه «غداة إعلان (طوفان الأقصى) في 8 أكتوبر (تشرين الأول) لم تتحرك سوى ساحتين لمساندة (حماس) في غزة انطلاقاً من لبنان واليمن، وبذلك تعطلت استراتيجية وحدة الساحات التي ابتدعتها إيران، وسقطت بمجرد أن رفض النظام السوري الدخول في هذه الحرب لاعتبارات تتعلق بالوجود الروسي على أراضيه واعتبارات أخرى، وكذلك العراق، مع العلم أن إيران، وبالرغم من هذه الاستراتيجية، فهي لم تسلم من الضربات المباشرة على أراضيها والتهديدات المباشرة إذا ما أكملت في سياستها».

وتعدُّ غادة أيوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الاستراتيجية تنتهي إما عن طريق التسوية مع إيران أو بالقوة»، لافتة إلى أن محور الممانعة أصبح «محوراً صوتياً أو سياسياً لا عسكرياً» كممانع للعلاقة مع إسرائيل لحين تبلور صورة الشرق الأوسط.

مدماك حزام النار

أما مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، فيوضح أن «استراتيجية وحدة الساحات التي تم تفعيلها عند بدء الحرب على غزة، وشارك فيها اليمن وطبعاً (حزب الله) الذي أعلن جبهة جنوب لبنان جبهة دعم وإسناد، قررت إيران وقفها، وليس بشكل علني، لأنها واجهت ضربة عسكرية إسرائيلية كبيرة، وأصبح الاستمرار بهذه الاستراتيجية مكلفاً جداً، بخاصة على (حزب الله) الذي هو المدماك، أي الحجر الأساس في ما يُسمى حزام النار الذي أنشأته إيران لتطويق إسرائيل، الذي يُسمى سياسياً بـ(وحدة الساحات)».

ويلفت نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بدأ أخيراً تقليم أظافر (حزب الله) وصولاً لشبه إنهائه من خلال اقتلاع قدراته العسكرية، وهذا أمر مستمر»، موضحاً أن «إيران وأذرعها لم يقرروا فقط وقف العمل باستراتيجية وحدة الساحات، إنما باتوا يريدون وقف النار وإنهاء العمليات العسكرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».