رام الله تستضيف حواراً فلسطينياً ـ أميركياً في الاقتصاد

أعلنت الحكومتان الفلسطينية والأميركية، الأحد، انطلاق الحوار الاقتصادي (USPED) في مدينة رام الله، للبحث في مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
ويعد الحوار المقرر عقده الاثنين، الرابع الذي ينظمه الطرفان منذ العام 2004، وهو الثاني في ظل الإدارة الأميركية الحالية بعد الاجتماع الذي عقد العام الماضي، وكان الأول بعد مضي خمس سنوات ونصف تقريبا على وقفه من قبل الإدارة الأميركية السابقة.
وبحسب بيان مشترك، فإن الحوار ينطلق «في ظل موقف والتزام الرئيس الأميركي جو بايدن بتحقيق حل الدولتين، بما يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، مع الحرية والأمن والازدهار للجميع».
وسيرأس جلسات الحوار عن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، وعن الجانب الأميركي النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد وبحضور مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين.
وسيناقش المسؤولون من الطرفين عددا من القضايا التي من شأنها تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة ديناميكية القطاعات الإنتاجية خاصةً التجارة والصناعة والطاقة المتجددة، والقضايا المالية، كما مراجعة تنفيذ ما اتفق عليه في الحوار السابق الذي ناقش تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأميركية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني، والعلاقات التجارية الدولية.
وتمر الحكومة الفلسطينية هذا العام بأزمة مالية تقول إنها «الأسوأ منذ تأسيسها»، نتيجة تراجع الدعم الخارجي، واقتطاعات إسرائيل من أموال العوائد الضريبية، وتداعيات مواجهة فيروس «كورونا».
وفي أبريل (نيسان) 2021، استأنفت الولايات المتحدة مساعدتها للفلسطينيين. وقدمت إدارة بايدن أكثر من 890 مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ومن خلال دعم «الأونروا».
أما حجم التبادل التجاري بين فلسطين والولايات المتحدة، فيبلغ حوالي 100 مليون دولار.