هزة في أسواق العملات المشفرة

بعد انسحاب شركة «بينانس» من صفقة «إف تي إكس»

تدهورت أسعار العملات المشفرة بحدة منذ أعلنت «بينانس» الأربعاء التخلي عن صفقة استحواذ على منافستها «إف تي إكس» (أ.ف.ب)

واصلت العملة الرقمية «بتكوين» تراجعها بعد يوم واحد من إعلان شركة تداول العملات الرقمية «بينانس» الانسحاب من صفقة الاستحواذ على منافستها «إف تي إكس»، مساء أول من أمس.
وتراجع سعر «بتكوين» إلى 16148 دولاراً للوحدة الواحدة، وهو أقل مستوى له منذ عام 2020، بعد إعلان «بينانس» الانسحاب من صفقة الاستحواذ.
وجاء تراجع سعر العملة الرقمية الأشهر والأوسع انتشاراً في العالم بعد تجدد مخاوف المستثمرين بشأن استقرار القطاع الشاب نسبياً.
وقبل نبأ انسحاب «بينانس» من صفقة الاستحواذ على «إف تي إكس»، كان تداول «بتكوين» يتم مقابل أكثر من 18 ألف دولار للوحدة الواحدة صباح أول من أمس.
وبعد التقارير التي تحدثت عن أزمة السيولة في «إف تي إكس»، أعلنت «بينانس» استحواذها جزئياً عليها، يوم الثلاثاء. وقبل ختام التعاملات في السوق الأميركية مساء الأربعاء، أكدت «بينانس» انسحابها من صفقة «إف تي إكس»، قائلة: «إن الصعوبات التي تواجه منصة التداول تتجاوز قدرة الشركة على المساعدة».
وأدى تخلي «بينانس» عن الصفقة إلى دفع «بتكوين» للانخفاض بنحو 13 في المائة، وانخفضت عملة «إيثريوم» أيضاً بنحو 13 في المائة لتصل إلى 1.1 ألف دولار، بينما هبطت عملة «إف تي إكس» المشفرة (إف تي تي) 43 في المائة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين عند 3.112 دولار.
وتعد أزمة «إف تي إكس» أحدث حلقات المشكلات التي تترسخ في سوق العملات المشفرة.
والأسبوع الماضي أظهرت بيانات نظم للعملات المشفرة أن شركة «بينانس»، عالجت معاملات إيرانية بقيمة ثمانية مليارات دولار منذ 2018 على الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف لعزل إيران عن النظام المالي العالمي.
وأظهرت مراجعة لبيانات شركة «تشين أناليسيز» الأميركية الرائدة في تحليل نظم العملات المشفرة أن كل المبالغ تقريباً، أو نحو 7.8 مليار دولار، قد تدفقت بين «بينانس» و«نوبيتكس»، وهي أكبر شركة إيرانية لصرف العملات المشفرة.
وتقدم «نوبيتكس» على موقعها الإلكتروني نصائح حول كيفية تفادي العقوبات.
وثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت من خلال «بينانس» كانت باستخدام عملة مشفرة غير مشهورة نسبياً تسمى «ترون» تتيح للمتعاملين إخفاء هوياتهم.
وفي منشور بإحدى المدونات العام الماضي، شجعت «نوبيتكس» العملاء على استخدام «ترون»، وهي عملة من الفئة المتوسطة، للتداول دون الكشف عن هوياتهم لتفادي «تعريض الأصول للخطر نتيجة العقوبات»، بحسب «رويترز».
ولم يُكشف من قبل عن حجم تدفقات العملات المشفرة الإيرانية عبر «بينانس» ولا عن حقيقة أنها لا تزال مستمرة.
ويأتي الكشف الجديد في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في مخالفات محتملة لقواعد غسل الأموال من جانب «بينانس» التي تهيمن على قطاع العملات المشفرة، البالغة قيمته تريليون دولار، ولديها أكثر من 120 مليون مستخدم.
وقال محامون وخبراء في العقوبات التجارية إن تلك المعاملات تجعل الشركة عرضة لأن تكون مخالفة للحظر الأميركي على التعامل التجاري مع إيران.
كانت «رويترز» قد كشفت في يوليو (تموز) أن «بينانس» استمرت في خدمة عملاء في إيران، وأن الشركة على دراية بالإقبال على خدماتها هناك.
وكان ذلك أحد التحقيقات التي أجرتها «رويترز» بشأن سجل «بينانس» مع المشكلات المتعلقة بالامتثال للقواعد المنظمة للقطاع المالي.