منصب القائم بأعمال «مرشد الإخوان» هل يُحسم بتوافق أم بصراع ؟

من محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
من محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

منصب القائم بأعمال «مرشد الإخوان» هل يُحسم بتوافق أم بصراع ؟

من محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
من محاكمة قيادات من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

بعد أيام من تولي محيي الدين الزايط، مهام القائم بأعمال مرشد «الإخوان» بشكل «مؤقت»، عقب رحيل إبراهيم منير، الذي كان يقود «جبهة لندن»، إحدى الجبهات الثلاث المتصارعة على قيادة التنظيم، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، أثيرت تساؤلات حول طريقة حسم منصب القائم بأعمال المرشد الجديد، وأهمها: هل سيكون بالتوافق داخل «مجموعة لندن» أم بصراع؟ ومن هم أبرز المرشحين المحتملين بـ«جبهة لندن»؟ وما هي طبيعة محاولات «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم؟
ورجح باحثون في الحركات الإسلامية «حدوث أزمة داخل (مجموعة لندن)، خاصة أن الشخصيات المحتملة لخلافة منير ليست بـ(القوة التنظيمية) التي كان يملكها منير، وفي المقابل تسعى (جبهة إسطنبول) لاستغلال ذلك من أجل الانفراد بالسلطة، والسيطرة على مصادر التمويل داخل التنظيم».
وتعمقت خلافات «إخوان الخارج» خلال الأشهر الماضية، خاصة بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، وذلك منذ إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان»، وكذا تشكيل «مجلس شورى لندن»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» من مناصبهم. ويتنافس على قيادة التنظيم مع «جبهة لندن» «جبهة إسطنبول»، و«تيار التغيير» أو «تيار الكماليين»، الذي أسسه في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» وقُتل في عام 2016.
ووفق مراقبين، فإن «سرعة إعلان جبهة لندن عن تعيين الزايط لتولي مهام منير لا تعني اتفاق الجميع عليه، ولا تعني اختياره نائباً للمرشد، بل تعني أنه فقط مكلف بإدارة التنظيم بشكل مؤقت، ومنع الجبهة من الانشقاق».
وقال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن الإقليمي، محمد فوزي، إن «رحيل منير يمثل حدثاً تتجاوز أهميته حدود وفاة أحد الأعمدة التاريخية لتنظيم (الإخوان)، وذلك في ضوء التداعيات المحتملة لوفاته على مستقبل الأزمة البنيوية العميقة، التي يعيشها التنظيم، على اعتبار أن منير كان أحد المحاور الرئيسة للأزمة، التي طفت على السطح عقب توليه مهام القائم بأعمال المرشد، في أعقاب القبض على محمود عزت بالقاهرة في أغسطس (آب) 2020».
وأضاف فوزي موضحاً أنه «لوحظ أن جبهة لندن سارعت بتسمية الزايط بديلاً لمنير، وهو أمر يُمكن تفهمه في إطار سعي الجبهة لإظهار التماسك التنظيمي، وتحجيم أي ارتدادات سلبية ونكبات داخلية، قد تترتب على وفاة منير، خاصة مع دخول الجبهة على خط الدعوة لمظاهرات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمصر»، مستدركاً بأن قيادة الزايط للتنظيم «ستكون مؤقتة على الأرجح، خصوصاً في ظل حالته الصحية التي تحول دون قدرته على الاستمرار في القيادة، ووجود العديد من الأسماء التي تعد أكثر قدرة من الزايط على مستوى إدارة الجبهة، وبالتحديد محمد البحيري، وحلمي الجزار، لكن البحيري يواجه إشكالية تتمثل في علاقته بأجيال الشباب داخل الإخوان، وهي العلاقة التي تفتقد للثقة، ويغلب عليها الفتور، فضلاً عن أن الجزار يواجه بعض الإشكالات، ومنها أنه ليس عضواً في مجلس شورى التنظيم، وبالتالي فإن توليه قيادة التنظيم سوف يتعارض مع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التنظيم، خصوصاً المادتين 4 و5 اللتين تحددان من سيخلف القائم بأعمال المرشد حال غيابه عن المشهد».
من جهته، يرى الباحث في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «التنافس على منصب القائم بأعمال المرشد حالياً محصور في ثلاثة أشخاص هم: محمود الإبياري، ومحمد البحيري، ومحمد جمال حشمت، والثلاثة على خلاف كبير مع المكتب الإداري الخاص بمحمود حسين، لذلك فإن التنافس على أشده، وربما تأخذ جبهة لندن قسطاً من الوقت لاختيار القائم بأعمال المرشد الجديد، وقد تطول مهلة الشهر إلى أكثر من ذلك، حتى يلملموا شتات أفكارهم لمحاولة أن يظهر مكتب منير بأكبر قدر ممكن من التوافق على شخصية تحمل الجبهة إلى القيادة».
وهنا يرجح المراقبون أنه «من المحتمل أن يستمر الزايط في عمله نائباً لمنير، وهذا يعني مزيداً من الخلافات بين جبهة لندن وجبهة إسطنبول، بل ربما يتسبب في تفجر خلافات بين قيادات جبهة لندن ذاتها، نظراً لرفض البعض له».
وأضاف فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن «وفاة منير تعزز من الأزمة البنيوية التي يعاني منها الإخوان، والشخصيات المرشحة لخلافة منير ليست بالقوة التنظيمية، التي كان يملكها منير، وفي المقابل تسعى جبهة إسطنبول لاستغلال ما يحدث داخل مجموعة لندن من أجل الانفراد بالسلطة والسيطرة على مصادر التمويل، وزمام الأمور داخل التنظيم، وكذلك الحال بالنسبة لتيار التغيير، الذي سيسعى لتوظيف وفاة منير من أجل زيادة وزنه النوعي داخل التنظيم».
وبحسب عبد المنعم، فإنه «لن يتم حسم الصراع بين الثلاثة المحتملين داخل مجموعة لندن، لوجود صراع داخلي في (جبهة لندن) على اختيار القيادة، بالإضافة إلى الصراع الموجود مع مكتب محمود حسين، في حين يرى شباب التنظيم أنه انتهى زمن القيادات التقليدية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك لن يتم حسم الصراع بين القيادات بسهولة، وسيأخذ وقتاً حتى تظهر الشخصية التي تسيطر على أموال التنظيم، وتستطيع التواصل مع القيادات التقليدية، وتسيطر على مفاتيح الشخصيات التي ستدير التنظيم، وهو من الصعب أن يطبق في هذا الوقت، نظراً للتحدي الذي يمر به التنظيم الآن».
في حين يطرح مراقبون أنه «من المحتمل وفق تجارب سابقة أن تقوم جبهة لندن باختيار شخص غير مشهور، يتسم بالهدوء، ولا يملك أحد الطعن في تاريخه، لخلافة منير بشكل رسمي».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: علاوات مالية حكومية لا تبدد المخاوف من الغلاء

المصريون يشكون الزيادات المستمرة في الأسعار (إحدى أسواق منطقة السيدة زينب بالقاهرة - الشرق الأوسط)
المصريون يشكون الزيادات المستمرة في الأسعار (إحدى أسواق منطقة السيدة زينب بالقاهرة - الشرق الأوسط)
TT

مصر: علاوات مالية حكومية لا تبدد المخاوف من الغلاء

المصريون يشكون الزيادات المستمرة في الأسعار (إحدى أسواق منطقة السيدة زينب بالقاهرة - الشرق الأوسط)
المصريون يشكون الزيادات المستمرة في الأسعار (إحدى أسواق منطقة السيدة زينب بالقاهرة - الشرق الأوسط)

تابع الشاب حسن شيبة (33 عاماً) بترقب، قرارات زيادة الرواتب والعلاوات الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مؤخراً على أن يبدأ تطبيقها بعد ثلاثة أشهر، ورغم سعادته بالزيادة فإن ذلك لم يثنه عن قراره البحث عن عمل آخر لتحسين دخله، مع الزيادات المستمرة في الأسعار، وهو يعمل حالياً «أوفيس بوي» في أحد البنوك.

وقال رئيس الوزراء المصري، ‌الأربعاء، ⁠إن الحكومة سترفع ⁠الحد الأدنى للأجور للعاملين ⁠في ‌القطاع ‌العام إلى ‌8 آلاف ‌جنيه مصري (149.62 دولار) ‌شهرياً ابتداء من يوليو (⁠تموز) ⁠2026، وهو ما يترتب عليه زيادة كل الدرجات الوظيفية.

يبلغ راتب شيبة، الذي يسكن في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، 8 آلاف جنيه حالياً، لكنه لا يتحصل فعلياً إلا على 6 آلاف جنيه (الدولار نحو 54 جنيهاً) فقط، بعد خصم التأمينات والضرائب وغيرها من البنود، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تزوج حديثاً وليس لديه أطفال، ومع ذلك لا يستطيع العيش بهذا المبلغ «بعد دفع إيجار المنزل وفواتير المياه والكهرباء، لا نستطيع استكمال الشهر... لم نعد نشتري اللحمة أو نأكل طبق سلطة مع ارتفاع أسعار الخضراوات».

وعادة ما تتبع زيادة الرواتب في مصر زيادة جديدة في أسعار السلع بفعل تحريك التجار لها، حسب أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية، الدكتور عاطف وليم، منتقداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الفجوة الزمنية بين إعلان الحكومة للزيادة وبدء تطبيقها «ذلك يجعل التجار يحركون السعر مرتين، مرة عند الإعلان عنها ومرة عند بدء تطبيقها».

وكانت الحكومة وعدت قبل أسابيع، بزيادة «استثنائية» في الرواتب، غير أنها جاءت مساوية في قيمتها المادية للزيادة السابقة في العام المالي 2025- 2026، التي رفعت الحد الأدنى للرواتب من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

ويرى أستاذ الاقتصاد أن الزيادة الأخيرة فعلياً ستكون أقل من الزيادات الماضية، بالنظر إلى القيمة الحقيقية للزيادات والعلاوات (القوة الشرائية) وليس قيمتها المادية المعلنة، لافتاً إلى أن ما يستطيع المواطن الحصول عليه مقابل الألف جنيه العام الماضي، لن يستطيع الحصول عليه هذا العام في ظل زيادة معدلات التضخم، خصوصاً مع التوقع أن ترتفع نسبته بقفزة كبيرة، تأثراً بالقرارات الحكومية لاحتواء تداعيات الحرب الإيرانية.

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار المحروقات في مارس (آذار) الماضي، بنسبة تراوحت بين 14 إلى 30 في المائة، وانعكست الزيادة في ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. وبلغ معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وانتقد بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيمة الزيادات المعلنة، التي لا تتوافق مع التداعيات الاقتصادية للحرب على ميزانية المواطن، بعد ارتفاع البنزين وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وكان الحد الأدنى للأجور السابق (7 آلاف جنيه) يُعادل نحو 146 دولاراً حين كان سعر الدولار يساوي 48 جنيهاً، بينما سيعادل الحد الأدنى للأجور الجديد (8 آلاف جنيه) نحو 148 دولاراً بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 54 جنيهاً.

وتضمنت القرارات الحكومية صرف علاوة دورية (زيادة سنوية في الراتب) بقيمة 12 في المائة، وصرف زيادة 750 جنيهاً شهرياً للعاملين في القطاع الطبي، و1000 جنيه شهرياً حافزاً للمعلمين.

تنتظر المدرسة الأربعينية رحاب الزيات، الزيادة الجديدة في الراتب والحافز التعليمي، لمساعدتها في الصمود أمام ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات الأسعار، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نقدر للحكومة الزيادات لكنها للأسف لن تكافئ الزيادات التي يشهدها العالم ومصر من ضمنه، بسبب الحرب أو الزيادات الأخرى بسبب التضخم». لدى رحاب 3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وتقطن في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

ويرى عاطف وليم أن أزمة مصر الاقتصادية أعمق من تداعيات الحرب الإيرانية، قائلاً: «ستنتهي الحرب لكن ستستمر الأزمة التي تكونت على مدار سنوات مع إنفاق الحكومة موارد الدولة على مشروعات لن تحصل على العائد منها سوى بعد سنوات، في حين زادت الديون وفاتورة الدين وابتلعت الموارد، ونعاني من نقص مستمر في الرواتب بقيمتها الحقيقية رغم الزيادات المعلنة، منذ عام 2014».


ما حقيقة تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية؟

مصر تسرع وتيرة اكتشافات المواد البترولية (وزارة البترول المصرية)
مصر تسرع وتيرة اكتشافات المواد البترولية (وزارة البترول المصرية)
TT

ما حقيقة تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية؟

مصر تسرع وتيرة اكتشافات المواد البترولية (وزارة البترول المصرية)
مصر تسرع وتيرة اكتشافات المواد البترولية (وزارة البترول المصرية)

أثارت تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول وجود خطة حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية بحلول عام 2030، جدلاً وتساؤلات لدى مصريين استعادوا توقعات سابقة لرئيس الحكومة قبل 5 سنوات، بـ«تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية كافة بحلول عام 2023».

وجاءت تصريحات مدبولي الأخيرة خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، في معرض رده على سؤال بشأن أهمية مؤتمر ومعرض «إيجيس 2026»، ومردوده على مصر في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن بلاده «قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول عام 2030»، وأن الحكومة تعمل على «تقديم حوافز للشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات».

وسرعَت مصر من اتفاقاتها مع شركات أجنبية عديدة تعمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج للمواد البترولية منذ أن شرعت في حل أزمة تسوية وسداد مستحقات متأخرة لتلك الشركات العام الماضي، وذلك بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار بحلول 30 يونيو ​(حزيران) 2024.

ومؤخراً قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم تسوية ما تبقى من مستحقات تبلغ قيمتها 1.3 ​مليار دولار لشركات نفط عالمية بحلول يونيو المقبل. ويشجع ​سداد الديون شركات النفط والغاز الأجنبية على استئناف عمليات ​الحفر، ما من شأنه أن يعزز الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً ‌منذ ⁠بلوغه ذروته في عام 2021، وفق وكالة «رويترز».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

رئيس الوزارء المصري أكد وجود خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030 (مجلس الوزراء المصري)

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، قال إن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية بعد، لكن هناك هدف استراتيجي للوصول إليه بحلول عام 2030، وإن الاضطرابات الحالية في أسواق الطاقة العالمية تدفع القاهرة بشكل جدي نحو تعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات، في ظل نمو متسارع في الاستهلاك المحلي.

وأضاف السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الإنتاج المحلي من المواد البترولية بلغ نحو 58 مليون طن سنوياً، في حين وصل الاستهلاك إلى نحو 82.4 مليون طن، بما يعني أن الإنتاج يغطي نحو 70 في المائة فقط من الاحتياجات الفعلية، وهو ما خلق فجوة يتم تعويضها عبر الاستيراد.

وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع معدلات استيراد احتياجاتها من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 11 مليون طن في عام 2026 بعد أن استوردت العام الماضي نحو 9 ملايين طن من الغاز المسال، نتيجة استمرار الضغط على الإنتاج المحلي، تحديداً في قطاع الكهرباء الذي يستهلك نحو 60 في المائة من الغاز، إلى جانب التوسع الصناعي والنمو السكاني.

وشدد السيد على أن خطة الحكومة تركز على التوسع في الاستكشاف والتوقيع مع الشركاء الأجانب على الاتفاقيات من خلال طرح مزايدات عالمية في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، مع التوجه لحفر نحو 100 بئر استكشافية بما يعزز الاحتياطيات ويعوض التناقص الطبيعي في الحقول المنتجة، إلى جانب تسريع تنمية الحقول وربطها بالإنتاج، وهو عامل حاسم لتقليص الفجوة الزمنية بين الاستكشاف والإنتاج الفعلي.

وتبقى هناك تحديات تتعلق بالوصول إلى الهدف المنشود، وفقاً للخبير الاقتصادي، تتعلق بكيفية إدارة الفجوة الحالية الناتجة عن الأزمة الحالية بكفاءة حتى تتحول من دولة مستوردة جزئياً للطاقة إلى دولة مكتفية وقادرة على التصدير بشكل مستدام.

بيانات توضح حجم الاستثمارات في الاكتشافات البترولية خلال السنوات المقبلة (وزارة البترول المصرية)

وتسعى مصر لزيادة إنتاج المواد البترولية عبر برنامج يشمل حفر 484 بئراً خلال 5 سنوات باستثمارات 16.7 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز ومليون برميل نفط يومياً بحلول 2030، وفق بيانات وزارة البترول المصرية.

وتستهدف مصر الوصول بإنتاجها من النفط الخام خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026 إلى 550 ألف برميل يومياً.

لكن في المقابل، يرى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، صلاح حافظ، أن الوصول للاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة ليس مستحيلاً لكنه صعب ويواجه بعض التحديات، لافتاً إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى إنتاج ما يقرب من 500 ألف برميل من البترول الخام يومياً في حين أن الاستهلاك يصل إلى 850 ألف برميل، ومع وجود خطة حكومية لمضاعفة الإنتاج إلى 900 ألف برميل يومياً فإن ذلك يتطلب اكتشاف حقول جديدة بكميات كبيرة، خصوصاً أن احتياطي الحقول الحالية انخفض إلى 3.4 مليار برميل بعد أن كان في ثمانينات القرن الماضي 6 مليارات برميل.

وقال حافظ لـ«الشرق الأوسط»: «إن تكلفة اكتشاف حقول كبيرة مرتفعة للغاية، وهي معادلة صعبة إذ يمكن للحكومة أن تصرف المليارات لتعزيز الاكتشافات أو توفيرها للاستيراد»، مشيراً إلى أن التوسع الحكومي في استكشاف فرص التعدين يمكن أن يحل جزءاً من الأزمة وذلك عبر توجيه المكاسب المحققة في هذا القطاع وتوجيهها نحو استكشاف آبار وحقول كبيرة.

وطالب بتوجيه جزء من الاستثمارات لتحسين كفاءة قطاع التكرير بما يساهم في سد العجز، على أن يوازي ذلك زيادة الاهتمام بإنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز الاكتشافات الكبيرة وتجاوز أي مشكلات جيوسياسية قد تترتب على مسألة مشاركة شركات من دول بعينها في الاستكشافات المصرية، مضيفاً: «في تلك الحالة يمكن الحديث عن وجود خطة موضوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030».

وتقول الحكومة المصرية إنها تعمل على تحسين كفاءة قطاع التكرير، حيث تستهدف زيادة الطاقة التكريرية بنحو 9 في المائة لتصل إلى 37 مليون طن خلال عام 2026، بزيادة تقارب 3 ملايين طن، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية النهائية.

وبحسب خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي التي أعلن عنها وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، مطلع هذا العام، فإنها تركز «على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيميائيات لتوليد قيمة مضافة، بجانب تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، فضلاً عن خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات».


الجزائر تغلق منافذ السياسة في وجه «المال المشبوه»

من جلسة التصديق على تعديل قانون الانتخابات في الغرفة البرلمانية السفلى (البرلمان)
من جلسة التصديق على تعديل قانون الانتخابات في الغرفة البرلمانية السفلى (البرلمان)
TT

الجزائر تغلق منافذ السياسة في وجه «المال المشبوه»

من جلسة التصديق على تعديل قانون الانتخابات في الغرفة البرلمانية السفلى (البرلمان)
من جلسة التصديق على تعديل قانون الانتخابات في الغرفة البرلمانية السفلى (البرلمان)

بدأ أعضاء «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، الخميس، مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات، في خطوة تسبق استدعاء «الهيئة الناخبة»، إيذاناً بقرب موعد الانتخابات التشريعية. وأعلن النص الذي تقترحه الحكومة، الحرب على ما يسمى «تغلغل المال الفاسد في السياسة»، وهو مسعى يُحيل إلى ممارسات سلبية شابت الاستحقاقات في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

وزير الداخلية يعرض تعديل قانون الانتخابات على اللجنة القانونية بمجلس الأمة (مجلس الأمة)

بمجرد اعتماده يوم الثلاثاء الماضي من طرف نواب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، خلال جلسة صاخبة، طبعها خلاف حول «المادة 221» المتعلقة بشروط الترشح لعضوية «مجلس الأمة»، عُرض، الأربعاء، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من وزير الداخلية سعيد سعيود، أمام أعضاء «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» بـ«مجلس الأمة».

وزير الداخلية في أثناء عرض مراجعة قانون الانتخابات على النواب (البرلمان)

وخلافاً لما هو مألوف في دراسة مشاريع القوانين برلمانياً، فقد شهدت العملية هذه المرة قفزة زمنية لافتة، تترجم الطابع الاستعجالي للنص، في خطوة قرأتها الصحافة على أنها استباق للمواعيد الانتخابية الوشيكة.

ويتضمن المشروع 14 مادة، تعدّل 85 مادة قائمة، وتستحدث 4 تدابير جديدة، تهدف حسب وزير الداخلية إلى «تعزيز» الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات في الجزائر. ويتعلق الأمر خصوصاً بتحديث الإجراءات، وتوضيح أدوار «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» ووزارة الداخلية، و«تحسين» معايير الترشح لضمان الشفافية والنزاهة والمشاركة المواطِنة.

مادة مثيرة للجدل

بخصوص المادة 221 من المشروع التي أثارت جدلاً، فإنها تتضمن ضوابط تقنية للترشح لعضوية «مجلس الأمة»، حيث تشترط بلوغ المترشح سن 35 عاماً على الأقل، وحيازته الجنسية الجزائرية، مع إثبات وضعيته تجاه الخدمة العسكرية، إضافةً إلى شرط جوهري يتمثل في ضرورة امتلاكه صفة منتخب في مجلس بلدي أو ولائي. كما تضمنت التعديلات اشتراط المستوى الجامعي معياراً؛ لرفع جودة الأداء التشريعي، والحرص على خلوّ سجل المترشح من السوابق القضائية، أو الصلة بأوساط المال المشبوهة.

رجال أعمال من النظام السابق أُودعوا السجن بتهمة غسيل أموال (الشرق الأوسط)

غير أن هذه المادة واجهت انتقادات حادة من بعض النواب، الذين رأوا شرط «المستوى الجامعي» إقصاءً للكفاءات النضالية والخبرات الميدانية، التي لا تملك شهادات أكاديمية، مما قد يمس بالتمثيل الشعبي للمجالس، حسبهم. كما أبدى المعارضون تخوفهم من ضبابية معايير «المال الفاسد»، التي قد تُستخدم أداةً إدارية لإقصاء الخصوم السياسيين، ورأوا في تشديد شروط التزكية وجمع التوقيعات تضييقاً على الأحرار، والأحزاب الصغيرة لصالح القوى السياسية الكبرى، مما يجعل المسار نحو الغرفة العليا محاطاً بـ«بيروقراطية انتخابية»، تثير الجدل حول التوازن بين النخبوية والتمثيل الديمقراطي.

وجرى عرض النص بوصفه امتداداً للإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، حيث يسعى إلى توفير إطار واضح وشفاف لتنظيم الانتخابات، مع التماشي مع المراجعات الدستورية، التي صوَّت عليها البرلمان في 25 مارس (آذار) الماضي. ووفقاً للوزير سعيود، فإن المجالس المنتخبة «تشكِّل حجر الزاوية في إعادة بناء المؤسسات في الجزائر»، لذلك «يجب حمايتها من تأثير المال الفاسد»، كما يتناول النص إعادة تنظيم «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» لتحسين فاعلية هياكلها وتعزيز حيادها، حسب تفسير نفس الوزير.

تقليص «كوتا» النساء

ستتولى وزارة الداخلية، وفق النص، توفير الدعم المادي واللوجيستي والبشري اللازم، بما يسمح لسلطة الانتخابات بالتركيز على مهامها الأساسية، ومنها التحضير والتنظيم والإشراف، وتسيير العمليات الانتخابية والاستفتاءات. وأوضح الوزير أن «هذا التقسيم في الأدوار يهدف إلى ضمان متابعة دقيقة ومسؤولة لكل مراحل العملية الانتخابية». كما يتضمن المشروع تدابير لمراجعة شروط الترشح.

برلمانيون يعترضون على مادة قانونية تخص الترشيحات لمجلس الأمة (البرلمان)

وسيتم، وفق النص الجديد، تقليص عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم الترشح، كما ستقلص تمثيلية النساء في القوائم الانتخابية مع اعتماد أحكام انتقالية لبعض الانتخابات. وقد أثارت هذه التغييرات نقاشات بين النواب، الذين عبّروا عن انشغالهم إزاء تقليص حصة النساء.

وطُرح بقوة خلال النقاش موضوع «تسرب المال الفاسد إلى العملية الانتخابية»، حيث شدد بعض النواب على أهمية تعزيز آليات الشفافية والرقابة المالية لمنع أي تأثير غير مشروع، وضمان أن يترشح فقط من يحترمون التزاماتهم الجبائية والقانونية.

رفع التمثيل البرلماني للمهاجرين

حملت التعديلات بشرى سارة لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج؛ إذ تقرر رفع عدد نواب الجالية في البرلمان في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً.

ويتضمن النص رفع عدد ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج إلى 12 نائباً، بدلاً من 8 نواب حالياً. وفي هذا السياق، رحب النائب فارس رحماني، ممثل المهاجرين في أميركا الشمالية والجنوبية وباقي دول العالم خارج أوروبا والمنطقة المغاربية والأفريقية، بهذا القرار، مؤكداً أن «زيادة عدد نواب الجالية من 8 إلى 12 يعد خبراً مفرحاً جداً للمغتربين، ومن شأنه أن يسهّل أكثر عملية نقل انشغالات ومطالب أفراد الجالية». ودعا المهاجرين إلى «المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة لاختيار ممثليهم».

النائب ممثل المهاجرين في فرنسا (البرلمان)

من جهته، أشاد النائب عن الجزائريين في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، بمبادرة رفع عدد البرلمانيين الممثلين للجالية، وكتب عبر حسابه بالإعلام الاجتماعي: «كل امتناننا لمن عرفوا كيف يستمعون لصوتنا، ويفهمون عزيمتنا على تعزيز وحدة الجزائريين، وترسيخ شعور الانتماء لدى المواطنين داخل الوطن وخارجه».

كما تضمَّن النص تسهيلات للأحزاب ولوائح الترشيحات للمستقلين، لا سيما فيما يتعلق بخفض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح للانتخابات التشريعية، حيث تم تحديدها بـ150 توقيعاً، بدلاً من 250 داخل الجزائر، و100 توقيع بدلاً من 200 للمترشحين عن الجالية في الخارج.