كيف ستخفض محطة الرياح المصرية ـ الإماراتية الانبعاثات الكربونية؟

مراسم توقيع المشروع جرت بحضور رئيسَي البلدين

مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بحضور رئيسَي جمهورية مصر ودولة الإمارات (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بحضور رئيسَي جمهورية مصر ودولة الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

كيف ستخفض محطة الرياح المصرية ـ الإماراتية الانبعاثات الكربونية؟

مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بحضور رئيسَي جمهورية مصر ودولة الإمارات (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بحضور رئيسَي جمهورية مصر ودولة الإمارات (الشرق الأوسط)

فيما اعتُبرت خطوة على طريق خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط، وُصفت بأنها «أحد أضخم مشروعات طاقة الرياح في العالم».
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 27»، إلى «تطوير مشروع القياسات الخاصة بإنشاء محطة توليد للكهرباء من طاقة الرياح». ومن المقرر أن تنتج عند اكتمالها 47790 غيغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، كما «ستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9 في المائة تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر».
وأكد فواز المحرمي، المدير التنفيذي لشركة «مصدر للطاقة النظيفة»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش توقيع الاتفاقية، أن «المحطة سيكون لها دور كبير في خفض الانبعاثات الكربونية في مصر»، موضحاً أن المشروع «يأتي ضمن خطة مصر الاستراتيجية 2035، الرامية للاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة».
ويأتي المشروع في إطار «مبادرة الممر الأخضر» في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، بينما سيسهم في تحقيق هدف البلاد المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 40 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035. وأشار المحرمي إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذه قريباً، على أن يستمر لمدة 5 سنوات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 11 مليار دولار، مؤكداً أن المشروع حال اكتماله «سيوفر الكهرباء لملايين المنازل في مصر».
وينتظر أن توفر محطة الرياح الجديدة نحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، المستخدم في توليد الكهرباء، إضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل، في حين يقدر عدد العمالة المباشرة في مرحلة بناء المحطة بنحو 30 ألف شخص، إضافة إلى 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، ونحو 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة، بعد انتهاء عمليات البناء.
وحتى الآن «لم يتم تحديد مكان لإنشاء المحطة»، وقال المحرمي: «هناك كثير من المناطق الواعدة، مثل منطقة البحر الأحمر؛ لكن ما زال الموضوع قيد الدراسة».
وينفذ المشروع تحالف مكون من شركة «إنفينتي باور» المشتركة بين «مصدر»، و«إنفينتي إنرجي»، إضافة إلى شركة «حسن علام».
ووصف الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الإماراتي الخاص للتغير المناخي، المشروع بأنه «ضخم، ويعد واحداً من أكبر المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم، ما يؤكد الأهداف الطموحة لكل من الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن «المشروع يدعم أهداف مصر في مجال الحياد المناخي، لا سيما في ظل رئاستها الحالية لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، كما يرسخ دور الإمارات في تعزيز العمل المناخي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.