منظمة حقوقية تنتقد حصيلة مائة يوم من عمر الحكومة التونسية

نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية (أ.ف.ب)

قدمت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية المستقلة في مؤتمر صحافي عقدته أمس بالعاصمة التونسية نتائج مائة يوم من حصيلة أداء نجلاء بودن على رأس الحكومة التونسية، وقالت إنها قدمت للمواطنين 17 وعداً لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن، وفقاً لتقرير «بودن ميتر».
وكانت بودن قد قالت عند تسلمها الحكم في أول خطاب وجهته للمواطنين، إن رهانها يتلخص في «إعادة الأمل للتونسيين بالاعتماد على النجاعة والكفاءة لتحسين ظروف العيش وتحسين الخدمات». وتعهدت في المجال الاجتماعي بتحسين القدرة الشرائية، وضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة، خصوصاً في التعليم والصحة والنقل.
أما في الباب الاقتصادي، فقد وعدت بودن بتنفيذ مشاريع وإصلاحات لاسترجاع ثقة المستثمرين، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتشجيع المبادرة لدى التونسيين في مختلف الجهات لجميع الفئات والأنشطة.
أما بخصوص تحسين عمل الحكومة والإدارة، فقد وعدت بودن باعتماد الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقييم وإعادة هيكلة الإدارة العمومية، وهو وعد لا يزال في طور الإنجاز. علاوة على ضمان نجاعة العمل الحكومي، وضبط أداء الوزارات والمؤسسات العمومية، وتطوير طرق عمل الهياكل الحكومية، وتطبيق القانون دون تمييز. إضافة إلى مكافحة الفساد، من خلال المراقبة والمساءلة، واختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الشأن العام، بهدف استعادة ثقة المواطن بالإدارة والمرافق العمومية، وهي وعود لم تتحقق على حد تقدير منظمة «أنا يقظ». في غضون ذلك، دعت العديد من الدول الغربية، أمس، تونس إلى «ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي»، خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد. لكن رئيسة الحكومة التونسية أكدت خلال افتتاح المناقشات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عقدت عبر الفيديو، أن «حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس».
وأشادت العديد من الدول بالتقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة، إلا أن بعض الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى «تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في يوليو (تموز) 2021». فيما دعت العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير. كما دعتها إلى إعادة مجلس القضاء والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. فيما دعت دول أخرى مثل لوكسمبورغ إلى «وضع حد للتدابير الاستثنائية، وحالة الطوارئ وإعادة البرلمان والمؤسسات والهيئات الدستورية التي علق العمل بها أو التي حلت».
من جهتها، طالبت السفيرة الأميركية، ميشيل تايلور، بأن تكون الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل «حرة ونزيهة وشاملة»، ودعت الحكومة إلى «حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإعادة دمج الأصوات المعارضة في عملية الإصلاح». أما فرنسا فأوصت تونس بأن تنظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
من جهة ثانية، قال الرئيس قيس سعيد إن عدداً من المترشحين «ترشحوا تحت عباءة الاستقلالية، أو تحت مسميات أخرى لمغالطة الناخبين، وهم إما مندسون أو انتهازيون».
وانتقد سعيد خلال اجتماعه ليلة أول من أمس مع توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، بعض الممارسات التي يقوم بها البعض، مثل توزيع الأموال استعداداً لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان). و«الحملات المسعورة التي تشنها أطراف كانت بالأمس تتصارع داخل البرلمان، وتتبادل السب والشتم كل يوم»، معتبراً أن تحالفهم اليوم «يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر إلا لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر».