انتشار «حُفر الموت» في ليبيا يفجع «الجنائية الدولية»

مواطنو ترهونة طالبوا المدعي العام للمحكمة بتقديم المتورطين للعدالة

من عمليات تفقُّد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مواقع «المقابر الجماعية» بترهونة (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)

عبَّر كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن «بالغ دهشته» من كثرة «المقابر الجماعية» التي عاين مواقعها في مدينة ترهونة، الواقعة على بُعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وحجم «الجرائم والانتهاكات»، التي اتُّهمت ميليشيا «الكانيات» بارتكابها هناك منذ أكثر من عامين.
وعقب لقاءات عدة أجراها، خان، في ليبيا التقى خلالها مسؤولين كثيرين، تفقد الأماكن التي عثر فيها على «المقابر الجماعية» أو التي يطلق عليها المواطنون في ترهونة «حفر الموت»، وذلك خلال جولة رافقه فيها مساء أول من أمس، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، وعميد بلدية ترهونة محمد الكشر، ومحمد الأسود ونور الدين الغالي من مكتب النائب العام.
ولم يخفِ المدعي العام للمحكمة الجنائية دهشته من المشاهد التي وُصفت بأنها «مروعة». ونقل عميد بلدية ترهونة عن كريم خان، في أثناء استماعه لأسر ضحايا المقابر، أنه «لم يرَ مثل هذه الجرائم من قبل وعلى مر الحروب في العالم»، في إشارة إلى كثرة الجثث التي عثر عليها في تلك المقابر.
وفور انتهاء الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في مدينة ترهونة على مقابر، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار، كما أظهرت مقاطع فيديو عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب من ترهونة، الأمر الذي أحدث ردود فعل محلية ودولية واسعة.
وسبق للمستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، زيارة ترهون، في 23 مايو (أيار) الماضي، وقالت حينها: «رأيت في ترهونة مقابر جماعية وزنزانات حبس انفرادي غير إنسانية، تعرض فيها مئات الضحايا للتعذيب والقتل»، مؤكدة أن الأمم المتحدة «ستدعم سعي أسر الضحايا لتحقيق العدالة، والمساءلة لجميع المتورطين في المقابر الجماعية».
وتواجه «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف مدينة ترهونة. وتكوّنت «الكانيات» من ستة أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة. وقد بث عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، فيما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة.
وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في تصريح صحافي إن لطفي المصراتي، مدير إدارة البحث عن الرفات التابعة لها، قدم للمدعي العام للمحكمة «شرحاً مفصلاً عن آلية العمل الميداني لهذه المقابر»، كما استمع خان إلى مطالب المواطنين الذين عثروا على عوائلهم وذويهم في «حفر الموت»، بضرورة ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم داخل البلاد وخارجها وتقديمهم إلى المحاكمة.
من جهتها أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عبر حسابها على «تويتر»، أن المدعي العام كريم خان، سيقدم إحاطة حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء)، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من العاصمة طرابلس.
كما التقى خان مسؤولين ليبيين من بينهم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، واللواء مسعود أرحومة، المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة. وقال مكتب أرحومة إن اللقاء تمحور حول مناقشة «المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيداً لمبدأ التكامل بين القضاءين الوطني والدولي ومنع الإفلات من العقاب»، وهو المعنى ذاته الذي أكدته وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبد الرحمن، وهو أن «القضاء الوطني هو صاحب الولاية في محاكمة المتهمين الليبيين».
والعثور على جثث متحللة أو مقطوعة الرؤوس، أو مقابر جماعية في عموم ليبيا لم يعد بالأمر النادر، فقد سبق العثور على مقابر من هذه النوعية على مدار السنوات الماضية، بعضها لضحايا تنظيم «داعش» في مدينة سرت (وسط ليبيا)، بالإضافة إلى رفات مواطنين وأطفال كانوا قد خُطفوا على أيدي الميليشيات في العاصمة.
في شأن قريب، ناقشت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي سبق وأنشأتها حكومة «الوحدة»، الآلية والخطوات التي ستتبعها خلال عملها مستقبلاً فيما يتعلق بتفعيل دورها في مجال حقوق الإنسان. واتخذت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزيرة العدل، قرارات عدة، من بينها إنشاء الأمانة الإدارية باللجنة، وموقع إلكتروني خاص بها، إلى جانب تدريب الكوادر، ويناط بها كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.