توقعات بنمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة أقل من 2% العام المقبل

مارة يرتدون كمامات تجنباً لجائحة كورونا في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

قال خبراء، أمس الأحد، إن إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي ربما ينمو بنسبة أقل من 2 %، العام المقبل؛ بسبب تداعيات ارتفاع معدل الفائدة والتضخم.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن الاقتصاديين بالقطاع الخاص قالوا إنهم يرون أن هناك عوامل إيجابية قليلة سوف تُبقي على النمو الاقتصادي للبلاد عند نسبة 2 %، العام المقبل.
وقال الاقتصادي شو يونج مو، بمعهد البحث الاقتصادي «إل جي»: «الصادرات تتباطأ في ظل التباطؤ العالمي، كما أنه من المتوقع أن يبقى الاستهلاك المحلي متعثراً بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة، كما أن استثمارات الشركات سوف تكون محدودة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض».
وتوقّع كيم جونج سيك، أستاذ الاقتصاد في جامعة يونسي، إمكانية انهيار سوق العقارات بسبب ارتفاع تكاليف الإقراض والتضخم.
وتوقعت مؤسسة «هانا بنك» المالية ومعهد البحث الاقتصادي الكوري، نمو الاقتصاد بنسبة 1.8 %، و1.9 % على التوالي خلال عام 2023.
وتوقّع البنك المركزي الكوري ومعهد التنمية الكوري نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 % و2.3 % على التوالي، العام المقبل.
كانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ نحو 24 عاماً لتصل إلى 6.3 % خلال شهر يوليو الماضي، وارتفعت إلى 5.7 % خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وكانت السلطات المالية في كوريا الجنوبية قد قالت إنها تعتزم التخفيف بشكل مؤقت لقواعد السيولة المالية لدى شركات التأمين، في أحدث حلقة من سلسلة الإجراءات الأخيرة التي تستهدف تخفيف الضغط على سوق الائتمان بالبلاد.
وقالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية إن التغيير المؤقت للقواعد سيساعد شركات التأمين على ضخ المزيد من الأموال في صندوق لاستقرار سوق السندات.
ويعدّ هذا الصندوق جزءاً من حزمة مساعدات قيمتها 50 تريليون وون (35 مليار دولار) أعلن عنها المسؤولون، الشهر الماضي، بعد ارتفاع العائد على السندات التجارية في كوريا الجنوبية لمستويات غير مسبوقة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي أعقبت تخلف إحدى شركات التطوير العقاري عن سداد ديونها.
كما طالبت السلطات شركات التأمين بعدم بيع سندات من حساباتها، إذا كان ذلك في مقدورها، واتخاذ خطوات نشطة لاستقرار سوق السندات. كما سيدرس المسؤولون تطبيق إجراءات دعم مؤسسي لمساعدة القطاع في مواجهة التقلبات المالية الحالية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، تعهدت 5 شركات مالية قابضة كبرى في كوريا الجنوبية بضخ 95 تريليون وون في الأسواق؛ استجابة لطلب من السلطات الرسمية، كما خففت السلطات قواعد ضمانات القروض بالنسبة للبنوك الراغبة في الاقتراض من البنك المركزي، وأرجأت تعديل قواعد السيولة النقدية لمدة 6 أشهر.
في هذه الأثناء، اختتم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارته لكوريا الجنوبية، أول من أمس السبت، بعد زيارة منشآت لتصنيع أشباه الموصلات تابعة لمجموعة سامسونغ في العاصمة سيول. ويعتزم شتاينماير إجراء محادثات مع خبراء في السياسة الأمنية وسلاسل الإمداد، ويزور ميناء الحاويات بالمدينة قبل عودته إلى برلين في المساء.
وكان الرئيس الألماني، ترافقه قرينته ايلكه بودنبندر، قد بدأ زيارة رسمية لكوريا الجنوبية، مساء الخميس الماضي، في أعقاب زيارة رسمية لليابان استمرت 3 أيام.