محادثات أردنية ـ روسية بحثت «تحييد» الجنوب السوري

الملك عبد الله التقى لافروف... والصفدي ناقش معه ملفَّي الحبوب وفلسطين

مباحثات أردنية - روسية بحضور وزيري خارجية البلدين الصفدي ولافروف (الشرق الأوسط)
مباحثات أردنية - روسية بحضور وزيري خارجية البلدين الصفدي ولافروف (الشرق الأوسط)
TT

محادثات أردنية ـ روسية بحثت «تحييد» الجنوب السوري

مباحثات أردنية - روسية بحضور وزيري خارجية البلدين الصفدي ولافروف (الشرق الأوسط)
مباحثات أردنية - روسية بحضور وزيري خارجية البلدين الصفدي ولافروف (الشرق الأوسط)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا، خاصة في الجنوب، مشدداً على ضرورة تفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.
وخلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عمّان، استعرض عبد الله الثاني الأعباء التي تواجهها بلاده جراء الأزمة السورية، بما فيها محاولات التهريب المنظمة للمخدرات.
وتطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. كما تناول اللقاء جهود حل الأزمة الأوكرانية ومعالجة تبعاتها.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره أيمن الصفدي، في مقر وزارة الخارجية الأردنية، أمس (الخميس)، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هدفها حماية سكان إقليم دونباس.
وقال لافروف إنه وضع الصفدي في صورة الموقف الروسي وتطوراته إزاءها، وعرض تفاصيل الموقف، مشدداً على أهمية تجديد صفقة تصدير الحبوب وفقاً لمقترحٍ تركي، مطالباً بتنفيذ الاتفاقية، والجزء المرتبط بتصدير الأسمدة الروسية منها.
وقال لافروف: «لا نشهد أي تجسيدٍ للجزء الثاني من هذه الرزمة من الاتفاقية التي طرحها أنطونيو غوتيريش، وهو رفع كل الحواجز أمام التصدير للأسمدة والحبوب الروسية».
من جهته، أكد الصفدي موقف بلاده الداعي إلى ضرورة وقف النار فوراً، والتوصل لحل سياسي يُنهي الأزمة وتبعاتها الصعبة، التي طالت العالم كله، ويضمن احترام القانون الدولي، والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، بما فيها أوكرانيا، ويحمي المصالح المشروعة لجميع الأطراف، بما فيها روسيا.
وشدد الصفدي على موقف الأردن الذي وصفه بـ«المبدئي»، مشيراً إلى أن موقف بلاده جرى التأكيد عليه مع الدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا، التي التقت لافروف، ووزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، والتي تبقى مستعدة للإسهام في جهود حل الأزمة وفق هذه المبادئ، وبما يعيد السلم والأمن.
وأكد الصفدي أن التركيز في اللقاء الثنائي الذي جمعه بنظيره الروسي كان على الأزمة السورية، «خصوصاً الوضع في الجنوب السوري، والأخطار الكامنة في حالة اللااستقرار التي تعمق معاناة أشقائنا، وتهدد أمننا الوطني».
وأكد الصفدي الأخطار في الجنوب السوري التي تشمل «خطر تهريب المخدرات إلى الأردن وعبره، والميليشيات التي تدعم عمليات التهريب هذه، وغيرها من الأعمال العدوانية، وازدياد البؤر الإرهابية»، مشيراً إلى أن اللقاء بحث في «الخطوات المطلوبة لتحييد هذا التهديد، وتوفير الحد اللازم من الاستقرار في الجنوب السوري».
ووصف الوجود الروسي في الجنوب السوري بأنه «عامل استقرارٍ في هذه الظروف التي يبقى فيها الحل السياسي للأزمة هدفاً لم يتحقق»، لافتاً إلى ضرورة التنسيق الأردني - الروسي في التصدي للتحديات في الجنوب السوري.
وأضاف الصفدي أنه استعرض ولافروف الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍّ سياسي للأزمة السورية بمجملها، وفق قرار مجلس الأمن 2254 بما «يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويحمي سيادتها، ويخلّصها من الإرهاب، ويضمن أمنها واستقرارها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويعيد لسوريا عافيتها ودورها الإقليمي والدولي». وأكد ضرورة تجديد القرار 2642 «الذي نعده في الأردن ضرورة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق».
وحول القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الأردني، أنها القضية المركزية الأولى، «ونحن متفقون على أنه لا بديل لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل». وحذّر من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن استمرار الإجراءات التي تكرس الاحتلال، وتقوض فرص تحقيق السلام.
وأكّد أن «الوضع الراهن لن يقود إلا إلى تفجر دوامات عنف جديدة»، مشدّداً على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وإعادة تفعيل العملية السلمية، للوصول إلى حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، لتعيش بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
إلى ذلك، قال لافروف إن المحادثات مع نظيره الأردني ركزت على الأزمة السورية وجهود حلها وفق قرار مجلس الأمن 2254، لافتاً إلى التوافق حول ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وحق السوريين في تقرير مصيرهم واحترام آراء جميع مكونات المجتمع السوري.
وأكد لافروف دعم بلاده الالتزامات الدولية المرتبطة بالأزمة السورية، وأهمية منصات الحوار بما فيها منصة آستانة التي يشارك فيها الأردن بصفة مراقب، مشيداً بالجهود الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، لافتاً إلى ضرورة توفير المزيد من المساعدات للشعب السوري تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2642.
وقال لافروف: «أولينا اهتماماً خاصاً للقضية السورية من باب ضرورة احترام قرار 2254 لمجلس الأمن، ودعمنا موقفنا المشترك حيال ضرورة تأمين سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك الحق لا يتجزأ للسوريين لتقرير مصيرهم بأنفسهم احتراماً لآراء كل مكونات الشعب السوري».
وحول القضية الفلسطينية، أكد لافروف أن الموقف الروسي يدعم حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مشدداً على أن روسيا تثمّن عالياً الدور الشخصي للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القدس ورعاية المقدسات. وأكد أهمية دور اللجنة الرباعية في جهود حل القضية الفلسطينية بوصفها آلية تستند إلى قرارٍ من مجلس الأمن.


مقالات ذات صلة

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

المشرق العربي اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

خلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته، فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. وقالت مصادر في اليمين إن «تهمة النائب الأردني خطيرة للغاية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني على السواء، وكان يمكن له أن يتسبب في قتل إسرائيليين كثيرين لو نجحت خطته

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، بـ«صحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً»، لافتة إلى أنه «طلب طمأنة أسرته أنه بصحة جيدة». وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.

المشرق العربي إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان ينقلها النائب الأردني، عماد العدوان، في سيارته إلى الضفة الغربية، فيما ستحدد المسألة إلى حد كبير كيف ستتعامل إسرائيل مع القضية التي زادت من حدة التوترات مع عمان. وفيما فرض «الشاباك» تعتيماً إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة أم بدعم المقاومة الفلسطينية، وهل كانت المرة الأولى، ومن هم المتورطون في القضية. وكان العدوان اعتُقل الأحد على جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن والضفة الغربية، بعد معلومات قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، إنَّها استخبا

كفاح زبون (رام الله)
يوميات الشرق بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

مع إعلان مصر، مساء الاثنين، «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطو، توالت اليوم (الثلاثاء) بيانات عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأردن، وروسيا، للإعراب عن مواساتها للقاهرة في الحادث. في حين أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم». ونعت وزارة الخارجية المصرية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى «شهيد الواجب» مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الفصائل العراقية تبحث عن حل عشية انتهاء المهلة الأميركية

أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

الفصائل العراقية تبحث عن حل عشية انتهاء المهلة الأميركية

أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

في تطور لافت، مع بدء العد التنازلي للمهلة التي حددتها الولايات المتحدة الأميركية للقوى السياسية العراقية، بخصوص ملف تشكيل الحكومة العراقية، دخلت الفصائل المسلحة على خط المرشحين للمنصب. وفي وقت من المقرر أن يعقد «الإطار التنسيقي» الشيعي اجتماعاً وُصِفَ بالحاسم ليلة الخميس، لغرض تحديد موقفه النهائي مما إذا كان سيمضي في ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، رغم «الفيتو» الأميركي، أم يكلف مرشحاً آخر للمنصب.

وتتضمن إحدى النقاط في رسالة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي حملها مبعوثه توم براك، الذي زار العراق مؤخراً، عدم مشاركة القوى المسلحة في الحكومة المقبلة، رغم مشاركة بعض أجنحة تلك الفصائل في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت أواخر العام الماضي وحصلت فيها على نحو 80 مقعداً، ما يؤهلها للحصول على عدة وزارات ومواقع تنفيذية أخرى.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع المبعوث الأميركي توم براك (أرشيفية - إعلام رئاسة الوزراء)

الفصائل المسلحة، وعبر ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية»، أصدرت الأربعاء بياناً نددت فيه بما أسمته التدخل الأميركي في الشأن السياسي للعراق. وقالت إنّ «طبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة لا تقوم على مبدأ الندية بين الدول ذات السيادة، إذ لا تزال واشنطن تتدخل في الشأن الداخلي العراقي، بل وتحدد الشخصيات السياسية التي يُسمَح لها بتسنّم المناصب الحكومية أو يُستبعَد غيرها، وفقاً لمعيار الإرادة الأميركية، في إطار نهجٍ دأبت على اتّباعه ضمن سياق سياساتها الاستكبارية».

أضافت «التنسيقية» في بيانها: «من المؤكد أن الاحتلال لا يزال مستمراً في انتهاك الأجواء العراقية، سواء عبر طيرانه المسيّر أو الحربي، الأمر الذي يشكّل تهديداً أمنياً جسيماً يمسّ استقرار البلاد وسلامة أراضيها، واعتداءً صريحاً على مقتضيات السيادة وكرامة الدولة... إننا في المقاومة العراقية نؤكّد أن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل عهودها، ولم نلمس منها أي إجراء حقيقي بتنفيذ ما تبقّى من الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية، القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من أرض العراق وسمائه».

وتابعت مهددة بما أسمته «تحمّل مسؤولياتنا الشرعية والأخلاقية في اتخاذ المواقف التي تليق بكرامة شعبنا وحقّه المشروع في إنهاء الاحتلال، إذا ما أصرّت أميركا على إبقاء وجودها وفرض إرادتها على البلاد».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (أرشيفية - إكس)

مأزق الإطار

وفي وقت لم تتمكن القوى الشيعية ممثلة في «الإطار التنسيقي» من حسم أمر مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء، فإنها ورغم ترشيحها بالأغلبية رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، للمنصب فإن بعض أطرافها بدأت تتراجع بعد «الفيتو» الأميركي على المالكي، فضلاً عن المهلة الأميركية التي تنتهي الجمعة، والتي تتضمن في حال المضي في تكليف المالكي فرض عقوبات قاسية على العراق، على البنك المركزي العراقي وشركة «سومو» لتسويق النفط العراقي، وهو ما يعني العودة إلى زمن الحصار الذي فرض على العراق خلال تسعينات القرن الماضي بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت.

في هذا السياق، من المقرر أن يعقد قادة «الإطار التنسيقي» اجتماعاً حاسماً ليلة الخميس، تشير التسريبات غير الرسمية من أجواء قوى الإطار إلى أن أهم ما سوف يتمخض عنه هو سحب ترشيح المالكي للمنصب، من دون تحديد البديل الذي ينبغي ترشيحه للمنصب. ففي الوقت الذي ترى بعض أطراف «الإطار التنسيقي» أن البديل هو رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، بوصفه الفائز الأول في الانتخابات، ولكونه هو من تنازل للمالكي، فضلاً عن مقبوليته لدى الجانب الأميركي, فإن أطرافاً أخرى تميل إلى معاقبة السوداني لأن تنازله للمالكي كان مفاجئاً، ولم يأخذ رأي قادة الإطار، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة داخل البيت الشيعي، كما أن قسماً من قوى الإطار، لا سيما قوى السلاح، تخشى إذا شكَّل السوداني حكومة لولاية ثانية، أن يعمل على تقويض سلطاتها كونه الأقرب إلى أميركا من أي مرشح آخر للمنصب.

خرق دستوري

إلى ذلك، وفي وقت لم يتمكن الكرد من حسم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، فقد عد «ائتلاف الإعمار والتنمية» الذي يتزعمه السوداني، يوم الخميس، أن استمرار تأخر انتخاب رئيس الجمهورية لما يقارب شهرين، بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، يمثل «خرقاً واضحاً للتوقيتات الدستورية التي نصّ عليها الدستور العراقي».

رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي (أرشيفية - د.ب.أ)

وقالت كتلة «الإعمار والتنمية» البرلمانية في بيان: «مضى قرابة شهرين على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفي ظل استمرار تأخر انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما شكّل خرقاً واضحاً للتوقيتات الدستورية التي نصّ عليها الدستور العراقي». ودعت رئاسة مجلس النواب إلى «الإسراع بعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، إنهاءً لمشهد تجاوز التوقيتات الدستورية وتعطيل حسم الاستحقاقات الأساسية، وتحملاً لمسؤوليتها الوطنية في إنهاء حالة التعطيل التي انعكست سلباً على أداء مؤسسات الدولة».

كما دعت الكتلة «القوى الكوردية إلى حسم مرشحها لرئاسة الجمهورية قبل موعد انعقاد الجلسة، بما يتيح المضي قدماً في استكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لنتائج الانتخابات، وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين، وحماية مصالح البلاد، وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي».

وأكدت أن «استمرار بقاء حكومة مقيدة الصلاحيات يشكل ضرراً مباشراً على أبناء شعبنا وعلى عمل الدولة ومؤسساتها»، مشيرة إلى أنه «في حال استمرار هذا التعطيل، فإن كتلة الإعمار والتنمية ستلجأ إلى استخدام جميع الوسائل والإجراءات الدستورية المتاحة، بما يكفل إنهاء حالة الجمود والحفاظ على المسار الدستوري الصحيح».


تجميد المفاوضات المدنية بين لبنان وإسرائيل

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس يوم 8 نوفمبر (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس يوم 8 نوفمبر (الرئاسة اللبنانية)
TT

تجميد المفاوضات المدنية بين لبنان وإسرائيل

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس يوم 8 نوفمبر (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس يوم 8 نوفمبر (الرئاسة اللبنانية)

تراجع دور لجنة «الميكانيزم» التي تم تشكيلها بعيْد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» في العام 2024 إلى حدوده الدنيا في الأشهر القليلة الماضية. فالاجتماع الثاني للجنة في العام الحالي التأم الأربعاء في مقر قوات الـ«يونيفيل» في بلدة الناقورة بجنوب البلاد، مثله مثل الاجتماع الذي سبقه في بداية يناير (كانون الثاني)، بغياب الموفدين المدنيين الذين تم تطعيم اللجنة بهم نهاية العام الماضي، ليقتصر دورها راهناً على إدارة عسكرية - أمنية للوضع في الجنوب، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب تجميد المفاوضات المدنية بعدما كان الطرفان الأميركي والإسرائيلي يضغطان على لبنان لتسمية موفد مدني.

عناصر من الجيش اللبناني و«يونيفيل» في دورية مشتركة قرب الناقورة جنوب البلاد (أرشيفية - رويترز)

وعُقد الاجتماع الأخير للجنة في ظل توتر تشهده المنطقة الحدودية إثر محاولة إسرائيل منع الجيش اللبناني من استحداث نقاط عسكرية على الحدود لرصد التوغلات الإسرائيلية المتكررة، وتعزيز أمن المنطقة.

واللافت أن الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس اللجنة، الجنرال الفرنسي فالنتين سيلير، في ظل غياب رئيسها الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، لم يشارك فيه أيضاً المندوب الإسرائيلي الذي لم يُقدّم أي أعذار، بعدما كانت قد توقفت أيضاً المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس عن المشاركة في الاجتماعات الأخيرة من دون توضيح رسمي من الولايات المتحدة الأميركية.

دفع باتجاه لجنة ثلاثية

ويرد مصدر رسمي لبناني المقاطعة الإسرائيلية لـ«الانزعاج الواضح من تحركات الجيش اللبناني في المنطقة، وقراره الحاسم باستحداث نقاط مراقبة جديدة»، مؤكداً أن الإشكالات المستجدة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي شكّلت «مادة أساسية تم البحث فيها خلال الاجتماع، وكذلك التداول في كيفية حلها، ومنع تكرارها، خاصة أن انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وتعزيز وجوده هو قرار ورغبة دولية، ولا يمكن لإسرائيل التصدي له»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لم يعد خافياً على أحد تراجع دور (الميكانيزم) في ظل مساعٍ أميركية واضحة لاستبدال لجنة ثلاثية بهذه اللجنة تضم لبنان، وإسرائيل، والولايات المتحدة الأميركية». ويضيف المصدر: «أما سبب تعليق مشاركة الموفدين المدنيين فمرده بشكل أساسي لعدم رغبة أميركية بأن تتمثل فرنسا بموفد مدني، وسعي واشنطن إلى إطار أكثر فعالية بات وجوده مرتبطاً إلى حد كبير بتطورات الوضع في المنطقة، واتضاح مصير الصراع الأميركي-الإيراني».

الرئيس عون مجتمعاً مع رئيس الوفد اللبناني في لجنة «الميكانيزم» السفير سيمون كرم (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

وتضم لجنة الـ«ميكانيزم» بصيغتها الراهنة ممثلين عسكريين عن لبنان، وإسرائيل، إضافة لـ«اليونيفيل»، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وقد تم تطعيمها بمرحلة من المراحل بمفاوضيْن مدنييْن يمثلان بيروت وتل أبيب قبل تجميد مشاركتهما في اجتماعاتها.

وكانت السفارة الأميركية في بيروت حددت في وقت سابق تواريخ محددة لانعقاد اللجنة بشكل شهري بدءاً من فبراير (شباط) حتى مايو (أيار) المقبل متحدثة بوضوح عن «استمرار هذه اللقاءات كمنتدى أساسي للتنسيق العسكري بين الأطراف المشاركة»، من دون أي إشارة إلى التفاوض المدني.

أسس خاطئة للتفاوض المدني

ويوضح الأستاذ المحاضر في الجيوسياسة العميد المتقاعد خليل الحلو أن «(الميكانيزم) وُجدت لتبادل المعلومات بين لبنان وإسرائيل بهدف تطبيق القرار 1701 بحيث تُبلّغ إسرائيل الجيش اللبناني عبر اللجنة عن مواقع معينة للكشف عنها، ومعالجتها، لكن تل أبيب بقيت ولا تزال تشتكي من أن المعالجة لا تحصل كما يجب، لذلك تعمد إلى قصف مواقع معينة» مرجحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون تغيب المندوب الإسرائيلي عن الاجتماع الأخير للجنة هدفه «إيصال رسالة امتعاض».

ويعتبر الحلو أنه بما يتعلق بالمفاوضات المدنية عبر «الميكانيزم» «فهي منذ البداية كانت على أسس خاطئة، إذ سمى رئيس الجمهورية السفير سيمون كرم لرفع مستوى المفاوضات، فيما إسرائيل كانت تريد منها الحديث عن علاقات اقتصادية مع لبنان بدل أن يكون النقاش أولاً لوقف الحرب، والحديث عن اتفاقية الهدنة».

مرحلة تصعيد عسكري

من جهته، يرد مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، تراجع دور «الميكانيزم» لكون «الديناميكية الإقليمية سبقتها، فهذه اللجنة بتركيبتها مرتبطة بالوضع الإقليمي، حيث إن الدور الأساسي فيها للأميركيين، كما أن الصراع الأميركي- الإيراني بتجلياته كافة ينعكس عليها، من هنا فإن التركيز راهناً هو على مصير هذا الصراع ليتحدد مصير الساحة اللبنانية التي هي ساحة موازية ملحقة، وبالتالي ما يحصل هناك ينعكس تلقائياً هنا».

قائد القيادة الشمالية رافي ميل يطلع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس على الوضع على الحدود اللبنانية (إعلام إسرائيلي - أرشيفية)

ويشرح نادر لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه اللجنة وُجدت لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو اتفاق أصبح ساقطاً ومر عليه الزمن، لأن أياً من الأطراف لم يلتزم به ويحترمه»، مشيراً إلى أن «المقاربة الأميركية تقول بنزع سلاح (حزب الله) وسير لبنان بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وبالتالي بعد جلاء مصير الصراع مع إيران سيتم الدفع مجدداً بهذه المقاربة إلى الأمام».

وعن تجميد عمل المفاوضين المدنيين، يقول نادر: «نحن في مرحلة تصعيد عسكري إسرائيلي نوعي، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مدنية في الأجواء المشحونة الراهنة».


الحكومة السورية تتبادل محتجَزين مع فصائل درزية في محافظة السويداء

لحظة تبادل السجناء والمخطوفين أمام حافلات خلال مراسم تبادل أسرى بين السلطات السورية ومقاتلين دروز على مشارف السويداء الخميس 26 فبراير (أ.ف.ب)
لحظة تبادل السجناء والمخطوفين أمام حافلات خلال مراسم تبادل أسرى بين السلطات السورية ومقاتلين دروز على مشارف السويداء الخميس 26 فبراير (أ.ف.ب)
TT

الحكومة السورية تتبادل محتجَزين مع فصائل درزية في محافظة السويداء

لحظة تبادل السجناء والمخطوفين أمام حافلات خلال مراسم تبادل أسرى بين السلطات السورية ومقاتلين دروز على مشارف السويداء الخميس 26 فبراير (أ.ف.ب)
لحظة تبادل السجناء والمخطوفين أمام حافلات خلال مراسم تبادل أسرى بين السلطات السورية ومقاتلين دروز على مشارف السويداء الخميس 26 فبراير (أ.ف.ب)

قالت مديرية الإعلام في محافظة السويداء بجنوب سوريا، إن ​الحكومة أجرت مع الفصائل الدرزية التي تسيطر على مدينة السويداء عملية لتبادل «الموقوفين والأسرى»، وهي أول عملية واسعة من نوعها بين الجانبين، منذ الاشتباكات التي شهدتها المدينة ذات الغالبية ‌الدرزية، الصيف ‌الماضي، وأسفرت ​عن ‌سقوط قتلى.

وأضافت ⁠المديرية، بحسب «رويترز»، ​أن عملية ⁠التبادل شملت إطلاق دمشق سراح 61 شخصاً من عناصر الفصائل الدرزية كانوا محتجَزين في سجن عدرا المركزي قرب العاصمة، مقابل إفراج ما ⁠تُعرف باسم «قوات الحرس ‌الوطني» التابعة لشيخ العقل حكمت الهجري عن 25 من ​عناصر الحكومة ‌السورية. وجرت عملية التبادل تحت إشراف ‌اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لقطة جوية تظهر بقايا دبابة مدمرة في أعقاب اشتباكات دامية بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية - 25 يوليو 2025 (أرشيفية - رويترز)

واندلعت اشتباكات طائفية عنيفة في السويداء، في يوليو (تموز) الماضي، بين مقاتلين دروز ‌وعشائر بدوية. واحتدمت المواجهات، عندما أرسلت الحكومة قواتها لمحاولة احتواء الاقتتال في عاصمة المحافظة.

وأدت الاشتباكات إلى ضربات شنتها إسرائيل، التي تدعم الدروز، ضد حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع. وأُعلن وقف شامل لإطلاق النار في الشهر نفسه لإنهاء القتال، بعد عنف استمر أياماً، وأسفر عن ​مقتل ​المئات.

تجمع أفراد الأمن والمسؤولون بجوار الصليب الأحمر والحافلات التي تقل سجناء خلال مراسم تبادل الأسرى بين السلطات السورية والمقاتلين الدروز في السويداء (أ.ف.ب)

عند حاجز في بلدة المتونة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في ريف السويداء الشمالي، شاهد فريق «وكالة الصحافة الفرنسية» حافلتين كبيرتين أقلَّتا معتقلين من سجن درعا قرب دمشق، لدى وصولهما برفقة القوات الحكومية والصليب الأحمر الدولي، قبل أن تكملا طريقهما، برفقة سيارة إسعاف، وأخرى للصليب الأحمر الدولي، باتجاه مدينة السويداء.

وبعد وقت قصير، وصلت إلى النقطة ذاتها حافلة تقلّ محتجزين من قوات الأمن والجيش كانوا لدى «الحرس الوطني»، الفصيل المسلح في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في السويداء.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي عن «انتشار أمني كثيف لقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية على طريق دمشق السويداء، لتأمين عملية تبادل الموقوفين».

حافلة تقل سجناء خلال مراسم تبادل أسرى بين السلطات السورية ومقاتلين دروز في السويداء 26 فبراير (أ.ف.ب)

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة، خصوصاً قيادة الأمن الداخلي في السويداء، لعملية تبادل الموقوفين بين الدولة والعصابات الخارجة عن القانون.

وقال البابا لـ«الإخبارية السورية»، اليوم: «نجحنا اليوم في عملية تبادل تُدخِل الفرح على 86 عائلة سورية، ونجحنا في فكّ اختطاف وأَسْر واحتجاز 25 مواطناً سورياً كانوا مختَطَفين لدى المجموعات الخارجة عن القانون».

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه تم «طلاق سراح 61 موقوفاً لدى الدولة»، مبيناً أن «هذا الأمر جاء في سياق (اتفاق عمان) لخطوات تهدئة الوضع في السويداء وعودة الحل السلمي والسياسي ضمن نطاق الوحدة الوطنية السورية».

وأضاف: «لا تزال المجموعات الخارجة عن القانون لا تريد الإفصاح عن حال المختطفين والمغيبين لديها»، مشيراً إلى جهود دولية من أجل كشف مصير المختطفين.

مسؤول من البعثة الدولية للصليب الأحمر يشرف على تنفيذ عملية التبادل بين عشائر بدوية وفصائل درزية على مشارف السويداء جنوب سوريا (سانا)

في هذه الأثناء، توجّه رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في سوريا، ستيفان ساكاليان، في بيان، بالشكر إلى «جميع الأطراف التي لعبت دوراً في لمّ شمل العائلات التي أمضت شهوراً من القلق في انتظار أقاربها».

وأمل أن تمهِّد «هذه العملية الطريق أمام عمليات إطلاق سراح أخرى محتملة وحوار بين جميع الأطراف بشأن قضايا إنسانية أخرى، بما في ذلك تحديد مصير ومكان وجود الأشخاص الذين فُقِدوا، على خلفية الأعمال العدائية في جنوب سوريا منذ شهر تموز (يوليو) 2025».

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بدءاً من 20 يوليو، لكن الوضع استمر متوتراً، والوصول إلى السويداء صعباً. ويتهم سكان دروز الحكومة بفرض حصار على مناطق خارجة عن سيطرتها، تضم عشرات الآلاف من النازحين، وهو ما تنفيه دمشق. ودخلت قوافل مساعدات عدة منذ ذاك الحين.