مطالبات عالمية بـ«تحقيقات مستقلة» في قمع إيران للاحتجاجات

واشنطن تضغط لطرد طهران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة

شيرين عبادي تلقي كلمة عبر الفيديو في جلسة مجلس الأمن حول قمع الاحتجاجات الإيرانية (أ.ف.ب)

طالبت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الأربعاء، بـ«إزالة» إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بعدما «ثبت إنكار» النظام حقوق المرأة و«القمع الوحشي» الذي يمارسه ضد الشعب الإيراني. فيما عقد مجلس الأمن جلسة غير رسمية ارتفعت فيها الأصوات من أجل إجراء «تحقيقات دولية موثوقة ومستقلة» في انتهاكات السلطات الإيرانية حقوق الإنسان.
وقبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن هذه؛ قالت هاريس، في بيان، إن بلادها «تواصل الوقوف بجانب النساء الشجاعات في إيران في أثناء احتجاجهن السلمي للمطالبة بحقوقهن الأساسية وكرامتهن الإنسانية». وقالت إنه «يجب أن يتمتع جميع الناس في إيران بالحق في حرية التعبير والتجمع، ويجب على إيران إنهاء استخدامها العنف ضد مواطنيها لمجرد ممارستهم حرياتهم الأساسية». وعبرت عن اعتقادها بأنه «ينبغي على أي دولة تنتهك بشكل منهجي حقوق النساء والفتيات عدم السماح لها بلعب دور في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة حماية هذه الحقوق ذاتها»، موضحة أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وأعضاءها مكلفون «تعزيز حقوق المرأة» ومعالجة «المشكلات العاجلة التي تتطلب اهتماماً فورياً في مجال حقوق المرأة». وأكدت أن إيران «أثبتت من خلال إنكارها حقوق المرأة والقمع الوحشي لشعبها أنه من غير المناسب العمل في هذه اللجنة»، منبهة إلى أن «الوجود الإيراني ذاته يسيء إلى نزاهة أعضاء (اللجنة) وإلى العمل على دفع تفويضها إلى الأمام». وقالت إن «هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تعلن اليوم عزمنا على العمل مع شركائنا لإزالة إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة». وشددت على «محاسبة المسؤولين والكيانات الإيرانية المسؤولة عن أعمال العنف ضد المتظاهرين».
وبطلب من الولايات المتحدة وألبانيا، عقد مجلس الأمن اجتماعاً بـ«صيغة آريا» بغية «تسليط الضوء على القمع المستمر للنساء والفتيات وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية في إيران»، فضلاً عن «استمرار الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المتظاهرين السلميين»، مع بحث «فرص تعزيز تحقيقات دولية موثوقة ومستقلة في انتهاكات وتجاوزات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان».
وتنسب «صيغة آريا» إلى السفير الفنزويلي دييغو آريا، الذي بدأ هذه الممارسة عام 1992 رغم أنه كان يتولى رئاسة مجلس الأمن، بهدف إجراء مشاورات غير رسمية أو سرية لتمكين أعضاء المجلس من تبادل الآراء ضمن إطار إجرائي متسم بالمرونة مع أشخاص يُعتقد أنهم مفيدون.
واستمع أعضاء المجلس في جلسة الأربعاء إلى كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، والمدافعة الإيرانية عن حقوق الإنسان الحائزة جائزة «نوبل للسلام» الدكتورة شيرين عبادي، والناشطة والممثلة البريطانية - الإيرانية نازانين بنيادي.
وقال جاويد إن «حملة قوى الأمن الإيرانية؛ بما في ذلك رجال (الحرس الثوري) و(الباسيج)، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 277 شخصاً حتى الآن في مقاطعة بلوشستان سيستان وحدها»، مشيراً إلى أن «القمع بعد صلاة الجمعة 30 سبتمبر (أيلول) الماضي أدى مقتل ما لا يقل عن 67 شخصاً؛ بينهم أطفال» في «أعلى عدد من القتلى بحادثة واحدة منذ بدء الاحتجاجات الحالية في إقليم كردستان إيران». ولفت إلى أن «ما لا يقل عن 40 طفلاً قتلوا حتى الآن، وبعضهم لا يتجاوز عمر الواحد منهم 11 عاماً». ولاحظ تعرض العديد من العائلات لـ«ضغوط لإبراء ذمة قوات الأمن من خلال الإعلان عن انتحار أطفالها والإدلاء باعترافات كاذبة». وكشف عن أن السلطات اعتقلت أكثر من 14 ألف شخص؛ بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وطلاب ومحامون وصحافيون ونشطاء المجتمع المدني، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية أعلنت أنها ستجري محاكمات علنية لأكثر من ألف شخص معتقل في طهران وعدد مماثل خارج العاصمة. وحذر بأن هؤلاء يواجهون «تهم الإفساد في الأرض و(الحرابة) التي تصل عقوبتها إلى الإعدام». ودعا إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة حول مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) خلال حجزها من قبل «شرطة الأخلاق» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وطالبت عبادي بالعمل «من أجل تحقيق العدالة لذوي الضحايا» الذين يقتلون حالياً برصاص أجهزة الأمن الإيرانية. وحضت كل الدول على سحب دبلوماسييها من إيران.
وأكدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها «ستواصل إدانة القمع العنيف الذي تمارسه إيران على النساء والمتظاهرين السلميين، من خلال نظام الأمم المتحدة»، مضيفة أن واشنطن «ستستمر في متابعة الخيارات لمحاسبة الحكومة الإيرانية».
وكان المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرافاني، كتب إلى العديد من نظرائه في الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية، لحضهم على عدم حضور هذا الاجتماع. واتهم واشنطن بـ«تسييس حقوق الإنسان». ووصف الاحتجاجات؛ التي بدأت على أثر وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني، بأنها «مسألة داخلية».
وفي أول مؤتمر صحافي له منذ توليه منصبه في جنيف، تحدث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن «تراجع عن حقوق الإنسان، خصوصاً لجهة قضايا النوع الاجتماعي»، مركزاً على «عقلية الرجل القوي» والتوجهات الاستبدادية في عدد من البلدان؛ بما فيها إيران. وقال إن «قمع وإسكات المعارضة أمر مثير للقلق بشكل خاص للغاية»، مضيفاً أن ذلك له «تأثير خاص على النساء وازدياد المواقف المعادية للمرأة وكراهية النساء، التي آمل حقاً أن نتمكن من التغلب عليها». وأسف لأن «حقوق الإنسان أُلقيت في دوامة هذه الديناميات وأصبحت ساحة معركة لا يمكننا تحملها ولا يستطيع البشر تحملها».