الإمارات لإعادة إطلاق استراتيجية قطاع الطاقة بما يتوافق مع الحياد المناخي

مؤتمر «أديبك» ينطلق اليوم في أبوظبي بمشاركة إقليمية ودولية

د. سلطان الجابر خلال «ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين في قطاع الطاقة العالمي» (الشرق الأوسط)
د. سلطان الجابر خلال «ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين في قطاع الطاقة العالمي» (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات لإعادة إطلاق استراتيجية قطاع الطاقة بما يتوافق مع الحياد المناخي

د. سلطان الجابر خلال «ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين في قطاع الطاقة العالمي» (الشرق الأوسط)
د. سلطان الجابر خلال «ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين في قطاع الطاقة العالمي» (الشرق الأوسط)

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن الوزارة تعتزم البدء في المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة مع بداية العام المقبل 2023 بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وذلك لاستكشاف مزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.
وقال المزروعي إن «مراجعة استراتيجية الطاقة تشمل التوسع في الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة، مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون، بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك».
وأضاف؛ وفق ما أوردته «وكالة أنباء الإمارات (وام)» أمس: «شهد العالم متغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمناخ، وستساهم مراجعة استراتيجية الطاقة في تحديد المزيج الأمثل لدولة الإمارات لتحقيق أمن الإمدادات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050»، موضحاً أن «حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء يصل حالياً إلى نحو 35 غيغاواط موزعة على مختلف مناطق البلاد، وسيرتفع خلال السنوات المقبلة مع دخول العديد من المشروعات الجديدة».
وجاء حديث وزير الطاقة الإماراتي قبل انطلاق فعاليات «معرض ومؤتمر (أديبك) 2022» اليوم في أبوظبي، والمختص في قطاع الطاقة العالمي، والذي يتخلله عقد أكثر من 350 جلسة حوارية يشارك فيها ما يزيد على 1200 متحدث منهم عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار.
وقال المزروعي إن حصة مشروعات الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء في البلاد «تصل إلى 24 في المائة من مزيج الطاقة، والمستهدف هو الوصول إلى 50 في المائة بحلول عام 2050، وحكومة الإمارات تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها على الغاز الطبيعي، ومصادر طاقة متجددة ونظيفة، وبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة».
إلى ذلك؛ بحث قادة قطاع الطاقة العالمي، أمس، خلال مشاركتهم في النسخة الثامنة من «ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين»، سُبل تعزيز أمن الطاقة وتوفير إمدادات موثوق بها للجميع، إلى جانب تحقيق التقدم في العمل المناخي، بالإضافة إلى الركائز الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي في قطاع الطاقة».
وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، «أهمية الملتقى في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة والحوار المتعلق بالانتقال العملي والواقعي في قطاع الطاقة».
من جهته؛ قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يؤكد انعقاد هذا الملتقى سنوياً قدرة دولة الإمارات على خلق منصة تجمع مختلف الآراء ووجهات النظر بهدف تقديم حلول عملية تعزز أمن الطاقة واستدامة مواردها، إضافة إلى دور الدولة المحوري في تحقيق انتقال منطقي وناجح في قطاع الطاقة، حيث يُعد أمن الطاقة عاملاً محورياً لاستمرارية النمو الاقتصادي وإحراز التقدم في العمل المناخي، خصوصاً في ظل استمرار اعتماد الاقتصادات العالمية على المصادر الهيدروكربونية لتوفير إمدادات موثوق بها من الطاقة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.