مجلس الأمن يمدد 12 شهراً لبعثة «أنسميل» في ليبيا

مدّد مجلس الأمن، الجمعة، لمدة عام كامل، مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، داعياً كل الأطراف إلى «الاتفاق على خريطة طريق» لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية «في أقرب وقت ممكن»، على أن يلي ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، مؤكداً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة التي طالت في هذا البلد.
وجاء في القرار 2656، الذي اتخذ بإجماع الدول الـ15 الأعضاء، أن الوضع في ليبيا «لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين»، مقرراً التمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، «باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة». ورحب بتعيين عبد الله باتيلي «ممثلاً خاصاً» للأمين العام أنطونيو غوتيريش لليبيا ورئيساً لبعثة «أنسميل»، داعياً كل الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى «التعامل بشكل بناء وكامل» مع الممثل الخاص. كما كرر طلبه إلى بعثة الأمم المتحدة «تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي المستقل، عن طريق تعزيز استخدام الاتصالات الاستراتيجية لدعم نشاطات البعثة»، مشيراً إلى «خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي»، ومؤكداً أن «الأهداف والمبادئ الحاكمة على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق، لا تزال ذات صلة بالعملية السياسية، بما في ذلك مبادئ المسؤولية المالية ومكافحة الفساد والشفافية»، رافضاً «الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في ليبيا».
وقال المجلس إنه «يقر برغبة الليبيين في أن يقول الناس كلمتهم في مَن يحكمهم من خلال الانتخابات»، ورحب بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشجعاً على استمرار ذلك لتمكين المفوضية من «تقديم خدمات وطنية حرة وعادلة، وشفافة وشاملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كل أنحاء ليبيا». كما طالب بـ«عملية الحوار والمصالحة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية»، مرحباً بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق المصالحة الوطنية، ودعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، بما في ذلك تسهيل عقد اجتماع حول المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة. وأقر في هذا السياق بـ«الدور المهم» للمنظمات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، داعياً المؤسسات الليبية ذات الصلة إلى «تنفيذ تدابير بناء الثقة لخلق بيئة تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة، من خلال ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة، وإشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني في جميع الأنشطة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول الديمقراطي وجهود المصالحة».
في سياق ذلك، شدد مجلس الأمن على أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا»، وذكر أن «التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 بصيغتها المعدلة (…) تنطبق على الأفراد والكيانات التي تحددها لجنة جزاءات الأمم المتحدة»، داعياً كل الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.