التماسات بسجن وزيرة جزائرية سابقة بـ«تهمة فساد»

القضاء أدان صحافياً بالسجن وبرّأ أستاذة جامعية من «التجمهر»

وزيرة البيئة السابقة دليلة بوجمعة (الشرق الأوسط)

بينما التمست النيابة في الجزائر العاصمة، أمس، السجن بثلاث سنوات مع التنفيذ ضد وزيرة البيئة السابقة بتهمة الفساد، حصلت أستاذة جامعية على البراءة من تهمة «التجمهر غير المسلح» بحكم قضائي في محكمة بشرق البلاد.
وكانت محكمة حسين داي بالعاصمة قد أصدرت، أول من أمس، حكماً بالسجن لعام، منه شهران نافذان، بحق صحافي جريدة «الشروق»، بلقاسم حوام، لاتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» في مقال يخص رفض شحنة تمور جزائرية، بعد تصديرها بسبب معالجتها بمبيدات محظورة.
وطالبت النيابة بمحكمة الشراقة العاصمة بسجن وزيرة البيئة السابقة، دليلة بوجمعة، ثلاث سنوات مع التنفيذ، بتهمة «النصب والاحتيال» في قضية تخص بيع أرض لمستثمر لإطلاق مشروع صناعي، لكن تم سحب العقار منه في النهاية كون الأرض التي بُني عليها المشروع زراعية، ويمنع القانون تحويل طابعها. وجرت هذه الوقائع عندما كانت المتهمة في المنصب الحكومي، وشملت لائحة الاتهام أخوين لها. ويرتقب أن تصدر المحكمة قرارها الأسبوع المقبل.
إلى ذلك أكد ناشطون سياسيون بحساباتهم في المنصات الرقمية أن محكمة عنابة (600 كلم شرق) برّأت، أمس، الأستاذة بالجامعة المحلية، بوعاتي زهية، بعدما كانت النيابة قد التمست لها السجن 6 أشهر مع التنفيذ، بتهم مرتبطة بالحراك واحتجاجاته ضد الحكومة. وكتبت ليندة ناصر، الصحفية بـ«ليبرتيه» التي اختفت قبل أشهر، بحسابها على «فيسبوك» أمس، أن الشرطة القضائية بمحافظة قسنطينة (500 كلم شرق) استجوبتها وأخلت سبيلها، من دون ذكر فحوى الاستجواب.
إلى ذلك، قالت صحيفة «الشروق» في عدد أمس، إن الحكم الصادر مساء الثلاثاء عن محكمة الجنح بحسين داي «أدان بلقاسم حوام بجنحة نشر وترويج أخبار كاذبة بالسجن لمدة عام حبسا منه شهران نافذان. وبرّأته المحكمة من جنحة الإدلاء بأخبار كاذبة، الغرض منها إحداث اضطراب في السوق مع تغريمه 100 ألف دينار (نحو 700 يورو)».
وأضافت الصحيفة أن الصحافي، الموقوف منذ العاشر من الشهر الماضي، سيغادر السجن في الثامن من الشهر المقبل.
وأودع الصحافي السجن بعد نشر مقال تحدث فيه عن «وقف فوري لتصدير التمور الجزائرية» من نوع «دقلة النور» المشهورة في العالم، مؤكداً أن القرار جاء بعد رفض شحنة من ثلاثة آلاف طن، وإعادتها إلى الجزائر لأنها «غير صالحة للاستهلاك». لكنّ وزارتي التجارة والفلاحة فنّدتا هذه «المعلومات المغلوطة»، التي تعد «مساساً بالاقتصاد الوطني»، فيما قالت وزارة التجارة، في بيان، إن «جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية».
من جهتها، ذكرت وزارة الفلاحة، في بيان، أنها «لم تتلقَّ أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية».
كما أصدرت نفس المحكمة حكماً بالسجن ستة أشهر، مع وقف التنفيذ بحق رئيس تحرير «الشروق»، مع تغريم الصحيفة 300 ألف دينار (نحو 2100 يورو). ونفس الحكم بحق مصدّر تمور ذُكر في المقال، مع «إلزام المتهمين المدانين بتعويض وزارة التجارة بمبلغ مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو)»، بحسب الصحيفة.
وجاءت متابعة الصحافي في سياق حرب كبيرة تشنها السلطات على تجار بشبهة احتكار سلع ومنتجات غذائية بغرض رفع الأسعار. وقد جنّدت السلطات منذ شهر قوات الدرك والشرطة ضد المئات منهم، واتهمتهم بتخزين الزيت والحليب للمضاربة في أسعارهما. فيما أعلنت النيابة العامة أن المضاربة بالأسعار مصنفة ضمن أعمال الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد أدانت المحاكم متهمين بالمضاربة بعقوبات سالبة للحرية، وصلت إلى السجن 12 سنة مع التنفيذ.