وزراء الحكومة الأردنية يستقيلون تمهيداً لتعديل حكومي

قدّم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم، مساء الأربعاء، بطلب من رئيس الحكومة بشر الخصاونة تمهيداً لإجراء تعديل وزاري، هو الخامس من نوعه على حكومته، وسط حديث لمصادر مطلعة رجحت أن يكون التعديل محدوداً ولا يمس حقائب سيادية.
ومن المتوقع، حسبما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية صباح الخميس أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وسط برنامج عمل مزدحم بالنشاطات المحلية التي تسبق القمة العربية في الجزائر مطلع الشهر المقبل.
واستقر العرف السياسي في البلاد على أن يسبق أي تعديل حكومي تقديم الوزراء استقالاتهم حتى يتحرر الرئيس من فكرة المناقلات والتغييرات بين فريقه الوزاري، وسط حسابات المحاصصة الجغرافية والديمغرافية التي تتأثر بها السياسة المحلية الأردنية.
وسبقت تقديم الاستقالات شائعات عمّت الأوساط السياسية في البلاد عن احتمالات متضاربة بين رحيل الحكومة الحالية أو إجراء تعديل موسّع عليها، إلا أن تقريراً رصدياً أعدّته منظمة غير حكومية تعنى بالتقارير الرقابية على أداء الحكومات والبرلمانات، خرج بنتائج استطلاعية بين النواب، تؤكد انسيابية العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية، ورضا البرلمان عن أداء الحكومة.
في الأثناء، رجّحت مصادر مطلعّة، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديل سيكون محدوداً على الفريق الوزاري الذي يضم 27 وزيراً، ولن يشمل حقائب سيادية مثل الداخلية، أو الخارجية التي يتولاها أيمن الصفدي، أو وزارة المالية، مع ترجيحات بإجراء تعديلات على وزراء العمل والتنمية الاجتماعية والأشغال العامة والتربية والتعليم والصحة. وملء شاغر وزير الشؤون البرلمانية الذي شغر بانتقال الوزير موسى المعايطة إلى رئاسة الهيئة المستقلة للانتخاب منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتوقعت مصادر قريبة من دوائر القرار أن يبعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برسالة إلى رئيس الحكومة بشر الخصاونة، محدداً أولويات العمل الرسمي ضمن مسارات التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع العام، التي وضعتها لجان ملكية ضمن طيف واسع من المتخصصين وبيوت الخبرة.
وهو ما أشارت إليه تحليلات سابقة أن التعديلات التي سيجريها الخصاونة متعلقة بضرورات بعض الخطط التي تبنتها الحكومة مؤخراً، مثل خطة التحديث الاقتصادي، وكذلك تطوير الأداء المؤسسي العام. على أن التزام الحكومة بخطة التحديث السياسي التي شملت تعديلات دستورية وتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب سيكون من أولويات حكومة الخصاونة التي يُطلب منها دعم الحريات والإعلام.
وأدار الخصاونة، منذ تشكيله الحكومة الأولى، ملف جائحة «كورونا»، وفرض منذ ذلك الوقت قانون الدفاع الذي ما يزال سارياً حتى الآن، بينما لا يزال على العمر الدستوري للبرلمان الحالي نحو عامين، إذ يستمر في عمله حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، على أن صلاحيات الملك تبقى مفتوحة في تغيير الحكومة، إذا استعصت العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وبحسب التقرير الرصدي الذي أجراه «مركز الحياة راصد»، ونشر في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فقد خلص إلى أن 28 في المائة من برنامج الحكومة الاقتصادي قد أنجز، مقابل 54 في المائة منه قيد التنفيذ، وأن 85 في المائة من نواب البرلمان الأردني يرجّحون بقاء الحكومة، وأن 57 في المائة من النواب رأوا أن الحكومة استطاعت أن تتحمل مسؤولياتها.
وتبنت الحكومة الحالية سياسة عدم فرض أي ضرائب جديدة، إلا أن هناك جملة من التحديات التي لا تزال تواجهها، إذ لم يطرأ سوى انخفاض طفيف على نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الحالي 2022، لتبلغ 22.6 في المائة، وبواقع تحسّن نسبته 2.2 في المائة عن العام الماضي في الفترة ذاتها، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وذلك بسبب عودة القطاعات الاقتصادية إلى عملها بعد جائحة «كورونا» حيث سجّلت نسبة البطالة قبل الجائحة 19 في المائة.