باتيلي يحث لجنة «5+5» الليبية على تنفيذ «كامل اتفاق وقف النار»

استبق جلسة مجلس الأمن بالاستماع لممثلي المجتمع المدني

باتيلي ملتقياً بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن غرب البلاد (صفحة باتيلي على «تويتر»)
باتيلي ملتقياً بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن غرب البلاد (صفحة باتيلي على «تويتر»)
TT

باتيلي يحث لجنة «5+5» الليبية على تنفيذ «كامل اتفاق وقف النار»

باتيلي ملتقياً بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن غرب البلاد (صفحة باتيلي على «تويتر»)
باتيلي ملتقياً بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن غرب البلاد (صفحة باتيلي على «تويتر»)

خفف المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، من حدة التوتر السياسي التي انعكست على أعمال فريقي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك بعد لقاءين منفردين بأعضائها في غرب البلاد وشرقها، وحثهم على «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».
جاء ذلك ضمن «جولات استكشافية» لباتيلي، التقى خلالها، غالبية أطراف النزاع في البلاد، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة، سعياً للوقوف على الأزمات التي تعترض استكمال المسار السياسي في ليبيا.
واستعرض المبعوث الأممي، في مجموعة «تغريدات» عبر صفحته على «تويتر» جهود مشاوراته في العشرة أيام الماضية، وقال إنه التقى أمس، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية «لحثهم على تكثيف عملهم مع نظرائهم بشرق البلاد من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام».
ووقّعت اللجنة العسكرية على اتفاق «وقف إطلاق النار» في عموم ليبيا بجنيف في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. كما اتفقت على إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق، لكن ذلك لم يحدث في ظل تعقيدات المشهد السياسي.
وقال مسؤول سياسي بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إن «اللقاءات التي أجرها المبعوث الأممي في وقت قصير منذ قدومه البلاد، تكشف عن رغبته في ضرورة إيجاد حل ليبي - ليبي، يسمح بسرعة إجراء الاستحقاق الانتخابي، بعيداً عن التدخلات الدولية».
وتحدث المسؤول الحكومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «تحديات كبيرة» تعترض جهود باتيلي، من بينها «وجود تيار يُسوّف من أجل إطالة الفترة الانتقالية بغية عدم إجراء الانتخابات حفاظاً على مناصب قادته»، لافتاً إلى «الاعتراضات الواسعة على اتفاق (بوزنيقة) في المغرب بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حول المناصب السيادية، ومدى تعاطي الأطراف السياسية معه من عدمه».
يشار إلى أن باتيلي، التقى في مدينة بنغازي (السبت) أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن شرق البلاد، مؤكداً على الهدف ذاته المتمثل في ضرورة «مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار».
وبدا من خلال لقاءات باتيلي، التي أجراها في وقت قياسي منذ قدومه العاصمة طرابلس، في الرابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أنه يسعى إلى استقراء الوضع في ليبيا قبيل إحاطته المرتقبة أمام جلسة مجلس الأمن (اليوم)، وهو ما انعكس في اجتماعاته بأطياف عديدة من المجتمع.
وأوضح باتيلي، الذي التقى مساء أمس، 12 من ممثلي المجتمع المدني و8 من ناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والعلوم وعلم الاجتماع، أن ذلك يأتي في إطار «جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لبلورة حلول للأزمة من الليبيين أنفسهم».
وتابع: «من واجبي الاستماع إلى النساء لأنهن الأكثر تضرراً خلال العقد الأخير جراء الاضطرابات التي شهدتها ليبيا كي نتمكن من تقديم الدعم إلى ليبيا في هذا الوقت الحرج». و«الاستماع أيضاً لكل الأشخاص الذين سيلحقهم مزيد من الأضرار في حال استمرار المراحل الانتقالية بلا نهاية».
ونقل باتيلي، «تأكيده لـ(السيدات الرائدات) أن النساء في ليبيا تم تهميشهن في ليبيا لفترة طويلة، أو استبعادهن من مراكز صنع القرار»، لكنه شدد على التزام بعثة الأمم المتحدة على «إيجاد السبل الملائمة لإعلاء صوت المرأة في الحياة السياسية».
ولفت إلى أنه استقبل مساء أمس، في مقر البعثة سبع سيدات تقدمن العام الماضي كمرشحات للبرلمان يمثلن مدن أوباري ومرزق (جنوباً) وبنغازي (شرقاً)، ومصراتة والزاوية ومن حيي أبو سليم والأندلس بطرابلس (غرباً).
وكان باتيلي، التقى ضمن جولته في بنغازي، مجموعة من السيدات، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، وقال إن هذا الاجتماع يأتي «كجزء من الجهود المتواصلة والرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار».
ونقلت البعثة عن باتيلي، قوله في حديثه للسيدات: «أودّ الاستماع إلى خريطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة»، وذلك في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عديد من اللقاءات. وأضاف: «أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلّ ليبي - ليبي لإنهاء كل هذا».
وسبق للمبعوث الأممي التقاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بعد يومين من وصوله طرابلس، كما زار المجلس الرئاسي، واجتمع برئيسه محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، كما التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة (شرق ليبيا)، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
TT

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)
رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)

انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بالزيارة الأخيرة، التي أجراها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي، حيث رأى البعض أنها استهدفت إقناع سلطات روما دعم حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان، على حساب غريمتها في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، فيما عدّ آخرون أن صالح يكثف مساعيه لتشكيل «حكومة ليبية موحدة».

* شكوك حول النتائج

وفي ظل التباين حول مدى نجاح صالح في مهمته، يرى الباحث في معهد الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكينز، الليبي حافظ الغويل، أنه «من المستبعد نجاح زيارة صالح في تحقيق أهدافها، وتحديد ما طلبه بشأن الاعتراف بحكومة حماد». وقال بهذا الخصوص: «إذا كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أبدت أخيراً انفتاحاً على الشرق الليبي؛ لكن تظل حكومة حماد في النهاية غير معترف بها من مجلس الأمن الدولي»، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس «هي مركز القرار السياسي والمالي».

رئيسة وزراء إيطاليا خلال زيارتها الأخيرة إلى طرابلس ولقائها عبد الحميد الدبيبة (أ.ف.ب)

ومنذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في سبتمبر (أيلول) 2022، تكررت زيارات ميلوني إلى طرابلس، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع حكومة الدبيبة، من بينها الغاز والنفط. وفي زيارتها إلى ليبيا في مايو (أيار) الماضي، توجهت إلى مدينة بنغازي، وقابلت قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

ويعتقد الغويل أن زيارة صالح إلى روما، كانت «محاولة لتسويق مقترحه الذي يروج له منذ فترة بتشكيل حكومة جديدة، بالتنسيق ما بين مجلسه، وكتلة بالمجلس الأعلى للدولة، يقودها خالد المشري، أحد المتصارعَين على رئاسة هذا المجلس»، مستدركاً بالقول: «لا أعتقد أن المحاولة ستنجح».

وكان صالح قد دعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الموالية للبرلمان، برئاسة أسامة حماد، بعدّها تسيطر على 90 في المائة من الأراضي، بحسب قوله.

رئيسة وزراء إيطاليا في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر (الشرق الأوسط)

بالمقابل، عدّ أستاذ العلوم السياسية الليبي، إبراهيم هيبة، زيارة صالح إلى روما «خطوة لتضييق الخناق على الدبيبة وحكومته»، لكنه قال إنه «من المبكر الحكم عليها، أو حتى معرفة النتائج النهائية لزيارة صالح».

إلا أن هيبة توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون صالح قد «سلط الضوء على مناخ الاستقرار المتحقق بالشرق الليبي، والفرص الاقتصادية المتاحة، التي استقطبت شركات غربية وإقليمية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار؛ ومن ثمّ فإن الفرصة ذاتها متاحة أمام الشركات الإيطالية»، بحسب تعبيره.

وسبق أن أكد صالح في لقاء إعلامي «حاجة ليبيا لخبرة الشركات الإيطالية»، فيما اتهم بشكل مباشر «الميليشيات الممولة من حكومة طرابلس بالمسؤولية عن رحلات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا».

* نحو إيجاد علاقات سياسية

من جهته، عدّ رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، زيارة رئيس البرلمان لروما «جزءاً من جهود دبلوماسية أجراها الأخير بهدف التنسيق والتقارب مع الدول النافذة في الساحة الليبية»، مشيراً إلى أن زيارة روما، وغيرها من العواصم التي قصدها صالح خلال العام الحالي «لا تستهدف منافسة أو تفكيك تحالف أي منها مع حكومة الدبيبة، بقدر ما تستهدف إيجاد علاقات سياسية ودبلوماسية مماثلة بينهم وبين الشرق الليبي».

وعد بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه السياسة التي يتبعها صالح بمثابة «محاولة كسر احتكار حكومة طرابلس للعلاقات الخارجية للبلاد؛ وإن كانت لا يمكن أن تسفر عن نتائج كبيرة، خاصة في فترة زمنية قصيرة»، لافتاً إلى أن جانباً من استثمارات إيطاليا تتركز في قطاعي النفط والغاز، وفي مقدمتها مجمع مليته الواقع بالمنطقة الغربية، الذي يضخ الغاز الليبي لأراضيها عبر خط «غرين ستريم»، ولذلك فإن هذه الزيارة «ستمثل هاجساً وضغطاً على الدبيبة».

وانتهى بلها إلى أن البعثة الأممية باتت تركز على توظيف مصطلح (حكومة موحدة) دون تعريف واضح لماهيتها، وهل ستكون حكومة جديدة مصغرة تضم وزراء من الشرق والغرب؟ أو احتمال دمج الحكومتين القائمتين حالياً، أي الدبيبة وحماد؟

لملوم استبعد إمكانية توظيف «ورقة المهاجرين لإغراء روما بفك ارتباطها بالدبيبة» (أ.ف.ب)

إلا أن الباحث الليبي بشؤون الهجرة غير النظامية، طارق لملوم، قال إن «خروج المهاجرين بأعداد أكثر، وعلى مدار سنوات، من السواحل الغربية للبلاد يعود بالدرجة الأولى لقرب الأخيرة جغرافياً من السواحل الأوربية». واستبعد إمكانية توظيف «ورقة المهاجرين لإغراء روما بفك ارتباطها بالدبيبة»، كما يتردد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ساسة روما «يدركون أن الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا وغربها يقدمون تسهيلات عديدة لخروج المهاجرين من سواحل ليبيا مقابل الأموال».

في المقابل، يرى مراقبون للوضع السياسي الليبي أن الدبيبة لم يغفل عن تحركات خصمه رئيس البرلمان، وعن أهداف زيارته إلى روما، فعمد بالمقابل إلى توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للاجتماع معه، اليوم الأربعاء.

وتتوقع أصوات سياسية أن يجدد الدبيبة تمسكه بالاستفتاء على مشروع الدستور، المعد من قبل الهيئة التأسيسية عام 2017 لمواجهة مساعي البرلمان بتشكيل حكومة «موحدة جديدة» للبلاد، تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، وفقاً للقوانين التي أقرها المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.