أوروبا ترى «ميناء هامبورغ» فرصة لترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل مع الصين

بكين تطالب برلين بالوضوح بشأن خطط الاستحواذ

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

أوروبا ترى «ميناء هامبورغ» فرصة لترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل مع الصين

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

في الوقت الذي قال فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه يجب العمل على ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، طالبت الحكومة الصينية ألمانيا بالوضوح بشأن خطط استحواذ الصين الجزئي على محطة حاويات في ميناء هامبورغ الألماني.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أمس السبت، إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 50 عاما كان المبدأ المهيمن هو التعاون العملي والمنفعة المتبادلة.
كان ساسة ومسؤولون ألمان أعربوا عن شكوكهم وانتقادهم يوم الجمعة، لتمسك ديوان المستشارية في برلين بخطط استحواذ الصين على حصة من ميناء حاويات في هامبورغ.
وأضاف البيان أن كلا البلدين يشارك بشكل مكثف في تنمية الآخر والاستفادة من ذلك. وأكد البيان أن الصين ترحب بالمشاريع ذات المنفعة المتبادلة وأنه يتعين على كل من الصين وألمانيا الالتزام بالانفتاح والتعاون من أجل تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
يأتي الجدل على خلفية اتفاقية أبرمت في عام 2021 بين شركة «إتش إتش إل إيه» للوجستيات الموانئ في هامبورغ وشركة «كوسكو» الصينية للشحن البحري، والتي بموجبها تحصل الأخيرة على حصة 35 في المائة من المحطة التي تديرها الشركة الألمانية في منطقة تولرورت في هامبورغ.
ووفقا لتقارير إعلامية، هناك خلاف بين ديوان المستشارية وعدة وزارات حول الموافقة على دخول الصينيين المتفق عليه بالفعل إلى محطة الحاويات في ميناء هامبورغ، ويمكن للحكومة الألمانية أن ترفض هذه الصفقة.
وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من تبعيات جديدة، على خلفية توترات العلاقات مع روسيا وما نتج عنها من أزمة طاقة. وأكد المستشار أولاف شولتس مؤخرا أنه لم يتم حسم المسألة حتى الآن وأنه لا يزال يتعين توضيح العديد من الأسئلة.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سوف يتبع مبدئيا استراتيجية ذات شقين في التعامل مع الصين. وقال البلجيكي ميشيل إن قمة رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد شهدت نقاشا أظهر وجود رغبة واضحة للغاية في عدم التساهل في التعامل مع الصين، مضيفا أنه في الوقت نفسه ليست هناك رغبة في الدخول في منطق المواجهة المنهجية معها.
وقال ميشيل: «نعتقد أن هناك حاجة إلى أن نكون قادرين على التعامل مع الصين بشأن القضايا العالمية، مثل تغير المناخ».
وبشكل غير مباشر، حذر ميشيل من الانحياز دون تحفظ للولايات المتحدة في تنافسها مع الصين. وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تطوير استراتيجيته الخاصة في التعامل مع الصين.
وبشكل عام ووفقا لتصريحات ميشيل يتفق جميع رؤساء الدول والحكومات على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح أكثر استقلالا من الناحية الاستراتيجية.
ويعد هذا الموضوع وثيق الصلة بالاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، بالنظر إلى القمة الآسيوية الأوروبية المقبلة «آسيم» مع الصين والقمة المزمع عقدها في ديسمبر (كانون الأول) مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
يدور نقاش حول ما إذا كان اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأوروبيين فقط مع القيادة الصينية يمكن أن يكون له معنى.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المناقشات في القمة أظهرت أن التوترات تتسارع بشكل واضح.
وأضافت أن رئيس الصين شي جين بينغ يواصل دفع مسار الصين الثابت والمستقل، مبينة أن من الواضح أن الصين تريد تعزيز هيمنتها في شرق آسيا وتأثيرها في جميع أنحاء العالم.
وأشارت فون دير لاين أيضا بشكل نقدي إلى أن روسيا والصين عززتا شراكتهما مباشرة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت إن «هذه التطورات سيكون لها تأثير على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين».
في الأثناء، أشارت تقديرات معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي «آي إف دبليو» إلى أن عرض شركة كوسكو الصينية للاستحواذ على جزء من محطة حاويات في ميناء هامبورغ يضع أكبر ميناء ألماني في موضع صعب.
وفي تصريحات لإذاعة «إن دي آر»، قال رولف لانجهامر من معهد «آي إف دبليو»: «عندما تقول كوسكو، إنكم ستصبحون ميناء مفضلا في حال قبلتم بالحصة، فيجب بالطبع توجيه السؤال: ماذا لو لم تتم الموافقة على هذه الحصة؟».
وأضاف لانجهامر: «هل عندئذ سيتم سحب الشحنات من هامبورغ صوب موانئ أخرى في بحر الشمال أي روتردام أو زيبروكه أو انتويرب؟»، مشيرا إلى أن هذا هو العامل الحرج في هذا التوقيت «لأن ميناء هامبورغ يمر بموقف صعب».
وأعرب لانجهامر عن اعتقاده أنه من غير الممكن بسهولة حل مشكلة ترسب الطمي ومشكلة العمق في نهر إلبه بالنسبة لميناء يعتمد مستوى المياه به على حركة المد والجذر «وهذا يعني أن هامبورغ كمنافس لميناء روتردام وموانئ أخرى، أصبح ظهره إلى الحائط بعض الشيء»، ورأى أن عرض الصينيين جاء على شكل يقارب التهديد أو الوعيد «وفقا لشعار: إذا لم تفعلوا هذا، فستكون هناك عواقب سلبية».


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.