مصر تثبت أسعار الوقود حتى آخر العام الجاري

«ستاندرد أند بورز» تبقي التصنيف الائتماني دون تعديل

محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

ثبتت مصر أسعار البنزين أمس السبت لمدة 3 أشهر حتى آخر العام الجاري، نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق النفط.
يأتي قرار الإبقاء على الأسعار دون تغيير بعد الرفع 3 مرات متتالية، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ورغم اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض يتراوح من 3 إلى 7 مليارات دولار، وسط توقعات من أوساط مالية باحتواء بنوده على رفع الدعم عن السولار، مع تحرير جزئي لرغيف الخبز.
غير أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قالت في اجتماعها، إنه «بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف، قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية».
يتداول خام القياس العالمي برنت، عند مستويات فوق 90 دولاراً للبرميل، بعد أن بلغ أقصى مستوى له في عدة سنوات، مارس (آذار) الماضي عند 149 دولاراً للبرميل. واعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2022 - 2023 من 75 دولاراً للبرميل قبل عام.
وبقرار لجنة التسعير في مصر، يستمر بنزين 80 بسعر 8.00 جنيهات للتر، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، و7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
وآلية التسعير التلقائي في مصر تستهدف تعديل أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع سنة، وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وأعلنت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، ممثلة في البنك المركزي المصري، ووزارة المالية مع نهاية زيارة الوفد المصري إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي؛ ما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعوماً من صندوق النقد الدولي.
وقال بيان صادر عن صندوق النقد الدولي وآخر عن وزارة المالية المصرية، إن الجانبين يستهدفان «الإعلان عن الاتفاق النهائي الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة في القريب العاجل».
يتضمن البرنامج الإصلاحي للسلطات المصرية، «ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري... استهداف استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن 80 في المائة من الناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية خصوصاً التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج تكافل وكرامة، وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة».
وأمس السبت، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، الذي صدر مساء الجمعة، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام 2022، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خصوصاً مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.
وأضاف أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال، ما يدعم نمواً اقتصادياً مستداماً.
وأوضح أن تأكيد «ستاندرد أند بورز» على صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة، يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.