هل تنجح القمة العربية في حل القضايا الإقليمية «العالقة»؟

الجزائر تضع اللمسات الأخيرة قبيل انعقادها وسط ترقب لمشاركات واسعة

الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
TT

هل تنجح القمة العربية في حل القضايا الإقليمية «العالقة»؟

الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)
الرئيس الجزائري خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في إطار الاستعداد للقمة العربية (حساب جامعة الدول العربية على تويتر)

تتوجه أنظار الشعوب العربية إلى الجزائر مطلع الشهر المقبل، انتظاراً لما ستسفر عنه الدورة العادية الحادية والثلاثون لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فيما تواصل الجزائر استعداداتها لاستضافة القمة التي تُعقد في ظروف عالمية وعربية وإقليمية وُصفت بأنها «بالغة التعقيد»، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة القمة العربية المقبلة على إيجاد حل للقضايا العربية والإقليمية العالقة.
ووضعت الجزائر اللمسات الأخيرة تمهيداً لانعقاد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط ترقب لمشاركات «واسعة» من القادة العرب في القمة التي أُجلت أكثر من مرة بسبب جائحة «كوفيد - 19»، حيث عُقدت آخر قمة دورية في تونس عام 2019.
وينظر للقمة التي تحمل شعار «لم الشمل» باعتبارها من «فاصلة في تاريخ القمم العربية»، كونها تُعقد بعد فترة غياب استمرت ثلاث سنوات، شهدت العديد من التطورات على المستويات العالمي والإقليمي والعربي، حسب السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل هذه التطورات تدفع في اتجاه قاعدة حلول عربية للأزمات العربية»، لافتاً إلى أن «الحكم على نجاح القمة من عدمه يتوقف على كيفية تعاطيها مع المشاكل التقليدية، وهل ستتخذ منها مواقف جديدة أم ستكرر القرارات التي صدرت عن قمم سابقة في ملفات سوريا وليبيا والعراق واليمن في فترة ما بعد (الربيع العربي)».
ويشير هريدي إلى «تحديات جديدة طارئة على أجندة قمة الجزائر»، لا سيما الأوضاع الاقتصادية والأزمات المالية التي تعصف باستقرار دول عربية مثل لبنان، والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار البترول نتيجة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية. ويقول مساعد وزير خارجية إن «الأنظار تترقب ما سيقدمه القادة العرب من حلول لهذه الأزمات الطارئة».
وخلال لقاء جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، أشار أبو الغيط إلى «ما يمكن أن تمثله القمة المقبلة من نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك»، مؤكداً «تطلع الرأي العام العربي لأن تكون قمة الجزائر هي بالفعل قمة للم الشمل العربي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية والأزمات الضاغطة التي تفرضها الأوضاع العالمية».
ورغم الآمال المُعلقة على القمة العربية المقبلة، فإن السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن لقمة عربية واحدة أن تنجح في إيجاد حلول لأكثر من عقد من جمود العمل العربي المشترك»، متوقعاً أن تشهد القمة المقبلة تركيزاً على قضايا بعينها من بينها «دعم جهود المصالحة الفلسطينية التي انطلقت في الجزائر، مع تسليط الضوء على تقريب وجهات النظر في الشأن الليبي بين مختلف الأطراف المتصارعة، وربما محاولة إقناع الدول الأعضاء بقبول عودة سوريا لمقعدها بعد عشرية من الغياب عن القمم العربية».
ويقول السياسي والحقوقي الجزائري إنه «سيتم تجنب القضايا موضع خلاف بين أعضاء جامعة الدول العربية، لا سيما ما يتعلق بالحرب في اليمن، والخلافات المغاربية بين تونس والجزائر من جهة والمغرب من جهة أخرى». ويضيف أن «القمة المقبلة قد تشكل بداية حل لعدد من القضايا لكن يجب أن يعقبها تواصل للتنسيق خصوصاً من الرئاسة الجزائرية للقمة»، مؤكداً أن «قمة الجزائر لن تكون شكلية بروتوكولية كسابقتها في تونس بل ستتعرض لقضايا محورية».
ووقعت الفصائل الفلسطينية، في الجزائر بداية الشهر الجاري، على اتفاق مصالحة يتضمن 9 مبادئ، حظي بترحيب عربي ودولي، وسط مطالبات بتنفيذ بنوده.
ويبدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق تفاؤلاً حول نتائج القمة، التي «تعقد في ظروف دولية وعربية وإقليمية بالغة التعقيد»، على حد وصفه، لافتاً إلى «تصريحات رسمية وإشارات عربية توحي برغبة في الخروج بقرارات مدروسة والتعامل مع كل القضايا». ويقول إن «القمة ستشهد مشاركة 19 ملكاً وأميراً ورئيس دولة حسب الأنباء الواردة من الجزائر، وهذا مؤشر على مستوى الجدية التي يوليها القادة العرب للقمة المقبلة». مشيراً إلى «الأنباء المشجعة التي تحدثت عن احتمال مشاركة الملك المغربي بنفسه في القمة، ما يعطي أملاً في إمكان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، وبداية عودة التضامن المغاربي».
ويقول المقراني إن «الدبلوماسية الجزائرية عملت بشكل مكثف لضمان حضور استثنائي للقادة العرب في القمة»، لافتاً إلى أن «مستوى الحضور يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمالها»، متوقعاً أن «يحضر القمة المقبلة قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات بالنظر لدورهم في الإقليم ووزنهم خصوصاً في القضيتين الفلسطينية والليبية». لكن السياسي الجزائري «لا يتوقع أن يتجاوز مستوى التمثيل المغربي وزير الخارجية في ظل التوتر وتراشق التهم بين البلدين».
على الجانب الآخر لا يعلق الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية في المغرب، آمالاً كبيرة على قدرة القمة العربية على حل الخلافات العربية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يتوقع تمثيلاً دبلوماسياً رفيعاً في القمة، بالنظر إلى الظروف التي باشرت فيها الجزائر الإعداد للقمة»، مشيراً إلى أن «الجزائر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها وتسعى من خلال القمة إلى أن تكون دولة رائدة في الملف الفلسطيني العربي».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

القاهرة تستضيف مؤتمراً إغاثياً لغزة بمشاركة «الأونروا»

رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
TT

القاهرة تستضيف مؤتمراً إغاثياً لغزة بمشاركة «الأونروا»

رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)

أزمة إنسانية طاحنة يشهدها قطاع غزة، تترقب استضافة مصرية لمؤتمر وزاري إغاثي بمشاركة «الأونروا»، بعد حظر إسرائيلي لها، في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات براً لتفادي حدوث مجاعة، خصوصاً في شمال القطاع.

المؤتمر الإغاثي، الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، كما ذكر دبلوماسي مصري الخميس، عدّه خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» آلية مصرية جديدة ضمن مسارات القاهرة لدخول نتائجه حيز التنفيذ حال إبرام صفقة تبادل رهائن في ظل أزمة إنسانية كبيرة بالقطاع بسبب «قيود وعراقيل إسرائيل»، وأكدوا أن «مشاركة (الأونروا) بالمؤتمر محاولة لتمكين وترسيخ للوكالة الإغاثية بوجه الحظر الإسرائيلي، وتحدٍ له حتى تتراجع إسرائيل عن قرارها المرفوض أممياً وعربياً».

وخلال جلسة بـ«المنتدى الحضري العالمي» في القاهرة، الذي بدأ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويختتم الجمعة، أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون المتعددة الأطراف والأمن، السفير عمرو الجويلي، الخميس، أن «مصر سوف تستضيف الشهر المقبل مؤتمراً وزارياً لحشد المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بمشاركة جميع وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها (الأونروا)»، وفق ما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.

هذا التحرك بحسب الدبلوماسي المصري ضمن «الثوابت المصرية، ويتضمن 3 مسارات، الأول هو المسار الأمني حيث تبذل مصر قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، والمسار الإنساني لنفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة، والمسار الثالث هو المسار السياسي حيث يتم العمل وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبقية الأدوات القانونية للمنظمة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، حتى يكون ناتجها الرئيسي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

فلسطيني يحمل طفلاً بعد أن تعرضت مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)

وتغلق إسرائيل منذ أشهر معبر رفح البري، فيما تغلق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل منذ ما يزيد على شهرين، وهو الذي كان مخصصاً لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان جنوب قطاع غزة. وبحسب «برنامج الأغذية العالمي»، فإنه «لم يتم تسليم سوى 5 آلاف طن متري من الغذاء إلى غزة طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي ما يعادل 20 في المائة فقط من المساعدات الغذائية الأساسية المطلوبة لـ1.1 مليون شخص، يقطنون في جنوب قطاع غزة».

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الاجتماعية، التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، التي تشرف على توزيع بعض المساعدات بغزة، لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، بأن الشهر الماضي حقّق «نتيجة صفرية» في دخول المساعدات، ما انعكس سلباً على قدرة جميع الجهات الدولية والعربية والفلسطينية على تقديم الدعم للنازحين وغيرهم، لافتاً إلى أن «معدل ما دخل نهاية الشهر الماضي فقط لا يتعدى 5 في المائة فقط من احتياجات السكان، واقتصر على إدخال كميات محدودة جداً من الدقيق الأبيض (الطحين)».

ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الاثنين، تقريراً حول واقع الظروف في قطاع غزة، وخاصة شماله، وقالت إن قطاع غزة «يعيش في 3 دوائر من الحصار الإسرائيلي تخضع لقيود مختلفة»، ونقلت الصحيفة العبرية عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في قطاع غزة، يورغوس بترويولوس، تأكيداً منه بأن هناك «استخداماً واضحاً للمساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين شمال القطاع»، وحذّر من «كارثة حقيقية تهدد سكان شمال القطاع».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، يرى أن «المبادرة المصرية جاءت في وقتها، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفوز دونالد ترمب، للدفع باتجاه إيجاد آليات تسهم في خلق آلية تواجه مناخ الحرب الدائرة في قطاع غزة وفي لبنان».

وسوف يجذب هذا المؤتمر «كثيراً من الأطراف الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، التي تتابع عن كثب تدهور القطاع والمعاناة المتزايدة والحاجة إلى المسارعة في توفير كافة الآليات اللازمة لنجدة الشعب الفلسطيني، بمجرد التوصل لاتفاق بشأن وقف الحرب»، وفق الحفني.

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن القاهرة تعمل على منع حدوث مجاعة بالقطاع منذ انطلاق الحرب، وجهودها مقدرة في هذا الاتجاه، وترفض حظر إسرائيل لنشاط «الأونروا».

وهذا المؤتمر يضاف إلى جهود مصرية كبيرة لإدخال المساعدات لغزة، أبرزها مسعى تشكيل «لجنة لإدارة قطاع غزة» بالتوافق بين حركتي «حماس» و«فتح»، وذلك خلال محادثات شهدتها القاهرة أخيراً، بحسب الرقب، الذي لفت إلى أن المؤتمر سيناقش بالتأكيد آليات إدخال المساعدات و«تجاوز العراقيل الإسرائيلية».

رجل فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، دعا، الأربعاء، العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد تكون له «عواقب كارثية» على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة، داعياً الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية».

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» كانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية، ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل، وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر.

وتأسست «الأونروا» لمساعدة ما يقدَّر بنحو 700 ألف فلسطيني فرّوا أو طُردوا من إسرائيل خلال حرب عام 1948، التي تلت إعلان دولة إسرائيل. وهي تقدم الآن الدعم للاجئين وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين في جميع أنحاء المنطقة. وتعدّ «الأونروا» الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ويعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام مع حركة «حماس»، ويقول الخبراء إن الجوع متفشٍ هناك.

امرأة فلسطينية تشير إلى باحة مدرسة الجوني بعد غارة جوية إسرائيلية ضربت الموقع في النصيرات وسط غزة (أ.ف.ب)

ويلجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى المدارس التي تديرها «الأونروا». وتقول جماعات الإغاثة الأخرى إن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الوكالة منذ عقود في جميع أنحاء غزة لا يمكن تعويضها. حتى الآن، لم تطرح إسرائيل أي خطة لتوصيل الغذاء والدواء وغيرهما من الإمدادات لسكان غزة في غياب «الأونروا».

وباعتقاد الحفني، فإن مشاركة وكالة «الأونروا»، التي لها باع في غوث اللاجئين وتقديم كافة أشكال الدعم، أمر هام ومطلوب، على أمل أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن منع نشاط هذه الوكالة الهامة في الأراضي الفلسطينية عند التوصل لصفقة توقف الأعمال العسكرية من جانب، وتفتح المجال لتدفق المعونات الإنسانية. كما يرى أن تلك الخطوة المصرية الاستباقية، ضمن أطروحات عديدة، تسعى منها القاهرة لاختراق التعثر في اتفاق الهدنة والقيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات.

في السياق، يؤكد الرقب أهمية مشاركة «الأونروا» في المؤتمر، كونها بمثابة تحدٍ للحظر الإسرائيلي وضغط على إسرائيل دولياً، خاصة في ظل المواقف العربية والدولية الرافضة لتلك الخطوة الإسرائيلية، معولاً على الجهود المصرية في هذا الصدد لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للتراجع عن موقفها ضد الوكالة الأممية.