وصول أول شحنة من الأمونيا الإماراتية إلى ألمانيا

«أدنوك» تستعد لتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال لمدينة برونسبوتل

الوزير الإماراتي الدكتور سلطان الجابر والوزير الألماني روبرت هابيك يحضران تسليم اختبار توصيل الأمونيا لمصنع شركة «أوربيس» الألمانية (د.ب.أ)
الوزير الإماراتي الدكتور سلطان الجابر والوزير الألماني روبرت هابيك يحضران تسليم اختبار توصيل الأمونيا لمصنع شركة «أوربيس» الألمانية (د.ب.أ)
TT

وصول أول شحنة من الأمونيا الإماراتية إلى ألمانيا

الوزير الإماراتي الدكتور سلطان الجابر والوزير الألماني روبرت هابيك يحضران تسليم اختبار توصيل الأمونيا لمصنع شركة «أوربيس» الألمانية (د.ب.أ)
الوزير الإماراتي الدكتور سلطان الجابر والوزير الألماني روبرت هابيك يحضران تسليم اختبار توصيل الأمونيا لمصنع شركة «أوربيس» الألمانية (د.ب.أ)

قالت الإمارات إن أول شحنة تجريبية صدّرتها من الأمونيا منخفضة الكربون القائمة على الهيدروجين وصلت إلى ألمانيا، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة على طريق إنشاء سلسلة قيمة شاملة للهيدروجين بين الإمارات وألمانيا.
ومن المخطط وصول شحنات تجريبية أخرى من الأمونيا إلى ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام، والتي سيكون لها دور مهم في بناء سلسلة توريد الهيدروجين المستقبلية بين البلدين.
وعلى هامش وصول أول شحنة، عقد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، اجتماعاً بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة والصناعة من الإمارات وألمانيا، وتم خلاله استكشاف سبل تسريع تطوير مشاريع الطاقة والصناعة المشتركة.
ويستند الاجتماع إلى الاتفاقية الاستراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، التي تم توقيعها في أبوظبي في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن شركة «أوربيس» الألمانية تستخدم الأمونيا الزرقاء منخفضة الانبعاثات من إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عمليات إنتاج النحاس التي تستهلك الطاقة بكميات كبيرة.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، خلال الاجتماع، استعداد بلاده و«أدنوك» للدخول في شراكة مع القطاع الصناعي والشركات الألمانية في مجال أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي، مشيراً إلى أن الإمارات تعد وجهة جاذبة تساعد في توسيع حضور الشركات الألمانية في الأسواق العالمية من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة الآمنة والموثوقة ومنخفضة الانبعاثات، والمنظومة المتكاملة الداعمة لنمو الأعمال في البلاد.
وأضاف: «يسرني أن أكون في هامبورغ اليوم لاستقبال أول شحنة أمونيا تجريبية من الإمارات إلى ألمانيا، ويعد هذا التعاون نموذجاً لتسريع نمو الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والصناعة، والتي تسند إلى الاتفاقية الاستراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، وتعكس هذه الخطوة أيضاً الإجراءات العملية والملموسة التي تتخذها الإمارات للمساهمة في الاستجابة لتحديات قطاع الطاقة العالمي».
وأوضح: «باعتبارها مورداً مسؤولاً موثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشريكاً مفضّلاً لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، تلتزم دولة الإمارات بالعمل والتعاون الاستراتيجي مع الشركات الألمانية للاستفادة من فرص النمو الصناعي وضمان أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات ودعم العمل المناخي».
وضمن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، قدمت الإمارات دعوة مفتوحة للشركات الألمانية للعمل على إيجاد حلول عملية مجدية تجارياً؛ لدعم التقدم في العمل المناخي ومواكبة التحول في قطاع الطاقة.
ووفقاً للاتفاقية الاستراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تم تحديد كل من «أدنوك» و«مصدر» شريكين مفضلين في مجال خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الألمانية التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، من خلال الاستفادة من فرص البنية التحتية للهيدروجين، بما في ذلك التخزين الاستراتيجي.
وبالإضافة إلى تسليم أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، أبرمت «أدنوك» اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة «آر دبليو إي إيه جي» (آر دبليو إي) الألمانية، تقوم «أدنوك» بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية، كما أعلنت «أدنوك» عن حجز شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعدد من الجهات في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023، وتخصيص ما يصل إلى 250 ألف طن شهرياً من وقود الديزل خلال عام 2023 لدعم أمن الطاقة الألماني.
وبالتزامن مع ذلك، تعمل كل من «أدنوك» و«مصدر» على تكثيف جهودهما لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا؛ لإنتاج ما يصل إلى 10 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، كما أن هناك خططاً للتعاون مع منظمة «إتش2 جلوبال»، وهي آلية تمويل رئيسية لتسريع التوسع الثنائي والعالمي لاقتصاد الهيدروجين.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.