إجلاء لاجئين عراقيين من «مخيم الهول»

«قوات عفرين» تكثف عملياتها شمالي حلب

قوات موالية لتركيا عند مدخل مدينة عفرين (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة «مخيم الهول»، في شرق محافظة الحسكة الواقعة بأقصى شمال شرقي سوريا، إجلاء دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين، بلغ عددهم 659 شخصاً ينتمون إلى 158 عائلة، نحو الأراضي العراقية عبر معبر الوليد الحدودي، بعد خضوعهم لإجراءات وتدابير أمنية.
وقال شيخموس أحمد رئيس «مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية»، لـ«الشرق الأوسط» إن وتيرة الترحيل «بطيئة ولا تتناسب مع العدد الكبير للعراقيين في هذا المخيم المكتظ».
وأكد أن «أكثر من نصف سكان المخيم، البالغ عددهم 56 ألفاً، يتحدرون من العراق، وبهذه الآلية سنحتاج إلى وقت طويل لترحيل كل هؤلاء».
وأوضح المسؤول الكردي أن أبرز العقبات والمشاكل التي تبطئ من عمليات الترحيل، هي عدم حيازة كثير من العراقيين، أوراقاً ثبوتية وهويات شخصية. وقال: «يضاف إلى ذلك ولادة كثير من الأطفال، وعدم تملك ثبوتيات شخصية، الأمر الذي تشتكي منه الحكومة العراقية كسبب للتأخير في إعادة اللاجئين واتخاذ قرارات مناسبة».
ومعظم سكان مخيم الهول من النساء والأطفال، ويقدر عدد العائلات العراقية بنحو 8 آلاف عائلة. وبحسب إحصاءات إدارة المخيم، يبلغ عدد الأطفال وحدهم ما يربو على 20 ألف طفل، أعمارهم دون سن 15 عاماً.
وحذرت إدارة المخيم من «زيادة أعمال العنف التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، على الرغم من تنفيذ حملة أمنية نهاية شهر أغسطس (آب) ومنتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضيين، أسفرت عن إلقاء القبض على 300 مشتبه به. وتحول المخيم إلى أكثر الأماكن دموية في سوريا».
وتتهم سلطات الإدارة الذاتية وقوى الأمن الداخلي، «خلايا موالية لتنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ عمليات في داخله، تبعاً لطرق القتل والأساليب التي ينتهجها».
وبحسب إحصاءات إدارة المخيم وقوات «الأسايش»، فإن المخيم شهد، خلال العام الحالي 47 عملية قتل واغتيال طالت 47 لاجئاً عراقياً ونازحاً سورياً، فيما أدت عمليات العام الماضي إلى مقتل 128 شخصاً قُتلوا بأسلحة وأدوات حادة، أو فصلت رؤوسهم عن أجسادهم، أو خنقوا حتى الموت، ومن بينهم 3 أطفال و19 امرأة، كما وقعت 41 محاولة قتل و13 حالة حرق للخيام بشكل متعمد.
* معارك الشمال
ميدانياً، أعلنت «قوات تحرير عفرين» حصيلة عملياتها العسكرية التي نفذتها في مناطق ريف حلب الشمالي، ضد الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة.
وكشفت، في بيان نشرته وكالات كردية محلية أمس (الأربعاء)، «مقتل 7 جنود أتراك، وقيادي من الفصائل الموالية، و6 آخرين، وإصابة 3 عناصر من التشكيلات ذاتها، في عمليات نفذتها بين 10 و16 من الشهر الحالي بالريف الجنوبي لمدينة عفرين، ومحيط مدينتي مارع والباب في ريفي حلب الشمالي والشرقي».
وهذه القوات منتشرة في مناطق متداخلة عسكرياً، تنتشر فيها القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب ميليشيات إيرانية، والشرطة العسكرية الروسية.
غير أنها تحجب تبعيتها لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية أو «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وتقول إنها تأسست بعد معركة «غصن الزيتون» 2018، وسيطرة الجيش التركي وفصائل موالية على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية وريفها، وجلّ عناصرها يتحدرون من المدينة نفسها، بحسب مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي.
وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن «قوات عفرين» تتشكل «من مقاتلين ومقاتلات يتحدرون من عفرين المحتلة، وكذلك من أبناء شعبنا الكردي المهجر، القاطنين في مخيمات الشهباء».
وعن التقسيمات العسكرية في تلك المناطق بعد الهجوم الواسع الذي نفذته «هيئة تحرير الشام» لدعم فصائل معارضة ضد فصائل ثانية، أشار إلى أن جميع الأطراف العسكرية المتصارعة منتشرة هناك، منوهاً: «تلك المنطقة مهمة وحساسة لجميع الجهات المتحاربة، بما فيها قوات حكومة دمشق، ولن تطرأ تغييرات عسكرية فيها، وستتعامل كل الأطراف بحساسية مفرطة إذا تغيرت».
وأكد شامي رداً على سؤال: «سيكون لدينا موقف فعّال في حال تشكيل خطر على شعبنا المهجر من عفرين في مخيمات الشهباء هناك». ولفت إلى أن خريطة المنطقة، والمقصود بها ريف حلب الشمالي والشرقي المنقسمة أصلاً، «معرضة لمزيد من التقسيمات والتداخل»، مضيفاً أن «الخرائط بمجملها، وفي مقدمتها خريطة السيطرة على حلب بكافة جهاتها الشرقية والغربية والشمالية، وكذلك المدينة نفسها، مهددة بالتغيرات. نحن نراقب الوضع وسنتصرف بشكل حازم في حال أي هجوم».
ووصف المسؤول العسكري الفصائل المنتشرة في تلك المناطق بـ«المحتلة»؛ لأنها «جاءت على ظهر الدبابات التركية، ودخلت عفرين ومحطيها».