«حماس» تعلن من دمشق «طي صفحة الماضي»

وفد من قيادتها في العاصمة السورية للمرة الأولى منذ العام 2012

الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أمس (سانا - أ.ب)
الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أمس (سانا - أ.ب)
TT

«حماس» تعلن من دمشق «طي صفحة الماضي»

الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أمس (سانا - أ.ب)
الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أمس (سانا - أ.ب)

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمس وفداً فلسطينياً ضم فصائل عدة، بينها حركة «حماس» التي أعلنت طي صفحة الخلاف مع الحكم السوري، مؤكدة أنها اتخذت قرار العودة إلى دمشق «بمفردنا»؛ لكنها أعلمت به دولاً لها علاقة بها، ولم يصدر منها أي اعتراض على خطوتها هذه «بما في ذلك تركيا وقطر».
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية، أن الأسد ناقش مع الوفد الفلسطيني «نتائج حوارات المصالحة» التي جرت بين الفصائل في الجزائر خلال الأيام الماضية. ونقلت عنه تشديده على أن «أهمية حوارات الجزائر تأتي مما نتج عنها من وحدة الفلسطينيين»، معتبراً أن «ما يحدث الآن في كل الأراضي الفلسطينية يثبت أنّ الأجيال الجديدة ما زالت متمسكة بالمقاومة». وقال الأسد إنه «رغم الحرب التي تتعرض لها سوريا فإنّها لم تُغيّر من مواقفها الداعمة للمقاومة بأي شكلٍ من الأشكال». وتابع بأن «سوريا التي يعرفها الجميع قبل الحرب وبعدها لن تتغير، وستبقى داعماً للمقاومة».
ونقلت الوكالة السورية عن أعضاء الوفد الفلسطيني إشادتهم بدعم سوريا لـ«المقاومة» واعتبارهم أن «سوريا هي العمق الاستراتيجي لفلسطين».
وضم الوفد الفلسطيني أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي» زياد نخالة، وأمين عام «الجبهة الشعبية- القيادة العامة» طلال ناجي، وأمين عام منظمة «الصاعقة» محمد قيس، وأمين عام «فتح الانتفاضة» زياد الصغير، ونائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» جميل مزهر، ونائب الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية» فهد سليمان، والأمين العام لـ«جبهة النضال» خالد عبد المجيد، والأمين العام لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» يوسف مقدح، وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، والسفير الفلسطيني لدى سوريا الدكتور سمير الرفاعي.
وفي مؤتمر صحافي للفصائل في دمشق، وصف خليل الحية لقاء الأسد مع الوفد الفلسطيني بأنه كان «دافئاً»، مضيفاً: «اتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي». ونقل الحية عن الأسد تصميمه على «تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته». وأضاف: «سنتابع مع المسؤولين السوريين ترتيبات بقاء (حماس) في سوريا». وأضاف مؤكداً: «نستأنف حضورنا في سوريا والعمل معها دعماً لشعبنا ولاستقرار سوريا».
واعتبر القيادي «الحمساوي» اللقاء مع الأسد بدمشق «رداً على مشروعات الاحتلال». وفي إشارة إلى القطيعة بين الحركة ودمشق منذ عام 2012، قال الحية: «نحن نطوي أي فعل فردي لم تقره قيادة (حماس) واتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي». وأكد أن استعادة العلاقة بدمشق «تأتي بإجماع قيادتنا وبقناعة بصوابية هذا المسار وتجاوز الماضي»، مضيفاً أن «حماس» اتخذت قرار العودة إلى دمشق «بمفردها»، وقد أعلمت الدول التي هي على علاقة بها بقرارها، نافياً اعتراض أي دولة على هذا القرار «بما في ذلك تركيا وقطر».
ولفت إلى أن العلاقة مع سوريا «تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة»، حسب تعبير القيادي الفلسطيني الذي أشار إلى تأكيد الوفد الفلسطيني للأسد أنه مع سوريا و«وحدة أراضيها ودولتها الواحدة، وضد أي عدوان يستهدفها».
وأبدى الحية استعداد «حماس» لـ«تسهيل أي خطوة لبناء مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية والحفاظ على مشروعنا الوطني».
ونقلت وكالة «سانا» عن طلال ناجي، الأمين العام لـ«القيادة العامة»، قوله في المؤتمر الصحافي: «نحن سعداء بعودة العلاقات بين دمشق وحركة «حماس». كما نقلت عن خليل الحية قوله: «نطوي أي صفحة مؤثرة في الماضي، وأي فعل فردي هو خاطئ لا تُقره قيادة الحركة، ونحن متفقون على تجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل».
وتأخرت تغطية الإعلام الرسمي السوري للقاء الأسد مع الوفد الفلسطيني، مع منح مساحة ضئيلة وهامشية لنقل وقائع المؤتمر الصحافي للفصائل، في إشارة غير مباشرة إلى رغبة دمشق في عدم إعطاء حجم كبير لموضوع إعادة العلاقات مع «حماس».
وأصدرت «حماس» بياناً الشهر الماضي، أكدت فيه قرارها استئناف العلاقات بدمشق، وسعيها إلى «بناء وتطوير علاقات راسخة» بها. في المقابل، وضعت سوريا شروطاً لاستئناف تلك العلاقات، منها استبعاد قياديين في الحركة من دخول أراضيها، أبرزهم خالد مشعل؛ حيث ميزت دمشق بين جناحين في الحركة؛ جناح «مقاوم» وآخر «إخواني» (نسبة إلى «الإخوان المسلمين»)، وفق صحيفة «الوطن» السورية المحلية الموالية للنظام التي أعلنت استعداد دمشق لاستقبال «وفد يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وتحديداً من الجناح المقاوم، وليس الجناح الإخواني».
ووصل وفد «حماس» الأربعاء إلى دمشق، في زيارة تستمر يومين، وتعد الأولى منذ مغادرة الحركة دمشق وإغلاق مكاتبها عام 2012.
وأفادت مصادر متابعة في دمشق، بأن عودة العلاقات بين «حماس» والنظام السوري تمت بدفع من إيران، وبوساطة من «حزب الله» اللبناني، بهدف «إعادة ترتيب أوراق التحالفات على ضوء المستجدات الدولية».
وكانت «حماس» جزءاً من «محور إيران» قبل أن تغادر سوريا بداية عام 2012، بعد نحو عام من انطلاق النزاع في سوريا، وقطع علاقاتها بالنظام بطريقة اعتبرها النظام السوري «خيانة»، على خلفية تأييد «حماس» للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد الأسد.
واحتاجت طهران إلى سنوات عدة قبل أن تمد جسور العلاقة من جديد مع الحركة، عبر تدخلات من «حزب الله» في لبنان، ثم تطورت هذه العلاقة في عام 2019 إلى علاقة كاملة، وخلالها تم بحث استئناف العلاقة مع سوريا.
ولم يغفل بيان «حماس» الأخير وجود تلميحات حول أهمية العودة للمحور الإيراني - السوري، وهو محور على خلاف مع السلطة الفلسطينية إلى حد كبير، وتتهمه السلطة بتعزيز الانقسام بطريقة أو بأخرى.
وتعارض إيران، وكذلك سوريا، اتفاق سلام فلسطيني - إسرائيلي، وترفض المفاوضات ونهج السلطة في هذا الشأن، وهو موقف منسجم مع موقف «حماس» كذلك. وعودة التحالف بين دمشق و«حماس» تعني -من بين أشياء أخرى- استعادة إيران حلقة مفقودة في شبكة تحالفاتها في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».