تخوفات أوروبية من زيادة استهلاك الغاز بعد إجراءات كبح الأسعار

الخلافات ما زالت مستمرة بشأن عملية «التسقيف»

إجراءات دول أوروبية قد تؤدي لزيادة استهلاك الغاز (رويترز)

قالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إن الحزمة التي أعدها الاتحاد للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، يجب أن تتحاشى زيادة استخدام الوقود في ظل أزمة الإمدادات غير المسبوقة.
أضافت سيمسون في مقابلة مع صحيفة «بوليتيس» القبرصية، وفق «بلومبرغ» أمس، أن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تقترح مجموعة من الإجراءات، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل تخفيف تأثير تقليص الإمدادات الروسية على الشركات والمستهلكين. وذلك بعد أن ناقش المفوضون الحلول الممكنة خلال اجتماع استثنائي أمس.
وبينما يدفع أكثر من نصف الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة من أجل وضع سقف لأسعار الغاز، فإنهم على خلاف بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف.
ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في كبح جماح التكاليف، وفي الوقت ذاته منع إلحاق الضرر بالسوق المشتركة، وزيادة الطلب على الوقود، في وقت يريد فيه تقليل اعتماده على روسيا، وضمان تخزين الغاز الكافي لموسم التدفئة المقبل.
ونقلت الصحيفة عن سيمسون قولها: «لا يمكننا اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، لأنه غير متوفر».
وأشارت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أنها ستدرس ما إذا كانت ستقدم تشريعا بشأن تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وفي حين يمكن صياغة مقترح سقف الأسعار المحدود على غرار التدابير التي اتخذتها إسبانيا والبرتغال، فإن بعض الدول الأعضاء تعترض عليه.
وسيناقش قادة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك أزمة الطاقة خلال القمة المقررة يومي 20 و21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في بروكسل. ويقول دبلوماسيون، إنه من المرجح أن يؤيد القادة إجراءات لتعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي، واستخدام نفوذه بطريقة أفضل في التفاوض على عقود الغاز، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز لا يزال بعيد المنال. وتعتقد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن وضع سقف مؤقت لأسعار الغاز، بالإضافة إلى التفاوض على الأسعار مع موردي الغاز، والمشتريات المشتركة، من شأن ذلك أن يؤدي إلى تراجع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت فون دير لاين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا الأسبوع الأول من الشهر الجاري إلى أن «وضع سقف لأسعار الغاز بشكل عام هو حل مؤقت»، ويجب «أن تتم صياغته بشكل صحيح لضمان أمن الإمدادات». ولفتت إلى إمكانية وضع سقف لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء كخطوة أولى. وتابعت: «لكن أعتقد أنه يتعين علينا أيضا إلقاء نظرة على أسعار الغاز بعيدا عن سوق الكهرباء».
واعتبرت فون دير لاين أن تقييد أسعار الغاز يجب أن يقلل تقلبها، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن صياغة السقف المقترح للأسعار. وتعتمد فون دير لاين أيضا على التفاوض على أسعار أقل مع موردي الغاز مثل النرويج، وتشارُك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شراء الغاز لخفض أسعار الطاقة. وقالت رئيسة المفوضية إن الإجراءات التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي يجب أن «تحافظ على تكافؤ الفرص داخل الاتحاد الأوروبي».
وجاءت تصريحات فون دير لاين في الوقت الذي أثارت فيه حزمة المساعدات الألمانية بقيمة 200 مليار يورو (2.‏198 مليار دولار) انتقادات؛ لأن الدول الأخرى ربما تكون غير قادرة على تحمل مثل هذه الحزم، وسط دعوات لوضع سقف لأسعار الغاز من العديد من عواصم التكتل.