سياسيون: «إعلان الجزائر» دفعة قوية للقمة العربية

ترحيب عربي ودولي بـ«المصالحة الفلسطينية»

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني
صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني
TT

سياسيون: «إعلان الجزائر» دفعة قوية للقمة العربية

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني
صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني

وسط ترحيب عربي ودولي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة «إعلان الجزائر»، لإنهاء انقسام استمر طوال 15 عاماً، عدَّ سياسيون اتفاق المصالحة بمثابة «دفعة وتمهيد مهم» للقمة العربية، التي تستضيفها الجزائر، الشهر المقبل، تؤكد أنها «لن تكون حدثاً روتينياً».
ووقعت الفصائل الفلسطينية، مساء الخميس، في ختام «مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية»، على اتفاق مصالحة يتضمن 9 مبادئ، بوساطة جزائرية.
ورحبت جامعة الدول العربية بتوقيع «إعلان الجزائر»، وعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان صحافي، السبت، الوصول إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، بمثابة «تطور مهم على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يتطلع جميع العرب إلى تحقيقها»، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به الجزائر في التوصل إلى هذا «الإنجاز الطيب».
وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «المحك الآن يكمن في تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، مشيراً إلى أن «حالة الانقسام المتواصلة منذ 15 عاماً أضعفت القضية الفلسطينية»، ومشدداً على أن «إنهاء الانقسام يعد السبيل الأساسي والوحيد لاستعادة صلابة الموقف الفلسطيني إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبرى».
ولفت رشدي إلى «كل المساعي العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني من بدايته، خصوصاً من جانب مصر التي بذلت جهوداً صادقة ومستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية، وتمهيد الطريق للمصالحة»، وقال إن «الجامعة العربية تناشد مجدداً جميع الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم السياسية إنهاء هذا الانقسام الضار بالقضية، والعمل بجدية على تنفيذ ما جاء بالوثيقة الجديدة».
وأشاد البرلمان العربي بـ«إعلان الجزائر»، واصفاً إياه بـ«الخطوة الإيجابية والمهمة لاستعادة ولم الشمل»، وقال، في بيان صحافي السبت، إن «الإعلان يمثل ورقة قوة للموقف الفلسطيني، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال للبدء بعملية سياسية جادة وحقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس». مثمناً «جهود الجزائر، التي نجحت في تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، التي تضاف إلى جهود دول عربية أخرى، خصوصاً مصر». وناشد البرلمان العربي، الفصائل الفلسطينية، بالعمل، بجدية على تنفيذ ما جاء بوثيقة إعلان الجزائر لاستعادة الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.
يأتي الاتفاق قبل أيام من انعقاد الدورة العادية الـ31 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت شعار «لم الشمل».
وعد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، التوقيع على إعلان الجزائر، قبيل أيام من انعقاد القمة العربية، بمثابة «دفعة للقمة، وإشارة جيدة إلى أن نتائجها ستكون عملية على الأرض»، وقال رشدي إن «تنبي الجزائر لحدث يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحقيق اختراق مهم في ملف الانقسام، يؤكدان أن الجزائر لا ترغب بأن تكون القمة العربية المقبلة حدثاً روتينياً». وأردف أن «الاتفاق قد يكون مقدمة لإعلان مصالحات عربية، وتحقيق أشياء ملموسة على صعيد العمل العربي المشترك».
وأشار رشدي إلى أن «الجزائر اختارت قضية تحظى بتوافق عربي، وهي إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة القمم العربية المختلفة، إضافة إلى أنها تحظى باهتمام أكبر في ظل الأوضاع المتفجرة في الأراضي المحتلة».
واتفق معه وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، وقال إن الاتفاق يُعد «دفعة وتمهيداً جيداً للقمة العربية المقبلة»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوصل إلى وفاق فلسطيني في هذه اللحظة جهد كبير يحسب للجزائر»، مشيراً إلى «الترحيب الدولي والعربي الكبير بالاتفاق»، ومؤكداً على أن «وضع بنوده موضع تنفيذ هو المحك الأهم الآن، لا سيما مع وجود اتفاقات سابقة لم يلتزم بها أطرافها».
بشأن الموقف المصري من «إعلان الجزائر»، التي سبق ورعت اتفاقات مماثلة طوال السنوات الماضية، قال العرابي إن «مصر بالتأكيد تُرحب وتؤيد هذا الاتفاق».
على الصعيد الدولي، رحبت روسيا بإعلان الجزائر، وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحافي، عن أملها في أن «يتم تنفيذ جميع ما حمله الإعلان، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الموعد المحدد». ووصف الاتحاد الأوروبي، توقيع «إعلان الجزائر» بـ«الأنباء المشجعة».
ورحبت عدة دول، بينها قطر وتركيا وليبيا وتونس وسلطنة عُمان، بالاتفاق، مجمعين على وصفه بـ«الخطوة الإيجابية». ومشددين على أهمية تنفيذ بنوده.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين من اتجاه الحكومة إلى «تعويم» جديد، مما قد يفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

تزامن ذلك مع إجراءات «المراجعة الرابعة» لبرنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة، إلى جانب ارتفاع في قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه. ورغم استبعاد خبراء «اتخاذ الحكومة قراراً جديداً بتعويم الجنيه»، فإنهم رجَّحوا «حدوث تقلبات محدودة في سعر الصرف وليست قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة».

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً خلال الأيام الماضية في البلاد، وبلغت قيمته لدى البنك المركزي المصري، الخميس، نحو 49.24 جنيه للشراء، مقابل 49.34 جنيه للبيع، بعد أن كان مستقراً في الأسابيع الماضية عند حدود (46 جنيهاً).

وقال مدبولي، مساء الأربعاء، إن «حكومته لن تطبّق تعويماً بمعنى كلمة تعويم»، وأوضح أن «الدولار سيزيد ويهبط وفق مقتضيات السوق»، لافتاً إلى أن «صندوق النقد الدولي أكد أن بلاده نجحت في تطبيق سعر صرف مرن».

حديث رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء عقب زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، القاهرة؛ لإجراء المراجعة الرابعة، التي تتعلق بالقرض المقدم من «الصندوق» لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، التي تتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة قيمتها 1.2 مليار دولار.

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

صورة لإحدى الصرافات في القاهرة (أ.ف.ب)

ووفق تقدير أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس المصرية، يمنى الحماقي، فإنه «لا يوجد مبرر لتعويم الجنيه من جديد»، مشيرةً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المؤشرات الاقتصادية تعكس استقراراً في سعر صرف الجنيه، مع وجود بعض التغيرات المحدودة صعوداً وهبوطاً». وأرجعت ذلك إلى «وجود احتياطي (مطمْئن) من العملة الأجنبية في البنوك، جراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، مما يسمح بفتح اعتمادات بنكية للمستوردين».

وسجلت تحويلات المصريين في الخارج، ارتفاعاً لمدة خمسة أشهر متتالية، حيث بلغت في يوليو (تموز) الماضي «نحو 3 مليارات دولار»، وفق البنك المركزي المصري.

ورغم عدم وجود دوافع اقتصادية لـ«التعويم»، حسب مراقبين، فإن د. يمنى الحماقي حذَّرت ممن سمّتهم «أصحاب المصالح» في إثارة البلبلة حول سعر الصرف لتحقيق مكاسب، واستغلال الوضع الاقتصادي للمضاربة في سعر الصرف، وشددت على ضرورة «اتخاذ إجراءات رادعة مع مروجي الشائعات بشأن سعر الصرف؛ لمواجهة أي مخاوف للمصريين من غلاء جديد».

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

كما طالبت بحزمة إجراءات حكومية لتحسين الوضع الاقتصادي، تتضمن «هيكلة استراتيجية التصدير، وتشجيع صادرات الصناعات الصغيرة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناعات المتعثرة».

وتحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً، عن حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ووجّه جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

ولاقى ارتفاع «طفيف» في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، تفاعلاً متصاعداً على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، خصوصاً مع حديث مدبولي بشأن «سعر الصرف المرن». وبينما تساءل مغردون عن أسباب «ارتفاع سعر الدولار» أخيراً، أبدى آخرون مخاوف من موجة غلاء جديدة في البلاد. وأشاروا إلى أنه «بعد كل تعويم ترتفع أسعار السلع وكذا الخدمات، لذا على الحكومة الابتعاد عن فكرة التعويم، وتشديد الرقابة على الأسواق».

في المقابل، قللت حسابات أخرى من صحة ما يجري تداوله بخصوص سعر الدولار، مؤكدةً أن «ارتفاع الدولار كان طفيفاً بعد أن كان مستقراً لفترة طويلة».

وأرجع مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، عبد المنعم السيد، ارتفاع سعر الدولار إلى «زيادة الطلب عليه في البنوك المصرية بسبب كثرة اعتمادات المستوردين في نهاية العام»، مشيراً إلى أن «هذه الزيادة طبيعية مع نهاية كل عام».

السيد يرى أن «الحكومة المصرية تمتلك حصيلة دولارية كافية بسبب عوائد الاستثمارات غير المباشرة، والاستثمارات الأخرى مثل (صفقة رأس الحكمة)، والزيادة في حجم الصادرات المصرية هذا العام»، ولفت إلى أن ذلك «عوض التراجع في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر»، مشيراً إلى «إشادات مؤسسات التصنيف الدولية بسياسات الحكومة المصرية المصرفية، ومنها التصنيف الإيجابي الأخير من مؤسسة (فيتش)».

وقامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، برفع تصنيف مصر مستوى واحد من «B-» إلى «B»مع نظرة مستقبلية مستقرة.

السيد يرى أيضاً أنه «يجب على الحكومة أن تقوم بطمأنة المصريين باستمرار، خصوصاً بعد ما تردد على (السوشيال ميديا) خلال الساعات الماضية حول تعويم قادم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

مدبولي من جانبه، استبعد مساء الأربعاء، «وجود أي تأثيرات جديدة على المصريين»، مشيراً إلى أن «حكومته لن تتخذ أي قرارات تضيف أعباء مالية على المواطنين خلال الفترة المقبلة».