التضخم الأميركي والبطالة يطعنان الأسواق المتألمة

احتمالات قوية لرفع الفائدة 75 نقطة

تراجعت وول ستريت بحدة أمس عند الفتح عقب نشر بيانات غير متوقعة للتضخم (رويترز)

تراجعت أسواق المال - المضطربة مسبقاً - بحدة أمس عقب نشر بيانات تظهر ارتفاعاً للتضخم وللبطالة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) لتكشف عن زيادة ضغوط التضخم؛ مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع للمرة الرابعة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد صعوده 0.1 في المائة في أغسطس (آب). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2 في المائة.
وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية، باستثناء أسعار الأغذية والطاقة، بنسبة 0.6 في المائة للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بالتوقعات بأن ترتفع بنسبة 0. في المائة في المائة فقط.
وعلى مدار الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، ارتفع المؤشر 8.2 في المائة، بعد صعوده 8.3 في المائة في أغسطس. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أكبر صعود له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1981.
وعلى الرغم من الاعتدال المستمر مع انحسار مشكلات بسلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في الربيع، فإن التضخم لا يزال يتخطى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المائة.
وبلغت أسعار البنزين أدنى مستوياتها على الأرجح بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط. وتشكل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا خطراً متصاعداً على أسعار المواد الغذائية.
وفاقم من المخاوف بيانات منفصلة أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أميركا لأعلى مستوى منذ 6 أسابيع، ويرجع ذلك جزئياً إلى تداعيات إعصار إيان في ولاية فلوريدا.
وأظهرت بيانات وزارة العمل، الخميس، ارتفاع طلبات إعانة البطالة بواقع 9000 طلب، لتصل إلى 228 ألف طلب خلال الأسبوع الذي انتهى في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وكان محللو «بلومبرغ» قد توقعوا أن يبلغ إجمالي الطلبات 225 ألف طلب.
وتفاعلت الأسواق بقوة مع ظهور البيانات، حيث استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات الخميس على تراجع حاد، بعدما أظهرت البيانات ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي؛ الأمر الذي يدعم توجه مجلس الفيدرالي للمضي في رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 455 نقطة أو 1.56 في المائة إلى 28755.83 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 56.7 نقطة أو 1.58 في المائة إلى 3520.37، أما المؤشر ناسداك المجمع فكان أكبر الخاسرين بعد فقده 285.3 نقطة أو 2.74 في المائة إلى 10131.816.
وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه ما لم يبدأ التضخم المرتفع في الانحسار، فإنها ستواصل دعم رفع كبير لأسعار الفائدة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا والعقارات، بينما ركز المستثمرون على بيانات التضخم الأميركية تلمساً لمؤشرات على اتجاه رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة، ليسجل انخفاضاً لسابع جلسة على التوالي. وكان مؤشراً التكنولوجيا والعقارات الأكثر تراجعاً بين القطاعات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 وانخفض كلاهما 1.1 في المائة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية وبدأ المؤشر نيكي الجلسة مرتفعاً، لكنه تخلى عن مكاسبه المبكرة وانخفض 0.6 في المائة ليغلق عند 26237.85 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.77 في المائة.
ومن جانبها تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1668.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1675.50 دولار.
وعلى الرغم من أن الذهب يعدّ تقليدياً وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.
وانخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5 في المائة إلى 18.96 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 881.63 دولار والبلاديوم 0.1 في المائة إلى 2138.43 دولار.