فرنسا بدأت الإمداد المباشر بالغاز لألمانيا

المخزونات الأوروبية تبرد «مخاوف الشتاء»

بدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة (أ.ب)
بدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة (أ.ب)
TT

فرنسا بدأت الإمداد المباشر بالغاز لألمانيا

بدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة (أ.ب)
بدأت فرنسا الخميس للمرة الأولى بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة (أ.ب)

بدأت فرنسا الخميس، للمرة الأولى، بإرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا في إطار التضامن الأوروبي في مجال الطاقة؛ للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي، حسبما أعلنت شبكة نقل الغاز الفرنسي «جي إر تي غاز».
وقالت الشركة الفرنسية، في بيان، إنه «في سياق تراجع حادّ لشحنات الغاز الروسي نحو أوروبا، وفي إطار التضامن الأوروبي حول أمن الطاقة، تحرّكت الشركة من أجل تكييف شبكتها وإضفاء الطابع الرسمي على اقتراح من أجل تسويق نقل الغاز من فرنسا إلى ألمانيا».
وبدأت عمليات التسليم الأولى للغاز إلى ألمانيا عند الساعة السادسة، بمعدل 31 غيغاواط ساعة باليوم، مروراً بمدينتيْ أوبرغايلباش (موزي) من الجانب الفرنسي، وميديلسهايم من الجانب الألماني، عند نقطة التقاء خطوط شبكة الغاز، بحسب الشركة.
ولفتت الشركة إلى أن مستوى المدّ «سيتمّ تقييمه يومياً حسب ظروف الشبكة»، بسعة قصوى تبلغ 100 غيغاواط ساعة باليوم.
وأوضحت الشركة أن هذه السعة توازي قوة أربع وحدات نووية، وما يعادل 10 بالمائة ممّا تحصل عليه فرنسا يومياً من الغاز الطبيعي المسال في محطاتها الأربع للميثان.
وفي حين أن نقطة الالتقاء الوحيدة على الحدود الفرنسية - الألمانية كانت مصممة في الأصل للعمل في اتجاه ألمانيا إلى فرنسا، كان من الضروري عكس التدفقات للسماح بهذه الحركة، بحسب الشركة.
وقال مدير عام الشركة الفرنسية تياري تروفيه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذا الأمر تاريخي، إنها المرة الأولى التي ترسل فيها فرنسا الغاز مباشرة إلى ألمانيا، إذ كنّا نرسل قبل الآن الغاز إلى جارتنا الألمانية عبر بلجيكا».
ونفّذت الشركة الفرنسية، بالتعاون مع شركات النقل الألمانية «أوبن غريد يوروب» و«جي آر تي-غاز دويتشلاند»، «تعديلات تقنية» من أجل «جعل التدفق من فرنسا إلى ألمانيا فعالاً».
من جهتها، اتخذت ألمانيا إجراءات تنظيمية لاستقبال الغاز الفرنسي، الذي يحتوي على نسبة من الكبريت، إذ لا تستخدم الصناعة الألمانية بالضرورة هذا النوع من الغاز. وتعاني ألمانيا نقصاً في الغاز الذي تعتمد عليه بشدة في إدارة مصانعها التي تشكّل عصبها الاقتصادي.
وتمتلك فرنسا كميات من الغاز أكبر من تلك المتوفرة لدى جارتها؛ لأنها تستفيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال خصوصاً من الولايات المتحدة، ما جعل من الممكن جزئياً ملء مخزونها بنسبة 100 بالمائة لفصل الشتاء.
وعلى صعيد موازٍ، أظهرت أحدث الطلبيات المتاحة أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا كان من المتوقع أن تكون مطردة يوم الخميس. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الطلبيات التي نشرتها الشبكة الأوكرانية الساعة 1106 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن التدفقات عبر أوكرانيا سوف تكون بمقدار 42.2 مليون متر مكعب في اليوم، بتغير طفيف عن المستويات التي سجلت على مدار الأشهر الأخيرة، وقد جرى قبول الإمدادات عند نقطة العبور الحدودية، سودجا.
ويشار إلى أن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة (غازبروم) حذرت أوكرانيا الشهر الماضي، من أن مطالبتها بالتحكيم بشأن مدفوعات العبور يمكن أن تؤدي بروسيا إلى معاقبة شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية (نافتوغاز)، ما يعرض عمليات العبور للخطر.
وجاء هذا عقب الأضرار التي لحقت بخط أنابيب «نورد ستريم» الروسي المؤدي إلى ألمانيا، والذي تم غلقه منذ 31 أغسطس (آب) الماضي. وكان معدل التدفقات من ألمانيا إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال-أوروبا» صفر عند الساعة 6 - 7 صباحاً بالتوقيت المحلي، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «كاسكيد»، المشغلة للخط.
وفي إطار حراكها العاجل، تخلصت أوروبا من شبح دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الغاز الطبيعي، في حين أن مستودعات التخزين شبه فارغة نتيجة خفض أو وقف الإمدادات الروسية طوال أغلب أشهر الصيف الماضي.
ونجحت أوروبا في تكوين مخزون كبير من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الماضية اعتماداً على مصادر بديلة للغاز الروسي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا ممتلئة بنسبة وصلت إلى 91.56 بالمائة حتى يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى معدل لملء المستودعات وفق متوسط الملء طوال السنوات العشر الماضية. ومن المنتظر وصول نسبة الملء مع بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى 95 بالمائة، وهو رقم لم يتم تسجيله سوى في عامين اثنين فقط طوال السنوات العشر الماضية.
يذكر أن الحصول على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف الدافئ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسهل منه خلال أشهر الشتاء الباردة. كما أن سعر الغاز الطبيعي من المصادر البديلة للغاز الروسي أعلى كثيراً.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)