«بنك إنجلترا» يعزز برنامج شراء السندات لحماية الاستقرار

البطالة إلى قاع 50 عاماً... و«الأجور الحقيقية» تواصل الانحدار

يعمل «بنك إنجلترا» جاهداً على حماية استقرار الاقتصاد عبر تعزيز خطة شراء السندات الطارئة (رويترز)
يعمل «بنك إنجلترا» جاهداً على حماية استقرار الاقتصاد عبر تعزيز خطة شراء السندات الطارئة (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يعزز برنامج شراء السندات لحماية الاستقرار

يعمل «بنك إنجلترا» جاهداً على حماية استقرار الاقتصاد عبر تعزيز خطة شراء السندات الطارئة (رويترز)
يعمل «بنك إنجلترا» جاهداً على حماية استقرار الاقتصاد عبر تعزيز خطة شراء السندات الطارئة (رويترز)

قال «بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)» إنه سوف يعزز خطة شراء السندات الطارئة، حيث حذر بأن الاضطراب المستمر في سواق السندات «يمثل خطورة مادية على الاستقرار المالي البريطاني».
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن «البنك المركزي» قال إنه سوف يوسع نطاق برنامج شراء السندات الحكومي، الذي دُشن في أعقاب أزمة السوق التي نجمت عن الإعلان عن موازنة مصغرة الشهر الماضي، ليشمل عملية شراء لسندات مرتبطة بالتضخم في ظل مخاوف من حدوث عملية «بيع بسعر منخفض» للسندات.
يأتي هذا التدخل بعد استئناف عملية بيع لسندات حكومية، حيث لم تعمل على تهدئة مخاوف المستثمرين على الرغم من تحرك «بنك إنجلترا» لمضاعفة حد شراء السندات اليومي، واتجاه وزير الخزانة البريطاني، كواسي كوارتينغ، لتقديم موعد الإعلان عن خطته النقدية الجديدة والتوقعات الاقتصادية المستقلة إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بدلاً من نهاية الشهر المقبل. من جهة أخرى، أظهرت أحدث إحصاءات بريطانية انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ نحو 50 عاماً. ونقلت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» عن «مكتب الإحصاء الوطني» القول إن معدل البطالة تراجع إلى 3.5 في المائة خلال 3 أشهر حتى أغسطس (آب) الماضي، فيما تعدّ أدنى نسبة منذ مطلع عام 1974.
ومع ذلك، ما زال هناك ضغط على الأجور، حيث لا تتماشى الزيادات في الأجور الاعتيادية مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وذكر المكتب أنه إذا أخذ زيادة الأسعار في الحسبان، «فسوف نجد أن قيمة الأجور الاعتيادية قد تراجعت بنسبة 2.9 في المائة».
وأضاف «المكتب» أن الأجور الاعتيادية، باستثناء الحوافز، ارتفعت بنسبة سنوية تقدر بـ5.4 في المائة خلال الفترة من يونيو (حزيران) حتى أغسطس الماضيين. وكشف المكتب عن أن هذه أعلى زيادة للأجور الاعتيادية بعيداً من فترة جائحة «كورونا». كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة خلال 3 أشهر حتى سبتمبر (أيلول) الماضي بواقع 46 ألف وظيفة، ليصل الاجمالي إلى مليون و246 ألفاً، وهو ما يعدّ أكبر تراجع منذ منتصف 2020 خلال فترة جائحة «كورونا».
وفي سياق منفصل، أعلن مطار هيثرو في بريطانيا أنه استعاد مكانته بصفته أكثر المطارات المحورية ازدحاماً في أوروبا خلال فصل الصيف. وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية للأنباء، الثلاثاء، أن نحو 5.8 مليون سائح سافروا عبر المطار، الموجود في لندن، خلال سبتمبر الماضي.
وحذر مطار هيثرو العام الماضي بأنه تراجع عن مكانته بوصفه أكثر مطار ازدحاماً في أوروبا عام 2019، ليحتل المرتبة العاشرة في القائمة خلف منافسيه بمدن مثل أمستردام وباريس وفرنكفورت. وعزا المطار تراجع ترتيبه إلى إجراءات السفر التي اتخذتها بريطانيا للحد من انتشار جائحة «كورونا».
ورُفعت القيود في مارس (آذار) الماضي. وقال مطار هيثرو إنه سجل عدداً من المسافرين أكبر من أي مطار محوري آخر في أوروبا في الفترة بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر الماضيين. لكن الطلب الشهر الماضي ظل منخفضاً بنسبة 15 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة في سبتمبر 2019. وأكد المطار أن التوقعات المستقبلية للطلب على السفر «يشوبها الغموض». وأرجع الأمر إلى «الرياح الاقتصادية المعاكسة، المتزايدة، وموجة جديدة من (كوفيد19)، والوضع المتصاعد في أوكرانيا». وأضاف المطار: «مع ذلك؛ نتوقع ازدحاماً شديداً في أيام الذروة خلال أعياد الميلاد».


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».