استطلاع رأي يؤكد تراجع ثقة الأردنيين بالحكومة

الحكومة لم تنجح في تنفيذ 19 من أصل 22 بنداً كلفت في العمل عليها

رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة (أرشيفية - رويترز)

يبدو استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية (جهة مستقلة محايدة)، ونشرت نتائجه اليوم (الاثنين)، قياساً للمزاج العام ومستوى الثقة في حكومة بشر الخصاونة التي تحاصرها الأحاديث بشائعات التغيير أو التعديل أو إعادة التشكيل.
الاستطلاع الذي جاء مفصلاً بنسب تراجع الثقة بالحكومة بعد عامين على تشكيلها في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فتح شهية المراقبين لمطالعة سيناريو تغيير مرتقب للحكومة، كانت صالونات النخب السياسية تحدثت حوله، وبالغت في طرح أسماء بديلة للرئيس الحالي، رغم أن الاستطلاعات ليست طرفاً حاسماً في معادلات التغيير في المملكة، خصوصاً أنها لا تكفي كأداة قياس يغمز البعض من قناة حيادها واحتمالات التحكم بها عن بعد.
وتتحضر الخريطة السياسية في البلاد لتغييرات مرتقبة تتعلق بالحكومة وأعضاء مجلس الأعيان ورئاسة مجلس النواب، ومناصب قيادية أخرى وفق أحاديث مصادر مطلعة، وجاء الاستطلاع ليعزز انطباعات المراقبين لجهة ترجيح التغييرات المتوقعة خلال الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في وقت سابق نقلاً عن مقربين من مراكز القرار، أن سيناريوهات تغيير الحكومة، أو منح الرئيس الحالي فرصة إعادة التشكيل الحكومي، أو إجراء تعديل موسع على الفريق الوزاري؛ جميعها مطروح أمام صانع القرار، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة على صعيد حسم الخيار المناسب لطبيعة المرحلة الراهنة وتحدياتها.
ورغم استنزاف خيار التغيير الحكومي أو إعادة التشكيل لوقت مجلس النواب في مطلع دورته العادية المقبلة المقرر عقدها في الثالث عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومزاحمة مناقشة بيان الحكومة ومنحها الثقة، لجدول أعمال المجلس الذي يتصدره انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم وانتخابات اللجان النيابية، ويتبع ذلك مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد بحسب المواقيت الدستورية، فإن متابعين لا يجدون بأن الأسباب تلك كافية لمصادرة خياري التغيير الحكومي أو إعادة التشكيل الوزاري.
بالنسبة للخصاونة، نقل مقربون عنه رغبته في منحه فرصة إعادة التشكيل الحكومي بعد انتهاء صلاحية كتاب تكليفه الملكي من مواجهة ملف وباء فيروس كورونا الذي سيطر على القرار الاقتصادي خلال العامين الماضيين، ودخول استحقاقات جديدة تمثلت بإلزامية تنفيذ برنامج التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية وخطة التطوير الإداري، التي أقرت جميعها في عهد الخصاونة والتزم بمسؤولية تطبيقها، وواجه موجة انتقادات صاخبة.
وكشف استطلاع للرأي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية حول حكومة الخصاونة؛ أن ثقة الأردنيين بالحكومة انخفضت إلى 33 في المائة بعد مرور عامين على تشكيلها، مقارنة بـ52 في المائة كانوا يثقون بها في استطلاع التشكيل في أكتوبر 2020، مسجلة انخفاضاً مقداره 19 نقطة، وأن 32 في المائة من الأردنيين يثقون برئيس الوزراء مقابل 68 في المائة لا يثقون.
كما كشف الاستطلاع تراجع تفاؤل الأردنيين بالحكومة من 55 في المائة عند التشكيل إلى 29 في المائة فقط بعد عامين على التشكيل، وأن 71 في المائة من الأردنيين غير متفائلين بالحكومة، وأن الحكومة لم تنجح في تنفيذ 19 بنداً من أصل 22 تم تكليف الحكومة العمل عليها في كتاب التكليف.
وفيما خلص الاستطلاع إلى أن 80 في المائة من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، وأن 18 في المائة يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الإيجابي، فإن غالبية الأردنيين 85 في المائة يرون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية، فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية أو الحد من ارتفاع الأسعار أو تقليل نسب الفقر والبطالة.