مصير سريلانكا بانتظار الديون... السابقة والمقبلة

صندوق النقد يترقب مزيداً من الامتثال

يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون سواء تلك المنتظرة أو تخفيف أعباء السابقة منها (رويترز)
يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون سواء تلك المنتظرة أو تخفيف أعباء السابقة منها (رويترز)
TT

مصير سريلانكا بانتظار الديون... السابقة والمقبلة

يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون سواء تلك المنتظرة أو تخفيف أعباء السابقة منها (رويترز)
يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون سواء تلك المنتظرة أو تخفيف أعباء السابقة منها (رويترز)

يبدو مصير سريلانكا اليوم مرتبطاً بالديون، سواءً تلك المنتظرة، أو تخفيف أعباء السابقة منها. وأفادت صحيفة «دايلي ميرور» السريلانكية، يوم الجمعة، بأن صندوق النقد الدولي ينتظر امتثال سريلانكا لجميع سياساته المعمول بها قبل اتخاذ المزيد من الخطوات.
وفي رد بالبريد الإلكتروني على الصحيفة، قال بيتر بروير مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا، وماساهيرو نوزاكي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لسريلانكا، إنه في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع سريلانكا بشأن قرض بموجب تسهيل الصندوق الموسع بحوالي 2.9 مليار دولار.
وتابعا أن «اتفاقية على مستوى الموظفين تخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي للصندوق، وبمجرد الامتثال لجميع سياساته المعمول بها (بما في ذلك اتخاذ الإجراءات المسبقة واستعادة القدرة على تحمل الديون بما يتفق مع معايير البرنامج)، توصي إدارة الصندوق المجلس التنفيذي بالموافقة على ترتيب برنامج صندوق النقد الدولي، ومن ثم سيتلقى العضو التمويل على دفعات تخضع للمراجعة المنتظمة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتنفيذ سياسة العضو».
وأضاف بيتر بروير وماساهيرو نوزاكي، أنه من أجل الشفافية، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً صحافياً في الأول من سبتمبر الماضي، وعقد مؤتمراً صحافياً في اليوم نفسه لنشر العناصر الرئيسية للاتفاقية. كما نشرت السلطات السريلانكية مزيداً من التفاصيل في عرض تقديمي للدائنين في يوم 23 من الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع سريلانكا للحصول على قرض بنحو 2.9 مليار دولار، ولكن حتى يتم تنفيذ الصفقة، ستحتاج البلاد إلى تخفيف أعباء الديون من الصين والهند واليابان، المقرضين الدوليين الرئيسيين الثلاثة.
وقال صندوق النقد، في بيانه، بعد مفاوضات استمرت 9 أيام في كولومبو، إن «أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون».
وتشهد سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتحتاج سريلانكا إلى حوالي 5 مليارات دولار في الأشهر الستة المقبلة لتغطية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها الذين يعانون من طوابير طويلة، وتفاقم النقص في الضروريات، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
كان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه، قد أدى في شهر يوليو (تموز) الماضي اليمين الدستورية رئيساً لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جرى بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لغوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد بعد مظاهرات ضده.
وقال الرئيس ويكريمسينجه أمام البرلمان، يوم الخميس، إن بلاده ستجري المزيد من المحادثات مع الصين لإعادة هيكلة الديون بعد مؤتمر الحزب الشيوعي. وحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ»، قال الرئيس إن سريلانكا تجري محادثات أيضاً مع الهند بشأن تخفيف ديونها. وأشارت إلى أنها تريد تسريع المحادثات مع الصين واليابان والهند.
ووافقت اليابان على المشاركة في قمة الدول الدائنة لسريلانكا. وستجري سريلانكا محادثات مع حاملي السندات بعد المحادثات الرسمية مع الدائنين. وتأمل سريلانكا في الحصول على قرابة ملياري دولار من التمويل المرحلي، من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، بمجرد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.
وطلبت سريلانكا قروضاً من المؤسسة الدولية للتنمية، لأنها لا تستطيع الحصول على ائتمان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وقال ويكريمسينجه، دون الخوض في تفاصيل، إن تخفيف الأعباء عن الشركات المملوكة للدولة سيساعد أيضاً في تعزيز الاحتياطيات بمبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
ويتعين على سريلانكا تعزيز الإيرادات عن طريق زيادة الضرائب. وربما تخفف إلى حد ما قوانين صرف العملة لتعزيز تدفق الأموال. كما تسعى البلاد إلى وضع سقف لأسعار الفائدة على الودائع.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.