نتنياهو يضمن رئاسة الحكومة إذا قاطع غالبية العرب الانتخابات

42 % من الإسرائيليين مقتنعون بأن انتخابات سادسة قادمة بعد شهور

بائع فلسطيني بجانب لافتة حملة انتخابية لحزب تكوما اليميني بالقرب من قرية حمزة شمال القدس (إ.ب.أ)

على الرغم من أن محكمة العدل العليا في إسرائيل قررت تأجيل البتّ في الدعوى لشطب حزب التجمع الوطني برئاسة النائب سامي أبو شحادة، إلى يوم الأحد المقبل، يرى مراقبون أن الأجواء لدى القضاة دلت على أنهم سيردون الدعوى. وعندها سيخوض العرب هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضمن 3 قوائم.
لكن هذا التمزق ما زال يثير غضب المواطنين العرب. وحسب استطلاع رأي، نشر «الخميس» في تل أبيب، فإن 32 في المائة فقط من الناخبين العرب قالوا إنهم سيشاركون في التصويت، بينما البقية مترددة أو قررت المقاطعة. وبيّن الاستطلاع أنه في هذه الحالة ستسقط قائمتان بشكل شبه مؤكد، هما التجمع الوطني، والجبهة الديمقراطية المتحالفة مع «العربية للتغيير» برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، وسينخفض تمثيل العرب من 10 إلى 4 مقاعد فقط، هم نواب القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس.
وفي هذه الحالة، يفوز معسكر اليمين المتطرف بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بأكثرية مطلقة (64 من مجموع 120 مقعداً)، فيما سينخفض تمثيل معسكر الائتلاف الحالي، بقيادة رئيس الوزراء يائير لبيد، من 62 في الانتخابات الأخيرة إلى 56 مقعداً.
أُجري هذا الاستطلاع في معهد «ماغار موحوت» (مخزن العقول)، برئاسة البروفسور يتسحاك كاتس، لصالح صحيفة «يسرائيل هيوم»، ودلت نتائجه على أن المعسكرين سيتقاسمان الأصوات بالتساوي (60:60 مقعداً)، فيما لو جاءت نسبة التصويت كما هي قبل بضعة أسابيع.
لكن الاستطلاع حاول معرفة مدى جدية المشاركة في التصويت، فاتضح أن نسبة التصويت في إسرائيل كلها ستنخفض من 70 في المائة في الانتخابات الأخيرة إلى 58 في المائة اليوم، لكن 21 في المائة قالوا إنهم مترددون ويوجد احتمال أن يغيروا رأيهم في اللحظة الأخيرة، وأن يشاركوا في التصويت.
وفي تحليل لهذه النتائج، تبين أن نسبة المشاركة في التصويت لدى قوى اليمين أعلى منها لدى اليسار ولدى العرب. ففي صفوف معسكر اليمين القومي (الذي يضم جمهور المستوطنين)، قال 70 في المائة إنهم واثقون 100 في المائة من أنهم سيصوتون. وقال 64 في المائة من العلمانيين إنهم واثقون من المشاركة. لكن بين العرب لم تتعد النسبة 32 في المائة، وهي أدنى نسبة تصويت لهم منذ أول انتخابات قبل 73 عاماً.
ويصبّ هذا الوضع في صالح اليمين برئاسة نتنياهو. لكن عندما سئل المواطنون عن رأيهم، إذا ما كانت الانتخابات ستحسم في هذه المرة، أجاب 42 في المائة أنهم يعتقدون أن نسبة التصويت سترتفع، وأن الانتخابات لن تحسم، وستعاد مجدداً بعد عدة شهور، لتكون الانتخابات السادسة في غضون 4 سنوات.
ومع أن 40 في المائة من الجمهور، قال إن أداء يائير لبيد رئيساً للحكومة كان جيداً حتى الآن، فإنه عندما سئل الجمهور؛ من هي الشخصية الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة؟ حظي نتنياهو بنسبة 41 في المائة، يليه لبيد بنسبة 27 في المائة، ووزير الدفاع بيني غانتس 10 في المائة، والبقية لم ير المستطلعة آراؤهم في أي من هؤلاء شخصية ملائمة. وقال 44 في المائة إن من الشرعي أن يكون النائب اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيراً في الحكومة القادمة (40 في المائة قالوا إنه لا يجوز تعيينه وزيراً بسبب مواقفه العنصرية المتطرفة).
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية عقدت جلسة بتركيبة موسعة من 9 قضاة، للتداول في الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب قائمة التجمع، لكونها لا تعترف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية وتحض على العنصرية، وقررت أن تصدر قرارها يوم الأحد المقبل.
وقد قدّم الاستئناف مركز «عدالة» باسم حزب التجمع، وقال مدير مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين، إن «كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقاً، وتبين أنه لا أساس قانوني يستند إليه، وفي كثير من أجزائه، أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية». وأضاف أنه «لم يحدث يوماً أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور».
وبدا أمس أن المحكمة تتجه فعلاً لإلغاء قرار الشطب، فقد وجّهت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، وعدد آخر من القضاة، الانتقادات لطاقم الادعاء، مؤكدين أن طلب شطب التجمع «سطحي ولا يحمل أيّ أدلة جوهرية ولا جديد فيه».
وإذا قررت المحكمة فعلاً إلغاء شطب التجمع، فسيخوض العرب الانتخابات بـ3 قوائم. وحسب النتائج العادية بنسبة تصويت معقولة، تفوز قائمتان عربيتان (الجبهة والتغيير من جهة، والإسلامية من جهة ثانية)، وتسقط قائمة التجمع التي ستحصل على 1.2 في المائة (لكي تتجاوز أي قائمة نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة عليها أن تحصل على نحو 140 ألف صوت). ولكن، إذا بقيت نسبة التصويت لدى العرب منخفضة بحدود 32 في المائة فقط، فإن التجمع يحصل على 0.6 في المائة، والجبهة والتغيير على 3 في المائة، وكلاهما تسقطان، وتحصل الإسلامية على 3.3 في المائة، وتكون الوحيدة الممثلة للعرب في الكنيست.