ليبيا: دعوات سياسية لرفض مذكرة التفاهم «الغامضة» مع أنقرة

أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» اعتبروها «عبثاً سياسياً»

الدبيبة مستقبلاً الوفد التركي في طرابلس أمس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
الدبيبة مستقبلاً الوفد التركي في طرابلس أمس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
TT

ليبيا: دعوات سياسية لرفض مذكرة التفاهم «الغامضة» مع أنقرة

الدبيبة مستقبلاً الوفد التركي في طرابلس أمس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
الدبيبة مستقبلاً الوفد التركي في طرابلس أمس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)

Jصاعدت ردود الفعل الغاضبة في ليبيا حيال توقيع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب والبحث عن الطاقة. وتأتي هذه الغضبة على الرغم من تأكيد الأخيرة أن إبرامها هذا الاتفاق يستهدف «صالح الشعب، كما يخلو من أي بنود غير طبيعية».
وعقب إعلان توقيع عدد من مذكرات التفاهم، تسارعت الأطراف الليبية الرافضة، وحمّلت الحكومة مسؤولية «التفريط في ثروات البلاد»، فيما رأى مجلس النواب، أن حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، هي المخولة بالتوقيع لكونها حائزة على الشرعية.
ومن بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة الـ145، أعلن 73 منهم رفضهم توقيع حكومة «الوحدة» مذكرة التفاهم مع تركيا، الخاصة بالنفط والغاز، ورأوا أن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع».
ووصف الأعضاء الموقعون على البيان، من بينهم عادل کرموس، وعبد الجليل الزاهي، توقيع المذكرة بـ«الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك»، ورأوا أن ذلك «قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا، وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني».
ودعا الأعضاء، مجلسي النواب و«الرئاسي» والقوى السياسية والاجتماعية كافة في ليبيا، لرفض ما وصفوه بـ«العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني»، لافتين إلى ضرورة «بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولاً لمصالحة وطنية شاملة».
في السياق ذاته، عبر 90 عضواً بمجلس النواب عن رفضهم توقيع حكومة الدبيبة، مذكرة التفاهم مع تركيا، وأرجعوا ذلك إلى انتهاء ولايتها الشرعية على البلاد، كما أن الاتفاق السياسي يحظر عليها توقيع أي اتفاقات أو تعهدات. واعتبر النواب الموقعون على البيان، أن ما حدث يعد «اعتداءً على ثروات الشعب الليبي، وبالتالي لا تترتب عليه أي مسؤولية على الشعب الليبي حالياً ولا مستقبلاً»، مطالبين الجانب التركي باحترام السيادة الليبية وقراراتها.
وذهب سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد» إلى أن الدبيبة، «يدرك أنه في وضع صعب، وتوقيعه مذكرة تفاهم محاولة يائسة لفتح مسارات للتمديد والبقاء»، مشيراً إلى أن الأتراك «التقطوا اللحظة التاريخية وهم في طريقهم للجلوس للتفاوض ليكونوا جزءًا من خارطة غاز شرق المتوسط، وليسوا معنيين بالدبيبة قدر حاجتهم لضمان تقاسم استراتيجي للمستقبل وما بعد الانتخابات في ليبيا».
ورأى البيوضي، في تصريح صحافي، اليوم، أن النخبة الحاكمة في ليبيا «تعيش الوضع ذاته الذي يعيشه الدبيبة، وهي تهرب للأمام باختلاق وسائل أخرى للصراع، والكل دون استثناء يحاول البحث عن البدائل الممكنة ليعيد إنتاج نفسه، وهو ما لم يعد ممكنًا على أي حال».
وانتهى البيوضي، إلى أن الليبيين «هم من يملكون قرار إنهاء العبث والفساد والفوضى عندما يخرجون للشوارع رافضين الصراعات العبثية وصفقات بيع الوطن».
ونفى محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة، ما تم تداوله من معلومات وصفت بأنها «مغلوطة»، أثارت لغطًا بشأن مذكرة التفاهم، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، «الحديث عن أن مذكرة التفاهم تخصص الغاز الليبي لتركيا مدة 50 عاماً إشاعات». ومضى يقول: «هذه المذكرة تسمح للطرفين بتبادل المعلومات والخبرات والتنقيب والبحث عن مصادر الطاقة واستغلالها بين الطرفين، كما أنها نتاج جهود متراكمة منذ زيارة حكومة (الوحدة الوطنية) لتركيا العام الماضي».
ورد حمودة على اعتراض مجلس النواب على توقيع المذكرة، وقال المفترض «يعبر عن موقفه من خلال جلسة لكافة أعضائه وليس عبر تصريحات»، لافتاً إلى أن «الحكومة وقعت مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة الهيدروكربونية والإعلام والاتصالات مع الجانب التركي».
واستقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا، التوقيع على مذكرات التفاهم، بالاعتراض، مشيرين إلى أن «الوحدة» منتهية الولاية، ولا يحق لها التوقيع عن ليبيا على أي اتفاقات أو معاهدات.
وأمام حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا راهناً، ذهب رمضان التويجر، القانوني والباحث السياسي، إلى أن «العقل والمنطق يقول إنه لا أحد من الأطراف الليبية سيستطيع إلغاء الآخر»، وأرجع ذلك إلى أن «الجميع مدعوم من أطراف دولية تتصارع من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها في ليبيا، أولم يحن الوقت لهذه الأطراف المسيطرة على المشهد أن تتراجع عما هي عليه وتستخلص العبر مما حدث عام 2014 وما تبعه ثم العام 2019 وما تبعه؟!».
ونصح التويجر، في تصريح صحافي اليوم، جميع الأطراف بـ«ضرورة التحاور مع بعضها البعض والوصول لصيغة توافقية تحفظ ماء وجه الجميع»، لافتاً إلى أن «الجميع فشل في توحيد الليبيين وتحقيق السلام، وبالتالي يجب حماية البلاد من صراع دولي مباشر يأكل الأخضر واليابس، تكون نتيجته تقسيم البلاد».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
TT

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)
مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة، بعدما أفادت تحقيقات أولية، السبت، بأن «الماس الكهربائي أحد الأسباب المسؤولة عن اشتعال النيران في حادثي (الموسكي) و(حارة اليهود)»، وهما الحريقان اللذان تسببا في سقوط 7 قتلى، إضافة إلى 6 مصابين، فضلاً عن خسائر مالية كبيرة.

وأشارت التحقيقات في الحادثين إلى أن الشرارة الأولى للنيران نتجت عن «ماس كهربائي»، قبل أن تمتد النيران لأماكن أخرى بسبب «وجود مواد قابلة للاشتعال نتيجة البضائع المخزنة في بعض العقارات».

وأخلت النيابة المصرية، السبت، سبيل صاحب مخزن الأحذية، الذي اشتعلت فيه النيران بعد توقيفه، الجمعة، عقب اندلاع حريق في بنايتين بمنطقة العتبة في حي الموسكي. وتبيّن لسلطات التحقيق «عدم حصول صاحب مخزن الأحذية على تصريح بتحويل شقته إلى مخزن للأحذية».

و«الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي مسؤول عن 18.4 في المائة من إجمالي مسببات الحرائق بمصر العام الماضي»، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، الذي رصد في تقريره السنوي، الصادر في فبراير (شباط) الماضي، تراجع معدلات الحرائق في مصر من «51963 حريقاً عام 2020 إلى 45345 حريقاً في 2023»، وبنسبة انخفاض عن عام 2022 الذي شهد اندلاع «49341 حريقاً».

سيارات الإطفاء عقب إخماد حريق كبير أدى إلى تدمير متاجر «شهيرة» في وسط القاهرة (رويترز)

وأرجع الخبير الأمني المصري، محمد عبد الحميد، تكرار وقوع حوادث «الماس الكهربائي» لـ«عدم الالتزام بضوابط الحماية المدنية، في حين يتعلق بالأكواد المنظمة لعمليات التشغيل والحمل الكهربائي، مع وجود محال ومخازن تحتاج إلى تغيير العدادات، ووصلات الكهرباء الخاصة بها، نتيجة زيادة الأحمال بإضافة أجهزة وتشغيلها بشكل مستمر»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الأماكن يعزز من فرص زيادة المخالفات المرتكبة».

وبحسب الخبير الأمني المصري، فإن «شبكات الكهرباء في المنازل تختلف عن المخصصة للمخازن، إضافة إلى أن بعض السلع والأدوات التي يجري تخزينها تكون بحاجة إلى درجة حرارة معينة»، لافتاً إلى أن بعض الأجهزة الحديثة، التي يجري استخدامها على غرار «غلايات المياه»، أو أجهزة تسخين الطعام، تكون بحاجة لضغط كهربائي عالٍ، الأمر الذي يؤدي لحدوث «شرارات»، ومع وجود مواد قابلة للاشتعال بجوارها «يتحول الأمر لحريق لا يمكن السيطرة عليه عن طريق الشخص؛ لكن يتطلب قوات الإطفاء المدربة».

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن محسب، أن «الحرائق تزداد عادة خلال الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» ضرورة «تنفيذ ضوابط مراقبة، ومتابعة التزام جميع المواقع بإجراءات الحماية المدنية». وأضاف عضو «النواب» أنه قدّم إحاطة برلمانية في مارس (آذار) الماضي لرئيس مجلس الوزراء عن «خطة الحكومة بشأن توافر وسائل الأمان لإخماد حوادث الحرائق، من دون حدوث أضرار ضخمة، وذلك بعد الحريق الذي نشب في استوديو (الأهرام) بالجيزة».

وتسبب «ماس كهربائي» في حريق هائل باستوديو «الأهرام»، أسفر عن تدمير بلاتوهات تصوير عدة داخل الاستوديو، إضافة إلى امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتدمير عدد من الشقق السكنية.

سيارة إطفاء خلال إخماد حريق «الموسكي» الجمعة (رويترز)

عودة إلى الخبير الأمني المصري، الذي أكد وجود أسباب عدة لحدوث «الماس الكهربائي»، من بينها «عدم انتظام تيار الضغط الكهربائي لأي سبب من الأسباب، أو انصهار أسلاك بسبب تهالكها، وعدم تجديدها، خصوصاً في المباني القديمة بوسط القاهرة، التي لا تشهد عادة إعادة تأهيل، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارس داخلها»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بوجود التجهيزات اللازمة لإطفاء الحرائق حال حدوثها، وبما يتناسب مع المواد القابلة للاشتعال التي تكون موجودة بهذه الشقق».

كما شدد النائب البرلماني على «تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي في مختلف الأسواق، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر مخالفات من دون متابعة ما يجري بعد ذلك من إجراءات».